مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص الحاق يك ماده به مصوبه مورخ 1404/11/12 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 7189114 مورخ 1404/11/18) با موضوعيت نظام نامه داخلي شورايعالي معادن

موضوع الحاق يك ماده به مصوبه مورخ 1404/11/12 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره ۷۱۸۹۱۱۴ مورخ 1404/11/18) با موضوعيت نظام نامه داخلي شورايعالي معادن در جلسه مورخ 1405/05/27 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. « درخصوص درخواست تني چند از اعضاء شورايعالي معادن و دفاتر اكتشاف و بهره برداري معادن معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر نحوه رسيدگي مجدد به آراء صادره در صحن شورايعالي معادن، با توجه به بررسي هاي صورت پذيرفته و در نظر گرفتن جميع جوانب و متعاقباً با امعان نظر به تجربه هاي به دست آمده از سنوات ماضي و موكداً به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي، رأي به الحاق يك ماده به نظام نامه داخلي شورايعالي معادن (موضوع مصوبه مورخ 1404/11/12 شورايعالي معادن – ابلاغي به شماره ۷۱۸۹۱۱۴ مورخ 1404/11/18) وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد.

ماده واحده در موارديكه پس از صدور رأي شورايعالي معادن، مصوبه مربوطه مورد اعتراض ذينفع/دارنده مجوز واقع گرديده و يا حسب درخواست احدي از اعضاء شورايعالي معادن، مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان و يا مدير كل تخصصي مربوطه (معاونت امور معادن و صنايع معدني)، تقاضاي بررسي مجدد موضوع در شورايعالي معادن واصل ميگردد؛ به تشخيص و صلاحديد دبير شورايعالي معادن (به استناد مدارك و مستندات جديد واصله)، امكان طرح مجدد موضوع در صحن شورايعالي معادن ميسر خواهد بود.

قانون معادن در قبال پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري و در اجراي تبصره (۱) ماده مذكور و تبصره ذيل ماده (۵۶) آيين نامه اجرايي قانون معادن، علاوه بر امر معنونه؛ طرح مجدد موضوع در شورايعالي معادن منوط به رعايت موارد به ترتيب زير مي باشد:

تعاريف:

اداره كل: اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان

دارنده مجوز: دارنده پروانه اكتشاف و بهره برداري

سلب صلاحيت: وفق تعريف مصرح در بند (ح) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون معادن

دبيرخانه: دبيرخانه شورايعالي معادن

مدارك مورد نياز جهت بررسي و رسيدگي مجدد :

ارائه مدارك و مستنداتي كه بيانگر عدم ايفاي تعهدات از سوي دارنده مجوز بواسطه عوامل خارج از يد و اراده وي بوده كه اين مهم در زمان بررسي موضوع در شورايعالي معادن در دسترس نبوده و يا لحاظ نگرديده است.

ارائه مدارك و مستنداتي كه بيانگر صدور مصوبه بر اساس گزارش هاي ناقص بوده و اين امر تأثير ماهوي در رأي صادره داشته است.

قانون معادن، مصوبات صادره از شوراي تأمين استان يا شهرستان، مصوبات صادره از ستاد تسهيل استان يا كشور، مكاتبات صادره از استانداري و نظائر آن ميباشد.

نحوه پذيرش درخواست و اقدامات لازم:

دارندة قبلي مجوز، درخواست خود به همراه مستندات مشروحه در بند (۲) را به اداره كل تسليم و رونوشت موضوع را دبيرخانه ارسال مي نمايد.

اداره كل پس از وصول و بررسي سوابق و مدارك و تطبيق آن با مفاد بند (۲) و متعاقباً در صورت تأييد، نسبت به انجام بندهاي ذيل اقدام مي نمايد: (۱) برگزاري نشست مشترك با دارنده قبلي مجوز و اخذ برنامه زمان بندي (مورد تأييد اداره كل) جهت ايفاي كامل تعهدات بر ذمه از جمله فعال سازي اصولي معدن يا تكميل عمليات اكتشاف و متعاقباً اخذ تعهد محضري مبني بر اقدام لازم وفق مفاد رأي شورايعالي معادن (در صورت صدور). (۲) مكاتبه با معاونت امور معادن و صنايع معدني به همراه كليه سوابق.

بررسي مجدد موضوع در دفاتر تخصصي معاونت امور معادن و صنايع معدني و اعلام مراتب به دبير شورايعالي معادن جهت طرح مجدد موضوع در شورايعالي معادن از طريق دبيرخانه (در صورت تأييد).

در موارد تضييع و تخريب ذخاير معدني، عدم استخراج اصولي از معادن طبق طرح بهره برداري، عدم رعايت آيين نامه ايمني در معادن و در صورت برداشت غيرمجاز و انجام عمليات اكتشاف يا استخراج خارج از محدوده مندرج در مجوز، موضوع به هيچ عنوان مشمول مكاتبه جهت بررسي مجدد نمي گردد.

رسيدگي مجدد به مصوبه شورايعالي معادن، حداكثر ظرف بازه زماني (۳) ماهه پس از ابلاغ رأي شورايعالي معادن توسط اداره كل به متقاضي ميسر بوده و در طول اين مدت؛ اداره كل نيز ميبايست از هرگونه استرداد عرصه به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، برگزاري مزايده و ... خودداري نمايد. بديهي است پس از خاتمه مهلت ياد شده؛ صرفاً منوط به عدم صدور رأي ديوان عدالت اداري عليه ذينفع، عدم برگزاري مزايده، عدم وجود متقاضي در مزايده برگزار شده، عدم تحويل عرصه به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و موكداً در صورت تأييد دبير شورايعالي معادن؛ امكان بررسي مجدد موضوع در شورايعالي معادن تا بازه زماني حداكثر يكساله پس از ابلاغ رأي شورايعالي معادن توسط اداره كل به متقاضي ميسرخواهد بود. لازم به ذكر است پس از خاتمه بازه زماني يكساله، به هيچ عنوان اقدامي (به ترتيب ياد شده) ميسر نخواهد بود.

: دبيرخانه بر اساس رونوشت هاي اعلامي و اقدامات صورت پذيرفته از طرف ادارات كل، مي بايست هر ۴ (چهار) ماه يكبار گزارش را به دبير شورايعالي معادن ارائه نمايد.»

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري