نظر مشورتي 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 291 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه به موجب آن وصيت‌هايي كه مطابق قانون امور حسبي واقع نشده باشد (رسمي، خودنوشت و يا سري نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذي‌نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند و همچنين با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 54 مورخ 1351/10/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه پذيرش وصيت‌نامه از سوي برخي ورثه را صرفاً نسبت به سهم آن‌ها پذيرفته است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اقرار اشخاص ذي‌نفع در تركه به صحت وصيت به شرح مذكور در ماده 291 قانون امور حسبي موضوعيت دارد و جزء تشريفات لاينفك دادرسي است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امكان تنفيذ وصيت را ندارد و تنها راه تنفيذ وصيت‌هاي عادي و شفاهي، اقرار ورثه؛ اعم از تمام يا برخي از آن‌ها است و يا آن كه اقرار يادشده صرفاً جزء ادله اثباتي است و دادگاه بدون اقرار ورثه نيز مي‌تواند وصيت عادي و شفاهي را تنفيذ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فصل ششم قانون امور حسبي مصوب 1319 راجع به شكل تنظيم وصيت و انواع وصيت‌نامه از اين حيث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 اين قانون، وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل تنظيم شده است، بدون نياز به تنفيذ در دادگاه، در مراجع رسمي مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذيرفته مي‌شود و در غير اين صورت و چنانچه تمامي يا برخي از اشخاص ذي‌نفع در تركه، به صحت وصيت اقرار نكنند، موصي‌له يا هر ذي‌نفع ديگري براي بهره‌مندي از مفاد وصيت بايد با تقديم دادخواست، تأييد (تنفيذ) وصيت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسيدگي‌كننده به اين دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدني در خصوص ادله اثبات دعوا و نيز مقررات مربوط به شرايط صحت وصيت مذكور در مواد 825 تا 860 قانون مدني، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. نظريه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شوراي نگهبان كه اعلام داشته است: «... به طور كلي اعتبار وصيت‌نامه مانند ساير اسناد در صورتي است كه حجت شرعي بر صحت مفاد آن باشد» و همچنين نظريه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنين ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 كه تشخيص دادگاه در مورد اعتبار شرعي اسناد عادي معاملات راجع به اموال غير منقول را واجد اثر دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است.