« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/05
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/08/20 |
|---|
| شماره ابلاغ | 158702/ت60031 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/09/12 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22635 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه، شوراي عالي حوزه هاي علميه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 5 /5 /1401 به پيشنهاد شماره 149845 مورخ 1 /4 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و شوراي عالي حوزه هاي علميه) و به استناد بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,05,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
2
خزانه: خزانه داري كل كشور.
3
قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور.
4
صندوق: صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
5
شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها: شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون كه هزينه پژوهشي براي آنها منظور شده است.
6
منابع: حداقل چهل درصد (40%) از هزينه امور پژوهشي هر يك از شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها.
7
مراكز: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پارك هاي علم و فناوري و ساير مراجع قانوني ذي ربط و حوزه هاي علميه داراي مجوز تأسيس و فعاليت.
8
دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
9
سامانه: سامانه ملي عرضه و تقاضاي پژوهش و فناوري (ساتع) كه يكي از زيرسامانه هاي پنجره واحد نظام فكر (ايده)ها و نيازها (نان) است.
10
حساب صندوق: حساب خاصي كه براي واريز منابع موضوع اين آيين نامه توسط خزانه ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه براي صندوق تعيين و اعلام مي شود.
ماده 2
شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها موظفند در مقاطع سه ماهه معادل بيست و پنج درصد (25%) از منابع را به حساب صندوق واريز و پس از اخذ تأييديه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاري نمايند. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده مي شود در پايان هر سه ماه رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق واريز كند.
ماده 3
منابع براي هر يك از مراكز، مازاد بر درآمدهاي اختصاصي مندرج در قانون مي باشد. اين منابع به استناد موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (صندوق) با سازمان در مقاطع سه ماهه، مبادله و اصلاح مي شود به عنوان ابلاغ مازاد درآمد اختصاصي محسوب مي شود.
ماده 4
خزانه مكلف است در پايان هر سه ماه، واريزي هر يك از شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها به تفكيك ميزان مبالغ اختصاص يافته به مراكز و نيز پرداختي به مراكز را به سازمان و دبيرخانه گزارش كند.
ماده 5
منابع در راستاي حل مسائل و مشكلات شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها از قبيل توسعه و ارتقاي فناوري و نوآوري، افزايش بهره وري، اصلاح ساختار، كاهش هزينه هاي توليد و توسعه بازار در قالب موارد زير از طريق مراكز، هزينه مي شود:
1
طرح (پروژه) هاي پژوهش كاربردي از طريق اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و فناوران.
2
اجراي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي طرح (پروژه)هاي پسادكتري.
3
طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشامل تحت نظارت يكي از مراكز.
تبصره 1
تعهدات پرداخت نشده توافقنامه هاي سال قبل (ثبت شده در سامانه) در اولويت پرداخت قرار دارد.
تبصره 2
طرح (پروژه)هاي پيشنهادي شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها از طريق ثبت برگه (فرم) درخواست پيشنهاده در سامانه اعلام عمومي ميشود. واگذاري طرح (پروژه)ها به مراكز توسط شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها در شرايط رقابتي انجام مي شود. شيوه نامه اين تبصره توسط دبيرخانه تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده 6
منابع، در قالب قراردادهاي مشخص ثبت شده در سامانه هزينه مي شود.
ماده 7
حداقل شصت درصد (60%) مبلغ هر طرح (پروژه) بايد به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش آموختگان پژوهشگر و يا نيروهاي كارورز فعال در طرح (پروژه) پرداخت شود.
ماده 8
شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها مي توانند حداكثر تا ده درصد (10%) از منابع را از طريق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه در چهارچوب اين آيين نامه هزينه كنند.
ماده 9
توافقنامه هاي منعقدشده بين شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها با مراكز جهت انجام طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي بايد در سامانه ثبت شده و مطابقت مفاد آنها با ضوابط اين آيين نامه به تأييد دبيرخانه برسد. صندوق موظف است پس از تأييد صورت وضعيت هر طرح (پروژه) توسط شركت ها، بانك ها و مؤسسه هاي ذي ربط، نسبت به پرداخت مبالغ توافقنامه هاي منعقدشده به مراكز اقدام نمايد.
ماده 10
بالاترين مقام مراكز، مسئوليت اجراي قراردادها و نظارت بر هزينه كرد كل منابع اختصاص يافته را برعهده دارد و بايد گزارش اقدامات انجام شده را در سامانه ثبت كند.
ماده 11
دبيرخانه موظف است امكان دسترسي آسان به سامانه را براي سازمان فراهم نمايد و در راستاي به روزرساني سامانه مواردي از قبيل گزارش گيري از طرح ها، شناسه (كد)گذاري مربوط به طرح ها و مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگي سازمان ايجاد كند.
ماده 12
دبيرخانه موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را در مقاطع زماني سه ماهه و در چهارچوبي كه سازمان تعيين مي كند به سازمان و خزانه اعلام و در سامانه بارگذاري كند.
ماده 13
دبيرخانه موظف است بعد از اتمام قرارداد، صحت اجراي طرح (پروژه) و دستاوردهاي آن را از طريق كارگزاران مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور ارزيابي و به سازمان و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري گزارش كند.
محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور