قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/627 مورخ 1401/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بند يك ماده 371 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/07/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/07/17
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در صورت عدم صلاحيت محلي و عدم ايراد طرف مقابل، آيا دادگاه مي‌تواند به دعوا رسيدگي كند؟ 2- در صورت مغايرت آدرس واقعي و آدرس ثنا ملاك تعيين صلاحيت آدرس ثنا است يا آدرس واقعي؟ 3- آيا در صورت ايراد طرف مقابل به آدرس و صلاحيت محلي، دادگاه موظف به تحقيق است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به بند يك ماده 371 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مقررات ناظر به صلاحيت محلي علي‌الاصول در زمره قواعد تكميلي است؛ بنابراين مادام كه خوانده نسبت به صلاحيت محلي دادگاه ايراد نكرده است، دادگاه در اين خصوص مواجه با تكليفي نيست؛ مگر در موارد خاصي مانند صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و يا ماده 6 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376 كه در اين موارد مقررات صلاحيت محلي نيز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ايراد خوانده نيز بايد آن را رعايت كند. شايسته ذكر است مقنن در ماده 352 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به قرينه مواد قبل و بعد از آن در مقام بيان تكليف دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي دادگاه بدوي به لحاظ عدم رعايت صلاحيت محلي يا ذاتي است و نه در مقام بيان موجب عدم صلاحيت دادگاه؛ بنابراين، براي تشخيص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحيت محلي، دادگاه بايد به ديگر مقررات اين قانون مراجعه و فلسفه وضع اين مقررات را نيز لحاظ كند؛ از جمله اين مقررات بند يك ماده 371 صدرالذكر است كه ايراد خوانده را موجب عدم صلاحيت محلي دادگاه مي‌داند. 2- به موجب ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه براي دادگاه محرز شود خوانده در محلي غير از نشاني اعلام‌شده در سامانه ثنا مقيم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود. 3- با عنايت به مراتب ياد‌شده، در صورت ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه و محل اقامت اعلامي، دادگاه موظف به تحقيق و بررسي و اقدام بر اساس بند 2 فوق‌الذكر است.