نظر مشورتي 7/1401/949 مورخ 1402/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا دعواي ابطال اجراييه چك‌هاي صيادي موضوع قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه خواهان بنا به دلايلي چون عدم ذي‌حقي دارنده و يا سقوط دين به جهت پرداخت آن مطرح مي‌كند، مالي است؟ توضيح آن‌كه، برخي اين دعوا را غير مالي و گروهي مالي دانسته و معتقدند به ميزان وجه چك بايد تمبر باطل شود؛ در مقابل برخي بر اين عقيده‌اند كه اين خواسته، مالي است و بر اساس مبلغ تقويم‌شده بايد تمبر باطل شود. نظر آن مرجع كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس و با لحاظ آن كه در فرض سؤال بدون رسيدگي به دعواي مستقل ابطال اجراييه، الغاي آن امكان‌پذير است، دعواي ابطال اجراييه چك و مالي يا غيرمالي بودن اين دعوا و ميزان تمبري كه بايد ابطال شود، موضوعاً منتفي است.