دستورالعمل ناظر بر حساب اماني و خدمات بانكي مرتبط با آن

با سلام و احترام؛ با عنايت به توسعه روز افزون خدمات مبتني بر حساب هاي اماني و اجراي تكاليف مقرره قانوني جهت بهره مندي ذينفعان مختلف از اين خدمت نزد شبكه بانكي و با هدف تنظيم گري، ارتقاي شفافيت، انضباط بخشي و پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در فرآيند نگهداري وجوه، تحت عناوين وجوه اماني، به پيوست «دستورالعمل ناظر بر حساب اماني و خدمات بانكي مرتبط با آن» مصوب جلسه مورخ 1404/06/16 هيئت عامل محترم بانك مركزي، جهت بهره برداري در ارائه خدمت حساب اماني توسط آن بانك‏/موسسه اعتباري ارسال مي گردد. شايان ذكر است نمونه سند «توافق نامه اماني» كه «موسسه اعتباري» موظف به تكميل و انعقاد آن، جهت ارائه «خدمت حساب اماني» به «امين» مي باشد، متعاقباً توسط حوزه نظارت و تنظيم گري اين بانك تنظيم و جهت بهره برداري در اختيار شبكه بانكي قرار خواهد گرفت. همچنين با عنايت به اين كه تعدد قوانين و آئين نامه هاي بالادستي و پيچيدگي هاي حقوقي، كسب و كاري و اجرايي متعددي در فرايند ارائه خدمت پيش گفت وجود دارد؛ مقرر گرديد اين الزامات جهت اجراي آزمايشي به مدت شش ماه تا پايان سال ۱۴۰۴ و دريافت بازخورد از شبكه بانكي ابلاغ گردد؛ متعاقب طي نمودن دوره پيش گفت و رفع ابهامات و مشكلات احتمالي شناسايي شده، نسخه نهايي آن در اختيار شبكه بانكي قرار خواهد گرفت.

نوش آفرين مومن واقفي

دستورالعمل ناظر بر حساب اماني و خدمات بانكي مرتبط با آن

مقدمه: به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۴) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ماده (۱۵) آيين نامه اجرايي ماده (۲۳) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها موضوع تصويب نامه شماره ۶۰۰۸۹/ت۶۴۱۹۷هـ مورخ 1404/04/11 هيئت وزيران و به منظور تنظيم گري، ارتقاي شفافيت، انضباط بخشي و پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در فرآيند نگهداري وجوه، تحت عناوين وجوه اماني، «دستورالعمل ناظر برحساب اماني و خدمات بانكي مرتبط با آن» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير مي باشد:

: تعاريف و اصطلاحات

معني واژه ها و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل، اختصاراً به شرح زير است:

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

موسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز «بانك مركزي» يا به موجب قانون، تحت عنوان (بانك) يا (موسسه اعتباري غيربانكي) به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

قرارداد پايه: قرارداد منعقد شده في ما بين «امين» و طرفين معامله كه شامل تعهدات بين طرفين و الزامات تعيين شده توسط «امين» مي گردد.

خدمت حساب اماني: خدمت بانكي كه طي آن وجوه متعلق به خريدار يا سفارش دهنده به منظور تضمين ايفاي تعهدات طرفين «قرارداد پايه» در حسابي به نام «حساب اماني» نزد «موسسه اعتباري» نگهداري مي شود و صرفاً بر اساس شرايط مندرج در «قرارداد پايه» به «ذي نفع حساب اماني» پرداخت مي گردد.

حساب اماني: حسابي است كه در قالب سپرده قرض الحسنه جاري بدون دسته چك توسط «موسسه اعتباري» مطابق شرايط مقرر در اين دستورالعمل به نام «امين» افتتاح و وجوه آن حسب دستور پرداخت «امين» به حساب «ذي نفع حساب اماني» واريز مي گردد.

ذي نفع حساب اماني: شخص حقيقي يا حقوقي طرف معامله كه مطابق مفاد «قرارداد پايه» پس از صدور دستور پرداخت از سوي «امين»، مستحق دريافت وجوه از «حساب اماني» مي گردد.

