قانون متمم بودجه سال 1315 كشوري

وزارت ماليه مجاز است علاوه بر يگصد[يكصد] و پنجاه مليون [ميليون]ريال كه جزء بودجه عمومي منظور گرديده مبالغ ذيل را براي مخارج مربوطه ‌بساختمان راه‌آهن بوزارت طرق به پردازد. ‌الف - از عايدات انحصاري قند و شكر يكصد و پنجاه مليون (150000000) ريال. ب - از محل ذخيره كشور يكمليون[يكميليون] ليره.

وزارت ماليه مجاز است مبالغ ذيل را از محل ذخيره كشور پرداخت نمايد. ‌الف - بوزارت جنك[جنگ] دو مليون[ميليون] ليره. ب - باداره كل صناعت براي قسط كارخانه‌هاي قند 80000 ليره. ‌استفاده از اعتبارات فوق و همچنين از اعتباراتيكه بموجب قانون بودجه 1314 تصويب شده محدود به يك سال مالي نيست.

اداره كل صناعت مجاز است براي احتياجات سال 1315 كارخانه‌هاي قند وجوه لازمه را در حدود بودجه كه بتصويب هيئت وزراء رسيده ‌باشد از بانك ملي استقراض كند.

ميزان وجه متحرك مذكور در قانون مصوب 30 مرداد 1309 بنود مليون[ميليون] ريال ترقي داده مي‌شود.

در مورد ماليات بر عايدات هر گاه اداره ماليه ماليات اظهار شده را صحيح نداند نظر خود را با ذكر دلايل كتبا بمؤدي ابلاغ و اخطار ميكند‌ تا اگر اعتراضي دارد در ظرف بيست روز اعتراض خود را با ذكر دلايل توسط ماليه بكمسيون[بكميسيون] تشخيص بدهد در صورتيكه تسليم صريح مؤدي يا عدم بتشخيص ماليه اعتراض در مدت مقرر ميزان مالياتيكه باو ابلاغ شده قطعي و وصول خواهد شد مگر اينكه مسلم گردد اشتباها در محاسبه شده‌است.

از اول فروردين ماه 1315 كليه اجناس دخانيه مشمول مقررات ماده 15 قانون متمم بودجه 1314 خواهند بود.

دولت مجاز است طبق پيشنهاد وزارت ماليه مقرراتي براي اداره امور مالي محاسباتي كارخانجات و مؤسسات بهره‌برداري دولتي و‌خالصجات و ساختمانهاي دولتي و سيم‌كشي وزارت پست و تلگراف بجاي مقررات ماده 28 قانون متمم بودجه 1313 و ساير قوانين محاسباتي و‌مالي وضع نموده و پس از ششماه آزمايش بكمسيون[بكميسيون] قوانين ماليه مجلس پيشنهاد نمايد.

وزارت ماليه مجاز است حقوق ماه اول مستخدمين جزء(‌سرپائي) را كه كمتر از يكسال در خدمت بوده و معاف يا فوت ميشوند از‌صندوق تقاعد رد نمايد.

دولت مجاز است از اول فروردين 1315 نسبت بمصرف قند و شكر و بنزين و نفت مليت سلياسي[سياسي] خارجه در دربار شاهنشاهي بر طبق‌ مقررات بين‌المللي عمل نمايد. ‌ترتيب اجراي اين ماده بموجب نظامنامه خواهد بود كه با موافقت وزارتين امور خارجه و ماليه داده ميشود.

در مورد اشخاصيكه ملزم بپرداخت حقوق دولت اعم از اينكه حقوق مزبور از بابت ماليات يا عوارض يا جرائم (‌غير از جرائم قاچاق‌ گه[كه] بموجب ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق بايد رفتار شود) يا حقوق انحصاري و يا عوائد حاصله از معادن و امتيازات و يا بقاياي حق‌الثبت‌ وسائط نقليه يا هر گونه بدهي‌ مالي كه بر طبق احكام محاكم عمومي يا ديوان محاكمات ماليه يا ديوان محاسبات و يا اسناد رسمي باشد مطابق نظامنامه ‌كه بر اساس مقررات راجع باجراي اسناد ثبت شده تنظيم خواهد شد رفتار مي‌شود احكامي كه از محاكم عمومي راجع باجراي نقدي صادر ميشود ‌مشمول اين ماده نيست.

قاعده كه بموجب ماده (134) اصلاحي ثبت اسناد و املاك مصوب 15 اسفند 1312 راجع به بانكها مقرر است شامل شركت سهامي بيمه‌ايران نيز خواهد بود.

وزارت امور خارجه مجاز است در سال 1315 از اعضاء شاغل و يا منتظر خدمت خود از اشخاصي كه مقتضي بداند بشرط اينكه يا‌ مدت خدمت آنها اعم از متوالي يا متناوب از بيست سال بيشتر و يا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز كرده باشد متقاعد نمايد. ‌ميزان حقوق تقاعد اين اشخاص مشروط بر اينكه از حقوق فعلي آنها تجاوز ننمايد براي رتبه‌هاي يك و دو و سه و چهار و پنج يك چهلم آخرين‌ مقرري خدمت ضرب در سنوات خدمت و براي رتبه‌هاي شش و هفت و هشت و نه يك چهل و پنجم آخرين حقوق خدمت ضرب در سنوات خدمت‌خواهد بود. ‌مبلغي كه باين ترتيب بيش از حد مقرري در قانون استخدام بمتقاعدين پرداخته ميشود در بودجه‌هاي تفصيلي وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.

مقدار اسعاريكه از محل اعتبارات ريالي منظور در بودجه 1315 مورد احتياج است بايد تا اول فروردين ماه 1315 با موافقت وزارت‌ماليه معين شود و الا آن اعتبار بهيچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود. ‌ميزان اسعاري كه بترتيب فوق تعيين ميشود در ظرف سال 1315 بهيچ قسم قابل تغيير نيست و در محاسبه اعتبارات ريالي نرخ اسعار مطابق نرخ ‌بودجه سال 1314 محسوب خواهد شد.

وجوهي كه ماليه در سال 1314 براي مخارج ضروري بوزارتخانه‌ها و ادارات مستقل از وجه متحرك خود پرداخته از اعتباراتي كه براي‌وزارتخانها و ادارات فوق‌الذكر در بودجه كل 1315 منظور شده است بايد مسترد شود.

مفاد مواد 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 قانون متمم بودجه 1314 در سال 1315 نيز مجزا[مجرا] خواهد بود. - ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون ماليات بر عايدات مصوب 29 آبان 1312 حذف ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بيستم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري