دولت مکلف است خدمات درمانی کلیه کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی اعم از شاغل وبازنشسته و موظف و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان و نیز وراث قانونی کارکنان مذکور را تا زمانی که از حقوق وظیفه استفاده مینمایند درنقاطی که موجبات و امکانات آن فراهم میگردد بتدریج تامین نماید.
سپاهیان انقلاب در مدت خدمت سپاهیگری و همسر و فرزندان آنان میتوانند در این مدت از خدمات درمانی موضوع این قانوناستفاده کنند. در صورتی که سپاهی ضمن خدمت بعلت انجام وظیفه از کار افتاده تشخیص داده شود معالجات درمانی او و همسر و فرزندانش طبق مقررات این قانونانجام خواهد شد.
سایر افراد خانواده تحت تکفل کارکنان دستگاههای فوق نیز ممکن است در صورت فراهم شدن موجبات تامین درمان آنان از مقرراتاین قانون استفاده نمایند. ضوابط مربوط به تامین درمان مشمولین این تبصره به پیشنهاد شورای فنی و تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 3 تعیین خواهد شد.
کلیه مشمولین این قانون در انتخاب پزشک و یا بیمارستان مورد علاقه خود بر اساس ضوابطی که شورای فنی تعیین خواهد کرد آزادیعمل خواهند داشت.
سرمایه سازمان و منابع تامین آن در اساسنامه معین خواهد شد.
تامین خدمات درمانی مقرر در این قانون طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای فنی بتصویب مجمع عمومی سازمان میرسد از طریقخرید خدمات پزشکان و موسسات و گروههای پزشکی بخش خصوصی و موسسات درمانی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و بیمارستانهای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی انجام خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
تبصرهالحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۳
به وزارت بهداری اجازه داده میشود که با رعایت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانونی مندرج در آئیننامه کمک دندانپزشکان تجربی و در حدود صلاحیت فنی اعلام شده در آئیننامه مذکور بر طبق ضوابط این قانون نسبت به عقد قرارداد بیمه درمانی با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهای کمتر از ده هزار نفر اقدام نماید.
حق تامین درمان فرزندان مازاد بر سه فرزند که پس از (9) نه ماه از تاریخ تصویب این قانون متولد شوند کلا بعهده استفادهکننده خواهدبود و دولت سهمی از این بابت پرداخت نخواهد کرد.
مانده اعتبارات و مازاد وجوه ناشی از خدمات و عملیات سازمان قابل برگشت بخزانه و برداشت از طرف وزارت دارائی نبوده و در سالبعد قابل مصرف میباشد.
اعتبار وامهای درمانی سازمان برنامه مربوط به توسعه شبکه بیمارستانی از طریق بخش خصوصی که بوسیله وزارت بهداری پیشنهاد و بتصویب سازمان برنامه میرسد از تاریخ تصویب این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا با توجه به مقتضیات و احتیاجات درمانی کشور و با رعایتضوابط مصوب بمصرف برسد.
اعتبارات مربوط بطرحهای خرید خدمات که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب سازمان برنامه میرسد در اختیار سازمان قرارمیگیرد تا طبق آئیننامههائی که از طرف شورای فنی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید بمصرف تامین درمان افراد کم بضاعت و سایرطبقاتی که از بیمههای درمانی برخوردار نیستند برسد.
در نقاطی که اجرای این قانون اعلام میشود سازمان میتواند با تصویب شورایعالی تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون حمایتکارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت مصوب نهم اسفند ماه 1349) افراد سایر طبقات و موسسات را نیز مشمول این قانونقرارداده و طبق شرایط و مقرراتی که به پیشنهاد شورای فنی و تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد نسبت به تامین درمان آنان اقدام نماید.
از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان تشکیلات سازمان بیمه کارمندان دولت منحل و کلیه تاسیسات و تجهیزات و اعتبارات و اموال وتعهدات آن بسازمان منتقل میگردد. کلیه کارکنان سازمان بیمه کارمندان دولت بسازمان منتقل میشوند و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری مشمول ماده 144 قانونمذکور و تبصرههای آن و هر گونه اصلاحات و تغییرات بعدی آن خواهند بود و با سایر کارکنان این سازمان تا زمانیکه آئیننامه استخدامی سازمان طبقماده 13 این قانون بتصویب نرسیده است بر اساس مقررات قبلی رفتار خواهد شد.
از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از وزارتخانهها و دستگاههای مشمول این قانون بدون موافقت سازمان مجاز بتوسعه موسسات درمانی موجود خود و یا تعهد اضافی در مورد این قبیل موسسات نخواهند بود.
وزارتخانهها و موسسات مشمول این قانون مجازند موسسات درمانی موجود خود را بلاعوض بسازمان واگذار نمایند تا ترتیباستفاده از تاسیسات مذکور با تصویب مجمع عمومی داده شود. نسبت بکارمندان این قبیل موسسات در صورتی که مشمول قانون استخدام کشوری باشند طبق ماده 15 این قانون رفتار خواهد شد.
در صورت بروز اختلاف بین بیماران و پزشکان و یا بیماران و بیمارستانها و یا بین پزشکان و سازمان در امور درمانی سازمان نظام پزشکیدر حدود آئیننامه انتظامی خود مرجع رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود.
با اجرای این قانون کلیه مقرراتی که مغایر این قانون باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و یازده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.12.21 در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتماسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی