دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي

مقدمه در اجراي مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري، بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 14 /12 /1395 و در راستاي تأكيدات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت اتقان آراء قضايي و فراگير شدن آن به‌عنوان پيش‌ نياز تحول قوه ‌قضاييه و به ‌‌منظور ارتقاي كيفيت دادرسي، نظارت كيفي بر نحوه عملكرد قضايي و افزايش صدور آراء متقن و مستحكم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي» به شرح مواد آتي است.

: تعاريف و اختصارات

تعاريف و اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل است:

‌ هيأت مركزي:‌ هيأت مركزي اتقان آرا، موضوع ماده ۵ اين دستورالعمل؛

‌ هيأت/ هيأت هاي استاني: هيأت/ هيأت هاي استاني اتقان آرا، موضوع ماده ۹ اين دستورالعمل؛

گروه/ گروه هاي تخصصي مركزي: گروه/ گروه ‌هاي تخصصي ارزيابي آراء قضايي در هيأت مركزي؛

‌ گروه/ گروه هاي تخصصي استاني: گروه‌/ گروه هاي تخصصي ارزيابي آراء قضايي در استانها؛

‌ نرم ‌افزار تناد:‌ نرم ‌افزار تحليل و نقد آراء دادگستري و ديوانعالي كشور.

:‌ شاخص ‌ها و ساختار رأي متقن

رأي متقن ضمن تنظيم گردش كار مستقل، داراي ساختاري به شرح زير مي ‌باشد:

مقدمه: شامل مواردي از قبيل مشخصات اصحاب دعوي، وكلا يا نمايندگان قانوني آنان، موضوع درخواست، بيان فرايند دادرسي، توصيف دقيق رفتار ارتكابي، نحوه شروع به تعقيب، عنوان اتهامي، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان يا شاكي و تغييرات احتمالي آن، بيان ايرادات، دفاعيات و دلايل طرفين؛

بدنه اصلي رأي: شامل مواردي مانند ارزيابي ادله، دفاعيات و مستندات طرفين، تطبيق دقيق رفتار ارتكابي با اعمال يا وقايع حقوقي با عناوين قانوني به ‌طور مستدل، رد يا پذيرش مستدل دلايل، ‌ذكر مستندات، اعم از مواد قانوني، قواعد فقهي، منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر يا اصول حقوقي و انشاي حكم يا قرار؛

قسمت پاياني: شامل اعلام حضوري يا غيابي بودن رأي، قطعيت يا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسيدگي كننده به اعتراض، مرجع رسيدگي، نام، نام خانوادگي،‌ سمت و امضا قاضي يا قضات صادر‌كننده رأي و تاريخ صدور رأي است.

شاخص ‌هاي رأي متقن حسب مورد عبارت است از:

رعايت قوانين و مقررات مربوط به صلاحيت‌ مراجع قضايي از قبيل ذاتي، محلي و صلاحيت شخصي قاضي؛

متكي بودن رأي بر تبيين مباني استنباط، دلايل معتبر با ذكر دقيق آن ‌ها در متن رأي، از جمله انعكاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذكر امارات و قراين يا اظهارات شهود يا مطلعان، عين اظهارات در بردارنده اقرار و تحليل يافته ‌ها (مستدل بودن)؛

ذكر مواد قانوني و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر و اصول حقوقي (مستند بودن)؛

عقلاني، منطقي بودن و قدرت اقناع ‌كنندگي رأي كه در نتيجه قوت استدلال، و تفسير، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأي و عدم استناد به اصول يا مواد متضاد حاصل مي ‌شود (موجه بودن)؛

جامعيت، شفافيت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعيين مجازات قابل اجرا و تعيين محكوم ‌به در رد عين، مثل يا قيمت و نيز نوع و ميزان مسئوليت هر يك از محكوم‌عليهم، تعيين تكليف نسبت به اموال ناشي از جرم، صدور رأي يا اتخاذ تصميم مقتضي نسبت كليه اصحاب پرونده و همچنين اتهامات متهم، شكايات يا خواسته هاي مطروحه در پرونده (صريح و شفاف بودن رأي و موضوع آن)؛

قيد حضوري يا غيابي بودن، قطعيت يا قابل اعتراض بودن رأي و مهلت و مرجع رسيدگي به اعتراض (توصيف وضعيت رأي)؛

