قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط و نحوه اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي و امكان اعمال مقررات ياد شده در مورد جرايم مندرج در ماده 47 قانون مذكور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/01/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/01/22
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : قانون مجازات اسلامي و ارسال پرونده به دادگاه فراهم نبودن شرايط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامي از جمله فقد سابقه كيفري موثر خودداري نمايد آيا جرايم مستثنا از تعليق و تعويق موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي مراقبت الكترونيك مي گردند با توجه به فلسفه اعمال مراقبت الكترونيكي آيا در خصوص محكومين كه حكم آنها شروع به اجرا نشده است در صورت فراهم بودن ساير شرايط قانون اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي مجاز مي باشند و هم به اينكه رويه قضايي در برخي از حوزه هاي قضايي بر اين مبنا استوار مي باشد كه ماده ۱۵۳ آيين دادرسي كيفري صرفاً در خصوص محكومان زنداني مي باشد الزام مهماني به حكم ايشان شروع به اجرا نشده با وسعت داشتن شرايط لزوم تقويت چنين درخواستي پس از ورود به زندان با امارات قانون بازار منافات داشته و لذا در خصوص محكوماني كه حكم ايشان شروع به كار نشده نيز احكام متعددي در سراسر كشور بر پذيرش اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي صادر گرديده است نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تشخيص وجود و تحقق يا عدم تحقق شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي با دادگاه است؛ بنابراين دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظف است تقاضاي محكوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال كند؛ مضافاً به اين كه دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند نظر خود را به دادگاه ارسال كند. 2- قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، تأسيس حقوقي جديدي براي اجراي مجازات حبس است و ارتباطي با تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حكم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ممنوعيت صدور حكم و تعليق اجراي مجازات در جرايم احصاء شده در ذيل اين ماده، بيان شده است و اشاره اي به ممنوعيت قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي در اين جرايم ندارد. ضمناً در ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرط اعمال مقررات اين ماده وجود شرايط مقرر براي تعويق مراقبتي است و چنانچه مقنن به ممنوعيت آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي نسبت به جرايم مذكور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به اين موضوع تصريح مي كرد؛ بنابراين ممنوعيت موضوع ماده 47 قانون يادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرايم مذكور در ذيل ماده 47 اين قانون نيست. 3- قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به اجراي حكم بوده و امري اجرايي محسوب مي شود و مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت است و چنانچه دادگاه حين صدور حكم نسبت به اعمال مقررات ماده 62 اين قانون اقدام نكند، با توجه به اصل قانون مندي دادرسي كيفري مذكور در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار دادن محكوم تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي نيازمند رعايت تشريفات مقرر در ماده 553 قانون پيش گفته است؛ لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منوط به شروع به اجراي مجازات حبس محكوم خواهد بود