قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 12988272 هيـأت تخصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه 1132 كسب و پيشه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/05/22
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/05/22
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: 0200006 شماره دادنامه سيلور: 140231390001298272 تاريخ:1402/05/22 * شاكي: آقاي مهدي ابراهيم پور حسيني فرزند هادي *طرف شكايت: شهرداري كاشان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه 1132 كسب و پيشه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري كاشان به خواسته ابطال تعرفه 1132 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان شماره تعرفه 1132 عنوان تعرفه: كسب و پيشه نحوه محاسبه: طبق ليست پيوست و بشرح ذيل: 1ـ عوارض صنوف درجه يك در سال 1399 بر مبناء عوارض ماهيانه به شرح ليست پيوست 2ـ عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض صنوف درجه يك سال 1399 3ـ عوارض صنوف درجه دو بر مبناء 90% عوارض صنوف درجه يك سال 1399 4ـ عوارض صنوف درجه سه بر مبناء 65% عوارض صنوف درجه يك سال 1399 5 ـ عوارض صنوف درجه چهار بر مبناء 50% عوارض صنوف درجه يك سال 1399 6 ـ تعرفه تمديد پروانه هاي كسبي بميزان 50% بند 6 در زمان تمديد 7ـ در صورت اطلاع بموقع شاغل براي تعطيلي محل شغل به شهرداري و تأييد موارد توسط اتحاديه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطيل تا زمان شروع فعاليت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود. 8 ـ تعيين درجه مشاغل براساس رأي اكثريت كميسيون درجه بندي مشاغل موضوع مصوبه 4200 ـ1383/11/13 شوراي اسلامي شهر مورد تأييد در سال 1392 بوده و كميسيون درجات صنوف و فعالان اقتصادي موضوع تعرفه هاي 1132 و 1134 را براساس ضوابط تعيين و تغيير خواهد نمود رأي اكثريت كميسيون براي تعيين درجات حداكثر تا پايان فرودين هر سال و تغيير درجات هر سه ماه جهت بررسي و تأييد به شوراي اسلامي شهر ارائه خواهد شد. ضوابط و تبصره هاي اجرايي: تبصره1ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض شهرداري نخواهد بود. تبصره2ـ چنانچه نسبت به پرداخت بدهي سالهاي قبل تا پايان سال 1398 اقدام نگردد از ابتداي سال 1399 كليه بدهي هاي سالهاي قبل در صورت ابلاغ شهرداري به موديان بر مبناي تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گرديد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مغاير با ماده 2 قانون نظام صنفي و قانون اساسي بر ارزش افزوده و قانون تجميع عوارض مي باشد لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مصوبه در راستاي موازين قانوني از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده لذا تقاضاي رد شكايت مي گردد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تعرفه شماره 1132 تحت عنوان كسب و پيشه تعرفه سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان به استثناء تبصره 2 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست