نظر مشورتي 7/1403/329 مورخ 1403/07/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له است؛ برخي ادارات دولتي، پذيرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محكوم‌له بابت ضمانت موضوع اين تبصره را درخواست كرده و در اين راستا به بخشنامه شماره 1-87-9365 مورخ 13/11/1387 رياست محترم قوه قضاييه استناد مي‌كنند. با توجه به اين‌كه مفهوم ذاتي ضمانت دلالت بر ضم يك شخص مستقل ديگر به محكوم‌له مي‌باشد، خواهشمند است در خصوص امكان پذيرش اين‌گونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به تصريح ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول»؛ بنابراين، در اجراي تبصره 2 ماده 306 اين قانون، محكوم‌له بايد يا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، معرفي كند كه بالطبع شخص ديگري غير از محكوم‌له است و يا آنكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول به عنوان تأمين معرفي كند تا برابر مقررات توقيف شود.