قانون استعمال البسه وطني

دولت مكلف است كليه لباسهائيكه براي مستخدمين لشگري و كشوري تهيه مينمايد از مصنوعات و منسوجات ايران باشد.

عموم وزراء و نمايندگان مجلس شوراي ملي و معاونين و ولات و حكام و قضات عدليه و كليه مستخدميني كه مشمول قانون استخدام‌ ميباشند و نيز مستخدميني كه از طرف دولت بايشان لباس داده شده در موقع اشتغال بخدمت رسمي مكلفند البسه ظاهري خود را از مصنوعات و‌منسوجات ايران قرار دهند.

جزاي متخلف از اين قانون در شش ماه اول از قرار هر يك روز تخلف كسر صد نيم حقوق ماهانه و پس از آن كسر صد يك حقوق ماهانه‌است.

اين قانون از اول برج ميزان يكهزار و سيصد و دو (1302) بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه 29 برج دلو سنه 1301 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .

رئيس مجلس شوراي ملي - مؤتمن الملك