امين: شخص حقوقي كه بر اساس «توافق نامه اماني» با «موسسه اعتباري»، فرايند تنظيم و اجراي «قرارداد پايه» را مديريت و بر حسن اجراي آن از جمله عدم مغايرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد «قرارداد پايه» نظارت مي كند و مطابق مفاد اين الزامات، تضمين تعهدات مرتبط با «قرارداد پايه» را بر عهده دارد. «امين» مي تواند يكي از اشخاص ذيل باشد: جزء#*الف*- سازمان ثبت اسناد و املاك در معاملات مشمول «آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» جزء#*ب*- مركز تبادل اطلاعات موضوعي انتظامي فراجا در «آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مربوط به معاملات وسايل نقليه موتوري جزء#*پ*- سكوهاي مشمول آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال موضوع تصويب نامه شماره ۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ 1400/10/11 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن با تاييد «بانك مركزي» جزء#*ت*- ساير اشخاص حقوقي موضوع ماده (۲) آيين نامه اجرايي ماده (۲۳) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها با تاييد «بانك مركزي»

وجوه اماني: وجوهي است كه توسط شخص تعيين شده در «قرارداد پايه» به «حساب اماني» واريز مي شود و تا تحقق شرايط قرارداد مذكور نزد «امين» نگهداري مي شود.

توافق نامه اماني: توافق نامه اي ميان «موسسه اعتباري» و «امين» كه در آن چهارچوب حقوق و تعهدات طرفين، شرايط افتتاح و اداره «حساب اماني»، نحوه نگهداري و آزادسازي وجوه و ساير ضوابط مربوط، مطابق با قوانين و مقررات جاري كشور تعيين شده و لازم الاجرا مي باشد.

: الزامات افتتاح حساب اماني

«موسسه اعتباري» مي تواند به منظور ارائه «خدمت حساب اماني»، با درخواست «امين» و پس از انعقاد «توافق نامه اماني» اقدام به افتتاح و نگهداري «حساب اماني» بر اساس مفاد اين دستورالعمل، نمايد.

«موسسه اعتباري» موظف است به ازاي هر «امين» و بر اساس «توافق نامه اماني» صرفاً يك «حساب اماني» به نام «امين» افتتاح نمايد.

وجوه سپرده شده در «حساب اماني» متعلق به خريدار يا سفارش دهنده «قرارداد پايه» مي باشد و «امين» صرفاً نقش حسابدار و امانتدار را ايفا مي نمايد و مالك وجوه مذكور محسوب نمي گردد. وجوه يادشده از توقيف در قبال ديون يا ورشكستگي «امين» مصون مي باشد و «موسسه اعتباري» موظف است از هرگونه تهاتر مانده «حساب اماني» با مطالبات «امين» جلوگيري نمايد.

«موسسه اعتباري» صرفاً در صورتي مجاز به افتتاح «حساب اماني» مي باشد كه مجوز ارائه خدمات مربوط به آن را از نهاد ناظر «امين» در چهارچوب قوانين و مقررات بالادستي دريافت نموده باشد.

«موسسه اعتباري» مجاز به اعطاي خدمات بانكي نظير صدور دسته چك، اعطاي تسهيلات و قبول تعهدات و ... بر پايه «حساب اماني» به «امين» نمي باشد.

«حساب اماني» از ساير انواع حساب هاي سپرده مشتريان «موسسه اعتباري» مجزا مي باشد و «موسسه اعتباري» موظف است تمهيدات فني لازم در اين خصوص را در سامانه هاي بانكي خود اتخاذ نمايد.

«موسسه اعتباري» مكلف است بلافاصله بعد از افتتاح «حساب اماني» مراتب را به نحوي كه «بانك مركزي» اعلام مي نمايد، به اين بانك ارسال كند.

«موسسه اعتباري» موظف است جهت ارائه «خدمت حساب اماني» به ازاي هر «قرارداد پايه»، اركان اصلي «قرارداد پايه» كه حداقل شامل اطلاعات هويتي طرفين «قرارداد پايه»، اطلاعات شماره شباي فعال طرفين قرارداد، مبلغ قرارداد و مبلغ اماني باشد را از «امين» دريافت نمايد.