دارا بودن نثر روان و قابل فهم براي مخاطب و رعايت اصول نگارش فارسي؛

منسجم بودن رأي به نحوي كه استدلال و استناد رأي با نتيجه آن مغاير نباشد؛

رعايت اصل قانوني ‌بودن جرم و مجازات؛

تناسب در صدور قرارها و تعيين مجازات‌ ها و اقدامات تأميني؛

بهره ‌گيري دقيق از مقررات مربوط به تخفيف يا تشديد مجازات؛

استفاده صحيح و مناسب از نهادهاي ارفاقي، مانند خودداري از تعقيب متهم، تعليق يا ترك تعقيب، ارجاع به ميانجي ‌گري، تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، معافيت از كيفر و اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس؛

دادرسي و صدور رأي در چارچوب كيفرخواست يا اتهامي كه به ‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي ‌شود و رعايت اقتضائات مربوط به تغييرات احتمالي عنوان اتهام در فرآيند دادرسي در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعيات متهم؛

صدور رأي در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغييرات احتمالي آن.

قضات سراسر كشور، به ويژه قضات ديوانعالي كشور ضمن توجه به شاخص‌ هاي صدور رأي، آراء خود را به نحوي انشا نمايند كه موجب پويايي نظام حقوقي و تأثيرگذاري در مراجع علمي و محققان به ‌عنوان رأي راهنما باشد.

: تشكيلات ارزيابي ساختار و اتقان آرا و شرح وظايف و اختيارات آن ‌ها

هيأت مركزي اتقان آرا بالاترين مقام تصميم ‌گيرنده و اجرايي ارزيابي آرا است و در ديوان ‌عالي ‌كشور با تركيب زير تشكيل مي ‌شود:

معاون نظارت ديوان‌ عالي ‌كشور (دبير هيأت مركزي)؛

معاون نظارت بر دادسراهاي دادستان كل كشور؛

نماينده دادگاه عالي انتظامي قضات؛

معاون نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات؛

نماينده معاونت منابع انساني و امور فرهنگي؛

دو نفر از قضات صاحب نظر ديوان عالي كشور در تخصص هاي مختلف به انتخاب رييس قوه قضاييه.

‌ هيأت مركزي داراي گروه هاي تخصصي مركزي به شرح مواد آتي مي ‌باشد و حسب نياز مي ‌تواند جهت انجام بهتر وظايف خود، گروه ‌هاي فرعي تخصصي به سرپرستي يكي از اعضا تشكيل دهد. تركيب اعضا و تعيين وظايف آنها با هيأت مركزي است.

وظايف و اختيارات هيأت مركزي به شرح زير است:

سياست‌ گذاري و برنامه‌ ريزي در مورد اتقان آرا و ارزيابي آن؛

تعيين تعداد و عناوين گروه‌ هاي تخصصي مركزي، ضوابط و نحوه فعاليت آن‌ ها؛

احراز صلاحيت، آموزش، توجيه و انتصاب ارزيابان در گروه تخصصي مركزي؛

تعيين ضرايب امتيازدهي به شاخص‌ ها؛

بررسي و اظهارنظر در خصوص پيشنهادهاي گروههاي تخصصي مركزي و هيأت هاي استاني؛

نظارت بر عملكرد هيأت‌ هاي استاني؛

تعيين شاخص‌ ها براي پرداخت حق ‌الزحمه متناسب با تلاش هر يك از ارزيابان در چارچوب ضوابط و مقررات؛

تأييد گزارش سالانه در خصوص اتقان آرا.

تشكيل اين هيأت نافي صلاحيت ديوان عالي كشور نسبت به نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم نيست.

گروه ‌هاي تخصصي مركزي مركب از سه نفر قاضي شاغل يا بازنشسته داراي تخصص و تجربه و صاحب‌ نظر در امور دادسرا، دادگاه ‌هاي كيفري، حقوقي و تجديدنظر، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ديوان‌ عالي ‌كشور مي ‌باشد.

دبيرخانه هيأت مركزي در ديوان ‌عالي ‌كشور مستقر مي ‌شود و عهده‌ دار وظايف زير است:

انجام امور اداري هيأت مركزي از جمله تشكيل جلسات، تنظيم صورت ‌جلسات و ابلاغ مصوبات هيأت مذكور؛

اعلام سياست‌ ها، برنامه ‌ها و مصوبات هيأت مركزي به مراجع ذي‌ صلاح جهت اجرا؛

نظارت بر جريان ارزيابي و عملكرد گروه‌ هاي تخصصي مركزي و ارائه نتايج آن به هيأت؛

ارسال آراء راهنما (موضوع ماده ۴ اين دستورالعمل)، برگزيده و نمونه با لحاظ ضوابط اين دستورالعمل جهت دسته‌ بندي و انتشار به پژوهشگاه قوه ‌قضاييه؛

جمع ‌آوري گزارش‌ هاي هيأت استاني؛

تهيه گزارش جامع سالانه به تفكيك وضعيت اتقان آرا در هر استان و مرجع قضايي.

