رأي شماره 2664416 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت/ 0200222 شماره دادنامه سيلور: 140231390002664416 - تاريخ:1402/10/13 * شاكيان: آقايان مهدي كارچاني و علي سيدين * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد كشاورزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 آيين ‌نامه اجرايي ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد كشاورزي به خواسته ابطال ماده 9 آيين ‌نامه اجرايي ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: ماده 9 ـ ثبت منابع و مواد ژنتيكي اصلاح شده دامي سبب مالكيت معنوي و به منزله تعلّق انحصاري حق بهره ‌برداري اقتصادي از آن منابع و مواد ژنتيكي به مدت حداكثر بيست سال به اصلاح ‌كننده حقيقي يا حقوقي مي ‌باشد. هرگونه استفاده تجاري از منابع و مواد ژنتيكي ثبت شده منوط به كسب مجوز كتبي از اصلاح‌ كننده است. تبصره) اصلاح ‌كنندگاني كه منابع و مواد ژنتيكي را به ثبت مي‌ رسانند، مي ‌توانند امتياز انحصاري بهره ‌برداري اقتصادي خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر واگذار نمايند. *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: قانونگذار در ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور به منظور حفاظت از ذخاير و منابع ژنتيكي كشور وزارت جهاد كشاورزي را به ثبت داخلي و بين ‌المللي موارد مذكور ملزم نموده و به منظور حراست از اين ذخاير وفق تبصره‌ هاي 1 و 2 ماده 10 قانون فوق، واردات و صادرات اين منابع نياز به مجوز از وزارت جهاد كشاورزي دارد و خروج هرگونه منابع و مواد ژنتيكي بدون مجوز از كشور ممنوع اعلام شده است. در حالي كه هدف قانونگذار نه اعطاي حقوق انحصاري به منابع و مواد ژنتيكي دامي بلكه ثبت و ضبط اين منابع و ذخاير ژنتيكي به منظور حفاظت و حراست از منابع موجود در كشور بوده و هيأت وزيران با درك اشتباه از اين قانون به قانونگذاري و اعطاي حقوق انصاري در حوزه منابع و مواد ژنتيكي دامي در ماده 9 آيين ‌نامه مورد شكايت پرداخته و مقرر نموده است كه: «ثبت منابع و مواد ژنتيكي اصلاح شده دامي سبب مالكيت معنوي و به منزله تعلّق انحصاري حق بهره ‌برداري اقتصادي از آن منابع و مواد ژنتيكي به مدت حداكثر بيست سال به اصلاح‌ كننده حقيقي يا حقوقي مي ‌باشد. هرگونه استفاده تجاري از منابع و مواد ژنتيكي ثبت شده منوط به كسب مجوز كتبي از اصلاح‌ كننده است» و اين در حالي است كه منع نمودن اشخاص از بهره ‌برداري از منابع و مواد ژنتيكي ثبت شده و اعطاي حق انحصاري بهره‌ برداري به اشخاص نيازمند قانونگذاري بوده و اقدام هيأت وزيران خلاف قانون است. *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 740844 مورخ 1402/5/15 اعلام كرده است كه: طبق ماده 1 قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال 1391 كلّيه وظايف و اختيارات امور تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت كشاورزي واگذار شده و لذا طرح شكايت به طرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد موضوعيت است. *** معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 51891/105736 مورخ 1402/6/18 در پاسخ به شكايت مطروحه اقدام به ارسال لايحه شماره 97152 مورخ 1402/5/17 وزارت جهاد كشاورزي نموده است. مدير كل دفتر حقوقي وزارت جهاد كشاورزي هم به موجب لايحه شماره 95522 مورخ 1402/5/15 به شرح زير پاسخ داده است: بر اساس قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال به ويژه ماده 5 آن ثبت ارقام گياهي باعث ايجاد حقوق مالكيت فكري و تعلّق انحصاري بهره ‌برداري اقتصادي از آن رقم مي ‌گردد. مقرره مورد شكايت هم بر اين مبنا تنظيم شده و با هدف افزايش انگيزه براي افزايش توليدات دامي و افزايش بهره‌ وري در دام و طيور كشور و تأمين امنيت غذايي كشور است و مي‌ تواند مشوقي براي متخصصين اصلاح نژاد و شركتهاي فعال در اين حوزه باشد تا ضمن ايجاد مالكيت معنوي، سبب توسعه نژادهاي دامي اصلاح شده در كشور شود. در واقع منابع و ارقام گياهي با منابع و ارقام دامي داراي وحدت ملاك بوده و اين امر همواره مورد تأييد اسناد بالادستي از جمله بند (ب) ماده 14 قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، ماده 17 قانون نظام جامع دامپروري و سند ملّي و راهبردي تحول امنيت غذايي و برنامه ‌هاي ششم و هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمي است و موضوع دامهاي اصلاح ژنتيك متفاوت است. پرونده‌ به خواسته ابطال ماده 9 آيين ‌نامه اجرايي ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه‌ حكم ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور صرفاً درخصوص الزام وزارت جهاد كشاورزي به ثبت ذخاير و منابع ژنتيكي كشور وضع شده و حكمي درخصوص منابع و مواد ژنتيكي اصلاح شده دامي ندارد و مواد ژنتيكي كه حاصل پژوهش و تلقيح و تركيب ذخاير ژنتيكي موجود و ايجاد محصول ژنتيكي جديد است از شمول حكم ماده 10 قانون مذكور خارج بوده و تبعاً به عنوان يك محصول پژوهشي و علمي براي مبدع آن حق ايجاد مي ‌كند و قانونگذار در ماده 5 قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ايجاد چنين حق انحصاري را براي محصولات ژنتيكي گياهي پذيرفته است، لذا ماده 9 آيين ‌نامه اجرايي ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور مغايرتي با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌ كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي‌رضا خليل ‌زاده