برداشت از «حساب اماني» با دستور «امين» و بر اساس شرايط «قرارداد پايه» انجام مي شود.

«موسسه اعتباري» موظف است از واريز هر گونه وجه به «حساب اماني» خارج از شرايط مشخص شده در اركان اصلي «قرارداد پايه» كه در ماده (۸) تصريح شده است، جلوگيري نمايد.

رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در كليه واريز و برداشت هاي «حساب اماني» الزامي مي باشد. رعايت ترتيبات لازم براي قابل رديابي و مستند بودن تمامي تراكنش ها به/از «حساب اماني» از سوي «موسسه اعتباري» لازم الاجرا مي باشد.

«موسسه اعتباري» صرفاً در چهارچوب «توافق نامه اماني» با «امين» و بر اساس دستور پرداخت ثبت شده توسط «امين» موظف به پرداخت وجه به «ذينفع حساب اماني» بوده و تكليفي در خصوص تكميل وجه در موارد كسري موجودي «حساب اماني» نخواهد داشت.

در صورت دريافت دستور پرداخت از سوي «امين» و عدم امكان وصول وجوه در «حساب اماني» پيش از صدور دستور پرداخت، «موسسه اعتباري» موظف است مراتب عدم تائيد دستور پرداخت را به نحو مقتضي به «امين» اعلام نمايد.

در طول مدت «توافق نامه اماني»، ارائه گزارش تراكنش هاي وجوه «حساب اماني» به «امين» در چهارچوب قرارداد مزبور و با پرداخت «كارمزد» مربوط توسط «امين» امكان پذير مي باشد.

موسسه اعتباري مكلف است تمهيداتي را اتخاذ نمايد كه واريز وجه به «حساب اماني» صرفاً توسط خريدار يا سفارش دهنده «قرارداد پايه» صورت پذيرد و براي اين منظور حداقل بايد اطلاعات هويتي انتقال دهنده وجه و اطلاعات هويتي متعهد ثبت شده در «قرارداد پايه» را كنترل نمايد. مؤسسه اعتباري همچنين موظف است در صورت ظن به غيرمجاز بودن وجوه يا طرف هاي قرارداد پايه از جمله اشخاص داراي فعاليت غيرمجاز ارزي، مشخصات وجوه و اشخاص مذكور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانك مركزي ارائه دهند.

«موسسه اعتباري» موظف است نسبت به پاسخگويي موثر و به موقع در خصوص استعلامات «بانك مركزي» و مراجع قضايي در مورد هرگونه اطلاعات مرتبط با «حساب اماني» نظير ميزان وجوه مورد امانت متعلق به شخص خريدار يا سفارش دهنده در «قراردادهاي پايه» و ... اقدام نمايد.

: ساير الزامات

«حساب اماني» به يكي از اشكال زير خاتمه يافته و منوط به تعيين تكليف كامل مانده «حساب اماني» مطابق شرايط مقرر در «توافق نامه اماني»، بسته مي شود:

بنا به حكم قطعي صادره توسط مراجع قضايي.

در صورت ارائه درخواست مكتوب امين به «موسسه اعتباري» و اطمينان «موسسه اعتباري» از ايفاي تعهدات «امين».

«موسسه اعتباري» موظف است به ازاي ارائه كليه خدمات مرتبط با «حساب اماني» به «امين» صرفاً در چهارچوب كارمزدهاي خدمات بانكي حضوري و الكترونيكي ابلاغي «بانك مركزي»، نسبت به اخذ كارمزد از «امين» اقدام نمايد.

: ضمانت اجرا

مفاد اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و در صورت احراز هرگونه تخلف يا سوء استفاده از «حساب اماني» يا وجوه آن براي مقاصد مجرمانه از قبيل پولشويي و كلاهبرداري، مراتب حسب مورد، تابع ضمانت اجراهاي مقرر در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط مي گردد.

در خصوص هر موضوعي كه بطور خاص در اين دستورالعمل به آن اشاره نشده است، اصول و مقررات عمومي ابلاغ شده از سوي «بانك مركزي» مبناي عمل خواهد بود.

اين دستورالعمل در بيست و يكمين جلسه مورخ 1404/6/16 هيئت عامل بانك مركزي به تصويب رسيد.