هيأت استاني اتقان آرا در دادگستري كل هر استان با تركيب زير تشكيل مي ‌شود:

معاون ارزشيابي دادگستري استان (دبير هيأت)؛

رييس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان

دادستان مركز استان يا يكي از معاونان وي؛

معاون منابع انساني دادگستري استان؛

سه تن از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس كل دادگستري استان.

‌ هيأت استاني داراي گروه هاي تخصصي استاني به شرح مواد آتي مي ‌باشد.

وظايف و اختيارات هيأت استاني عبارت است از:

تعيين گروه تخصصي استاني براي اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزه‌ هاي قضايي؛

بررسي پيشنهادهاي گروه تخصصي استاني در خصوص قضات صادر‌كننده آراء مورد ارزيابي؛

ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تشويق يا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقويت ارزيابي اتقان آراء قضايي به هيأت مركزي؛

پيشنهاد حق ‌الزحمه مناسب براي هر يك از اعضاي هيأت استاني و ارزيابان بر اساس ضوابط مصوب هيأت مركزي؛

ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط اين دستورالعمل به دبيرخانه هيأت مركزي؛

ارائه گزارش سالانه به هيأت مركزي.

‌ بررسي اتقان آرا بر اساس شاخص هاي مذكور در اين دستورالعمل حسب مورد بر عهده گروه تخصصي مركزي و استاني است.

مدت عضويت اعضاي حقيقي هيأت مركزي و هيأت استاني و همچنين گروه هاي تخصصي مركزي و استاني، سه سال مي‌ باشد و انتخاب مجدد آن ‌ها بلامانع است. اعضاي مذكور در خارج از وقت اداري نسبت به ارزيابي آراء قضات اقدام مي ‌كنند. استفاده از قضات بازنشسته در ساعات اداري بلامانع است.

ابلاغ اعضاي گروه‌ هاي تخصصي حسب مورد پس از تاييد هيأت مركزي يا هيأت استاني توسط دبير آن صادر مي‌ شود. چگونگي پرداخت حق‌ الزحمه اعضاي هيأت مركزي و استاني و گروه هاي تخصصي مركزي و استاني همانند اعضاي كارگروه‌ هاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه‌ قضاييه است.

هيأت مركزي و هيأت استاني و گروه هاي تخصصي مركزي و استاني با اكثريت اعضاء تشكيل و اتخاذ تصميم با اكثريت اعضاء حاضر است.

: فرايند ارزيابي

ارزيابي آرا در فواصل زماني يك ساله انجام مي ‌شود. بدين منظور در هر ماه يك رأي از هر يك از قضات با نظارت دبير هيأت استاني توسط نرم‌ افزار تناد انتخاب و پس از حذف مشخصات طرفين دعوا و قاضي يا قضات و شعبه صادر‌كننده رأي، با اختصاص كد شناسايي، در اختيار هيأت استاني قرار مي‌ گيرد.

هيأت ‌هاي استاني موظف اند آراء ساليانه هر قاضي را حداكثر تا ۱۵ اسفندماه هر سال در اختيار گروه ‌هاي تخصصي استاني قرار دهند. نمرات آراء يك قاضي توسط نرم‌ افزار تناد محاسبه و پس از جمع‌ بندي و معدل‌ گيري، نمره استاني آراء قضات محاسبه مي ‌شود. هيأت استاني آراء برگزيده را به نحوي كه از پنج درصد تعداد شعب فعال هر يك از مراجع قضايي (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه خانواده، دادگاه عمومي كيفري ۲، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه كيفري يك و تجديدنظر) بيشتر نباشد، از طريق نرم‌ افزار تناد براي هيأت مركزي ارسال مي ‌كند. دبيرخانه هيأت مركزي آراء برگزيده را به گروه‌ هاي تخصصي مركزي، ارجاع مي ‌دهد. هيأت مركزي حداكثر تا ۲۰ خرداد سال بعد از ميان آراء برگزيده استاني و بر اساس نتايج ارزيابي در سطح كشوري، آراء نمونه ملي را به تفكيك مراجع قضايي به نحوي كه از ۱۰ درصد مجموع آراء واصله بيشتر نباشد، انتخاب و اعلام مي ‌كند.

‌ هيأت مركزي نحوه انجام فرايند مذكور را طي شيوه ‌نامه ‌اي تعيين و ابلاغ خواهد نمود.

مواردي كه محمول بر نظر قضايي و استنباط از قوانين است در ارزيابي مورد توجه قرار مي‌ گيرد.

در صورتي كه آراء صادره حسب نظر گروه هاي تخصصي استاني داراي اشكالات و ايرادات از حيث ساختار و شاخص هاي مذكور در مواد ۲ و ۳ اين آيين نامه باشد،‌ مراتب جهت اعلام به قاضي مربوط به هيأت استاني اعلام مي‌ شود.

‌ هيأت استاني پس از جمع ‌بندي استنباط‌ هاي مختلف و همچنين اشكالات و ايرادات آرا، پيشنهادهاي خود را جهت رفع آن به هيأت مركزي اعلام مي‌ كند.

: نتايج ارزيابي

گروه‌ هاي تخصصي مركزي و استاني نسبت به ارزيابي آرا، به ترتيب نوبت و بر اساس شاخص‌ ها و ضوابط اين دستورالعمل اقدام مي ‌كنند. گروه‌ هاي مذكور براي هر يك از شاخص‌ ها نمره ‌اي از يك تا بيست تخصيص مي‌ دهند و پس از ارزيابي و امتيازدهي رأي مطابق شاخص‌ ها و ضوابط اين دستورالعمل، نتيجه را در نرم ‌افزار تناد ثبت مي‌ كنند.

ميانگين نمره آراء ارزيابي شده هر قاضي در مرحله استاني و يا كشوري، «نمره اتقان آراء دوره يك ساله قاضي» محسوب مي ‌شود كه بر اساس ضرايب مصوب هيأت مركزي به ‌وسيله نرم‌ افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام مي ‌شود.

نمره اتقان آراء دوره يك ساله قاضي در كارنامه قضايي وي برابر ضوابط دستورالعمل تنظيم كارنامه قضايي، مصوب ۱۳۹۴ رييس قوه قضاييه، از جمله بند "ب" ماده ۴ آن درج مي‌ شود و۲۰ % مجموع امتياز كارنامه به آن اختصاص مي‌ يابد و مراتب به قاضي مربوط اعلام مي ‌گردد.

قضاتي كه در دو دوره متوالي يا سه دوره متناوب در بازه زماني ۵ ساله ميانگين كمتر از ۱۲ اخذ نمايند، با تاييد هيأت مركزي براي گذراندن دوره‌ هاي آموزشي مورد توصيه هيأت، به معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه ‌قضاييه معرفي مي ‌شوند. در صورت عدم موفقيت در دوره آموزشي و با كسب نمره كمتر از ۱۲ پس از ارزيابي مجدد، توسط دبيرخانه هيأت مركزي حسب مورد جهت اقدام مقتضي به دادسراي انتظامي قضات يا كميسيون نقل و انتقال قضات معرفي مي ‌شوند.

به قضاتي كه در فرايند ارزيابي سالانه اتقان آرا حائز امتيازات زير شوند، علاوه بر پرداخت‌ هاي مربوط به بهره‌ وري و كارنامه قضايي، در حدود اعتبارات، پاداش ويژه اتقان آرا تعلق مي‌ گيرد. وضعيت نمره امتياز پاداش بر اساس يك ماه ميانگين آخرين حقوق و مزاياي سال مورد محاسبه (درصد) عالي 20 – 18 100 – 90 40 خيلي خوب 18 – 16 90 – 80 30

به قضات موضوع اين ماده كه وضعيت آنان عالي يا خيلي خوب باشد،‌ توسط رييس قوه‌ قضاييه يا معاون اول، تقديرنامه اتقان آرا كه در بردارنده نمره و وضعيت اتقان آراء ايشان باشد، اعطا مي ‌شود و حسب مورد در سطح ملي يا استاني نيز از اين قضات به ‌نحو مقتضي تقدير مي شود.

در مواردي كه رأي با تعدد قضات صادر مي‌ شود، تمام قضات امضا كننده رأي مشمول امتيازات اين ماده مي‌ باشند،‌ مگر اينكه رأي به صورت اقليت و اكثريت صادر شود، كه در اين صورت هر يك جداگانه مورد بررسي قرار مي ‌گيرد.

قضاتي كه در دو دوره متوالي يا سه دوره متناوب در بازه زماني ۵ ساله حائز درجه عالي شوند، با پيشنهاد هيأت مركزي از مزايايي به تشخيص كميسيون نقل و انتقال قضات بهره‌ مند مي ‌شوند. تداوم اين مزايا در ساليان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتياز عالي در ساليان بعد است.

: ساير مقررات

تمامي آرائي كه در مراجع قضايي اعم از دادسرا، دادگاه ‌هاي بدوي و تجديدنظر، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، شوراهاي حل اختلاف، دادسرا و دادگاه ‌هاي نظامي صادر مي‌ شوند، مشمول ضوابط اين دستورالعمل مي‌ باشند.

در مورد آرا قضات ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح حسب مورد، توسط هيأتي زير نظر هيأت مركزي كه توسط رؤساي آنها مشخص مي‌ شود، بر اساس اين دستورالعمل اقدام مي ‌شود. سازمان قضايي نيروهاي مسلح عنداللزوم مي ‌تواند هيأت استاني نيز تشكيل دهد.

معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني اعتبارات مورد نياز اين دستورالعمل، از قبيل حق جلسات اعضاي هيأت، دستمزد ارزيابان و پاداش ويژه اتقان آراء قضايي را تأمين و تخصيص مي‌ دهد و براي اجراي اين دستورالعمل برنامه ريزي مي ‌كند.

معاونت حقوقي و امور مجلس قوه‌ قضاييه نسبت به امور زير اقدام و نتيجه را در اختيار قضات كشور قرار مي ‌دهد:

رصد قوانين تازه تصويب‌ شده و تبيين نسبت آن ‌ها با قوانين سابق از جمله تعيين موارد نسخ يا تخصيص آن‌ ها در زمان انتشار قانون؛

تهيه شرح و راهنماي كاربردي آراء وحدت رويه، قوانيني كه لايحه آن در قوه ‌قضاييه تهيه ‌شده و يا به نحوي مربوط به قوه قضاييه است، هم ‌زمان با انتشار آنها؛

تهيه راهنماي چگونگي صدور و انشاء رأي.

پژوهشگاه قوه‌ قضاييه با رعايت بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدي آن اقدامات زير را انجام مي ‌دهد؛

دسته ‌بندي، تحليل، انتشار و توزيع آراء نمونه و برگزيده جهت بهره ‌گيري جامعه حقوقي و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌ قضاييه؛

تحليل و نقد آراء نمونه و برگزيده از طريق برگزاري نشست ‌هاي علمي.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه ‌قضاييه مطابق نظر هيأت مركزي اقدامات زير را انجام مي ‌دهد؛

ارتقاي ظرفيت ‌هاي نرم ‌افزار تناد با ايجاد قابليت ‌هاي زير: ۱ ـ تشكيل بانك جامع آراء كشور به تفكيك مرجع قضايي و قاضي صادر‌كننده رأي و موضوع پرونده؛ ۲ ‌ـ امكان انتخاب رأي به ‌طور تصادفي و ارائه آن به هيأت مركزي يا استاني؛ ۳ ‌ـ امكان رمزگذاري رأي، حذف مشخصات و نشاني اشخاص مذكور در رأي و همچنين شعبه و قاضي صادر‌كننده رأي؛ ۴ ‌ـ امكان ارجاع الكترونيكي و تصادفي رأي به دو ارزياب در استان ‌هاي ديگر؛ ۵‌ ـ جمع ‌آوري نظرات ارزيابان، محاسبه نمره هر رأي و معدل دوره ساليانه در قالب نمره ۱ تا ۲۰؛ ۶ ـ پيش ‌بيني كارنامه قضايي و تشكيل پرونده اتقان آراء هر قاضي، شامل آراء ارزيابي ‌شده و سوابق اتقان آراء او؛ ۷ ‌ـ مشاركت و همكاري با ديوان عالي كشور براي ايجاد بانك ارزيابي اتقان آرا، شامل نتايج خروجي ارزيابان و هيأت مركـزي اتقان آرا، موضوع بند (۵) ماده ۱۱ آيين ‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم مصوب ۱۳۸۹ رييس قوه‌ قضاييه؛ ۸‌ ـ امكان دسترسي به آرا و گزارش ‌گيري از نتايج با توجه به نياز مراجع ذي ‌صلاح، به دستور هيأت مركزي؛

ارتقاء سامانه مديريت پرونده قضايي، به نحوي كه امكان تنظيم پيش رأي الكترونيك با شاخص‌ هاي مذكور در اين دستورالعمل فراهم شود.

رييس‌ ديوان ‌عالي ‌كشور مسئول اجراي اين دستورالعمل مي ‌باشد و گزارش سالانه آن را به رييس قوه ‌قضاييه ارائه مي ‌كند.

اين دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ 22 /10 /1399 به تصويب رييس قوه ‌قضاييه رسيد و پس از ابلاغ لازم ‌الاجرا مي ‌باشد.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي