قانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره

از تاريخ اجراي اين قانون مالياتهاي ذيل بميزان و ترتيبي كه در مواد آتيه ذكر مي‌شود ماخوذ خواهد شد.

شركتهاي انتفاعي و كارخانجات باستثناي بانكها و ساير مؤسسات صرافي

در صورتيكه مركز اصلي آنها در ايران باشد : از پنجهزار تومان تا صد هزار تومان عايدات خالص ساليانه خود صدي سه از صد هزار و يك تومان تا يك مليون تومان عايدات خالص ساليانه نسبت بمازاد از صد هزار تومان صدي سه و نيم از يك مليون و يك تومان ببالا نسبت بمازاد از يك مليون تومان صدي چهار ماليات خواهند داد.

در صورتي كه مركز اصلي آنها در خارج ايران باشد - از عوائد خالصي كه از عمليات يا محصولات بدست آمده در ايران تحصيل ميشود- ‌ب‌تناسبي كه فوقا ذكر شد-ماليات خواهند پرداخت.

عايدات خالص عبارت است از مجموع عايدات پس از وضع مخارجيكه براي تحصيل آن عايدات شده است.

بانكها و ساير مؤسسات صرافي و فروشندكان(فروشندگان) بروات بتناسب نيم در هزار از بروات و اوراق تجارتي كه ميفروشند ماليات تمبر خواهند‌ پرداخت. ‌تمبر مبالغ كمتر از صد تومان معادل با ده شاهي خواهد بود. ‌براي هر ورقه چك - (‌بدون رعايت مبلغ) - يك صد دينار ماليات تمبر خواهند پرداخت.

تجار بترتيب ذيل ماليأت خواهند داد: ‌1 - تاجر درجه اول ساليانه 250 تومان ب - تاجر درجه دوم // 150 // ج - تاجر درجه سوم // 80 // ‌د - تاجر درجه چهارم // 30 //

تاجر درجه اول كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از شصت هزار تومان باشد. ‌تاجر درجه دوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از چهل هزار تومان و منتهي شصت هزار تومان باشد. ‌تاجر درجه دوم(سوم) كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از بيست هزار تومان و منتهي چهل هزار تومان باشد. ‌تاجر درجه چهارم كسي‌ست كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از پنجهزار تومان و منتهي بيست هزار تومان باشد.

تاجريكه ميزان فروش ساليانه‌اش از پنجهزار تومان تجاوز نميكند از پرداخت ماليات معاف است.

اصناف بترتيب ذيل ماليات خواهند داد: ‌1 - صنف درجه اول ساليانه 100 تومان ب - // // دوم // 48 تومان ج - // // سوم // 18 تومان

صنف درجه اول كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از چهل هزار تومان باشد. ‌صنف درجه دوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از بيست هزار تومان و منتهي چهل هزار تومان باشد. ‌صنف درجه سوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از پنج هزار تومان و منتهي بيست هزار تومان باشد.

صنفي كه ميزان فروش ساليانه‌اش از پنجهزار تومان تجاوز نميكند از پرداخت ماليات معاف است.

دلال و حق‌العمل‌كار بترتيب ذيل ماليات خواهند داد. ‌حق‌العمل‌كار و دلال درجه اول ساليانه 100 تومان // // // دويم // 50 // // // // سوم // 30 //

حق‌العمل‌كار و دلال درجه اول كسي است كه واسطه معامله بيش از صد هزار تومان در سال باشد. ‌حق‌العمل‌كار و دلال درجه دوم كسي است كه واسطه معامله فروش بيش از پنجاه هزار تومان و منتهي صد هزار تومان باشد. ‌حق‌العمل‌كار و دلال درجه سوم كسي است كه واسطه معامله بيش از سي هزار تومان و منتهي پنجاه هزار تومان باشد.

حق‌العمل‌كار و دلالي كه واسطه معامله كمتر از سي هزار تومان باشد از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.

وكلاي عدليه و اطباء بتناسب ذيل ماليات خواهند داد. ساليانه در طهران درايالات و ولايات ‌الف - طبيب و وكيل درجۂ اول // 120 تومان 60تومان ب - طبيب و وكيل درجه دوم // 48 // 24 // ج - طبيب و وكيل درجۂ سوم // 6 // 2 //

طبقات مذكور در مواد 4 و 5 و 6 و 7 براي اشتغال بمشاغل خود بايد جواز تحصيل نمايند و مبالغ مذكوره در آن مواد بعنوان حق جواز‌اخذ خواهد شد هر يك از افراد طبقات مذكوره در مواد 4 و 5 مكلف هستند اظهارنامه‌ كه حاكي از ميزان فروش سال قبل و مشخص درجه‌بندي آنها ‌خواهد بود بماليه محل بدهند. ‌افراد طبقات مذكوره در ماده7 درجه خود را در ضمن اظهارنامه‌ كه خواهند داد معين مينمايند. ‌اشتغال بمشاغل مذكوره در مواد 4 و 5 و 6 بدون تحصيل جواز ممنوع بوده و متخلفين بجريمه‌ معادل دو برابر حق جواز محكوم خواهند شد.

كساني كه از عوايد مملكتي و بلدي ايران حقوق ميگيرند باستثناي نظاميان و صاحبمنصبان امنيه و نظميه و كساني كه از صندوق تقاعد‌استفاده مي‌كنند بتناسب ذيل ماليات خواهند داد

هر كس بيش از 35 و منتهي 50 تومان حقوق ماهيانه مي‌گيرد نيم درصد از كليه حقوق.

هر كس بيش از 50 و منتهي صد تومان حقوق ماهيانه ميگيرد نسبت بمازاد يك و نيم درصد.

هر كس بيش از صد و منتهي دويست تومان حقوق ماهيانه ميگيرد نسبت بمازاد دو درصد.

هر كس بيش از دويست تومان حقوق ميكيرد (ميگيرد) نسبت بمازاد چهار درصد.

كساني كه عايداتي غير از منابع مذكور در مواد فوق دارند در صورتي كه عايدات خالص آنها ساليانه بيش از پانصد تومان باشد به تناسب ‌ذيل ماليات خواهند داد:

از پانصد و يك تومان تا دو هزار تومان عايدات خالص ساليانه صدي يك نسبت بمازاد پانصد تومان.

از دو هزار و يك تومان تا شش هزار تومان عايدات خالص ساليانه نسبت بمازاد صدي دو.

از شش هزار و يك تومان عايدات خالص ساليانه بالا نسبت بمازاد صدي سه

عوايدي كه مطابق قانون ماليات املاك اربابي مصوب بيستم ديماه 1304 حاصل ميشود محكوم بتاديۂ ماليات مذكور در اين ماده ‌نبوده و مطابق قانون مذكور ماليات تاديه خواهند نمود - ماليات اغنام و احشام كه مطابق قانون مصوب بيست و يكم مرداد 1307 ملغي است كماكان ملغي‌ خواهد بود.

مادام كه ماليات مستغلات مخصوص به بلديه‌هاست عوايد حاصله از مستغلات مشمول اين قانون نخواهد بود.

نمايندكان(نمايندگان) سياسي و قنسولي خارجه در ايران از پرداخت ماليات مذكوره در ماده 10 اين قانون معاف خواهند بود.

هر شركت يا موسسه‌ مكلف است در فروردين ماه هر سال صورتي از اسامي مستخدمين و اجزاء خود كه ميزان حقوق يامزد ساليانه‌ آنها از پانصد تومان تجاوز ميكند بماليه محل صورت بدهد و شركت يا موسسه مذكوره براي مدتي كه مستخدمين و اجزاء فوق‌الذكر در خدمت آنها ‌هستند مسئول وصول و ايصال ماليات آنان خواهد بود.

مشمولين مواد 2 و 10 مكلف هستند تا آخر سال بتناسب عايدات ساليانه خود ماليات قانوني را بپردازند مشمولين مواد 4 و 5 و 6 و 7‌مكلف هستند تا 15 خرداد هر سال اظهارنامه داده تحصيل جواز نمايند. ميزان ماليات مشمولين را كه تا مواعد مقرره فوق اظهارنامه نداده‌اند ماليه معين‌خواهد كرد و در اينصورت هيچگونه اعتراضي بميزاني كه ماليه معين كرده است از طرف مشمول پذيرفته نخواهد شد مكر(مگر) آنكه عذر موجه داشته و‌با مدارك كافيه آنرا نزد ماليه محل اثبات نمايد.

كساني كه براي فرار از مقررات اين قانون پايه ماليات خود را كمتر از واقع قلمداد كنند پس از اثبات امر بترتيبي كه در ماده پانزدهم مذكور‌است معادل دو برابر مالياتي كه بايست پرداخته شود خواهند پرداخت.

تفتيش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتي و شخصي براي تعيين پايه ماليات اكيدا ممنوع است.

هركاه(هرگاه) بين ماليه و مودي ماليات راجع بميزان عايدات و ماليات اختلافي حاصل شود بجز در مورد مذكوره در ماده 13 اين قانون هر يك از طرفين‌ حق دارند بكمسيوني كه مطابق ترتيب مشروح در ماده 10 قانون موسوم بقانون ماليات املاك اربابي و دواب - (‌مصوبه بيستم ديماه 1304)- تشكيل‌ خواهد شد رجوع نمايند و راي اكثريت كمسيون(كميسيون) قاطع است-

ماليات‌هاي مقرره در اين قانون از اول سال 1309 ماخوذ خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه دوازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر