نظر مشورتي 7/1402/652 مورخ 1402/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورت سرقت اسناد تجاري؛ مانند چك، آيا ابطال چك در دادگاه عمومي امكان‌پذير است؟ به طور كلي، در چه موردي ابطال سند تجاري صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله وصف تجريدي اين اسناد، اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري، ‌ابطال سند تجاري از جمله چك صرفاً در مواردي امكانپذير است كه مغاير با اصول حاكم و مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نباشد؛ لذا صرفاً در موارد مصرح قانوني از جمله مواد 321 به بعد اين قانون يا در حدود ماده 14 و تبصره‌هاي آن از قانون صدور چك، ابطال چك امكانپذير است؛ به ويژه آنكه، ممكن است دارنده چك داراي حسن‌نيت بوده و از روابط قبلي بي‌اطلاع باشد. ثانياً، در فرض سؤال كه چك سرقت شده است، هر چند مسؤوليت سارق به رد عين مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت تا زماني كه مال يادشده موجود است، بايد عين آن مسترد شود؛ در صورتي كه به موجب حكم قطعي كيفري سارق به رد چك مسروقه محكوم شود؛ اما چك مذكور معدوم يا مفقود شده و يا محكوم‌عليه از رد آن خودداري كند، اقدام ديگري از سوي اجراي احكام ضروري به نظر نمي‌رسد. بديهي است كه معدوم يا مفقود ‌شدن اسناد از سوي سارق، با لحاظ قسمت اخير ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، موجب اسقاط مسؤوليت مدني وي نخواهد بود. همچنين در خصوص چك‌هاي مسروقه، محكوم‌له (ذينفع) مي‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درخصوص جلوگيري از پرداخت وجه چك‌ها، مراتب را به بانك مربوطه اعلام كند. همچنين وي مي‌تواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان (ابطال) چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.