بخشنامه خزانه داري كل در خصوص تكليف دستگاه هاي اجرايي نسبت به ثبت و يا تكميل اطلاعات كليه املاك در اختيار در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا نوين)

پيرو بخشنامه شماره 51/101877 مورخ 1403/6/7 اعلام مي دارد؛ كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق مفاد بند (الف) ماده 16 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و ماده 21 قانون جهش توليد مسكن، اطلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي واگذاري يا نماينده دولت در اختيار دارند اعم از داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلي، را در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا نوين) ثبت نمايند. هرگونه پرداخت بابت تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا نوين ممنوع است و به صراحت قسمت اخير ماده 21 قانون يادشده، عدم اجراي موضوع توسط مديران دستگاه هاي اجرايي مشمول يكي از مجازات هاي درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مي شود. شايان ذكر است اطلاعات املاك و اراضي و ساير اموال غيرمنقول متعلق به دولت در بخش اموال اختصاصي دولت و اموال متعلق به شركت ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به ترتيب در بخش هاي املاك شركتي و املاك عمومي همچنين املاك و اراضي تمليكي و انفال در بخش هاي اموال تمليكي و انفال به تفكيك در سادانوين ثبت مي گردد از اين رو واردكردن اين اطلاعات در سامانه سادا نوين به منزله دولتي تلقي شدن اراضي و املاك نمي باشد. بنابراين مقتضي است در اسرع وقت نسبت به ثبت يا تكميل اطلاعات كليه املاك در اختيار اقدام نمايند، ضمنا در صورت شناسايي املاك دولتي ثبت نشده در سادانوين، مطابق بند (ب) همان ماده قانون اشعاري و ماده 29 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري، خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) نسبت به صدور گواهي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) و تعيين تكليف املاك اقدام مي نمايد و در خصوص عملكرد ساير دستگاه هاي اجرايي مراتب با توجه به ضمانت اجرايي پيش بيني شده در قوانين مذكور به صورت مستمر به نهادهاي نظارتي و هر شش ماهه يك بار به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي گردد.

سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور