« بازگشت به فهرست
قانون ماليات بر درآمد
متندار
تاریخ تصویب: 1322/08/19
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1323/01/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/01/30 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1322/08/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1322/09/19 |
|---|
| شماره ابلاغ | 18296 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1322/10/01 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4458 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان ماه 322 مصوب 1322,08,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
هر نوع شركت و بنكاه(بنگاه) و مؤسسه كه بمنظور انتفاع تشكيل شده و يا ميشود و هر شخصي اعم از اينكه مقيم ايران يا خارجه باشد ازدرآمدهاي ساليانه تحصيل شده خود در ايران و نسبت بآنهائيكه مقيم ايران ميباشند از درآمدهاي حاصله در ايران و همچنين از درآمدهائيكه ازمنابع خارجي به ايران مياورند جز در موارد زير بايد ماليات مقرره را بپردازند:
ماده دوم
اشخاص زير از پرداخت ماليات موضوع اين قانون بخشوده ميباشند:
الف
سفراي كبار - وزراي مختار – نمايندكان(نمايندگان) فوقالعاده و ساير نمايندكان(نمايندگان) سياسي خارجي كه دولت ايران سمت آنان را برسميت شناخته باشد.
ب
كنسولها و نمايندگيهاي كنسولي و وابستههاي بازرگاني و كارمندان سفارتخانهها و كنسولكريهاي(كنسولگريهاي) خارجي نسبت بدرآمدي كه از خارج ازايران بدست بياورند مشروط بر اينكه داراي تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آنها را باين سمت شناخته باشد بشرط اينكه دولتهاي متبوعه آنان نيز همين معافيت را در مورد نمايندكان(نمايندگان) دولت ايران بنام معامله متقابله منظور دارند.
ج
كارمندان سفارتخانهها و كنسولكريهاي(كنسولگريهاي) دولت شاهنشاهي ايران در خارجه مشروط بر اينكه داراي تابعيت دولت خارجي باشند كه در آنجا انجام خدمت مينمايند.
د
كليه كسانيكه درآمد ناويژه ساليانه آنها از ممرهاي مختلف مجموعا از دوازده هزار ريال تجاوز نكند.
ه
كليه اشخاصيكه از دولت ايران يا شهرداريها حقوق بگير هستند فقط نسبت بآن قسمت از درآمديكه از بابت حقوق و اجرت و فوقالعاده ازخزانه دولت يا صندوق شهرداري بآنها پرداخت ميشود.
و
رعاياي املاك اربابي و خالصجات.
ماده سوم
درآمد ويژه شامل اقلام زير ميباشد:
الف
درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حقالزحمه و فوقالعاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بشود طبق آئيننامه مخصوص.
ب
درآمد غير ويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات بانضمام درآمدهاي بازرگاني و بانگي(بانكي) و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهرهبرداري كانها پس از وضع هزينههائيكه براي تحصيل اين درآمدها لازم ميباشد و بموجب آئيننامه مخصوص تعيين ميگردد.
ج
نسبت باملاك مزروعي كه باجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مالالاجاره نقدي و جنسي ساليانه آن كه بنقد تسعير ميگردد بموجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي.
د
از كلية درآمد كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك ميگردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير وتبديل بنقد شود.
ه
نسبت بمستاجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره مينمايند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مالالاجاره كه بمالك ميپردازند نصف از عوائد مستاجر.
و
نسبت بمالكين املاك مزروعي كه شخصا عمل رعيتي ملك را عهدهدار بوده و كل محصول را برداشت مينمايند نصف سهم مالكانه نقدي وجنسي تسعير شده بنقد.
ز
صد پنجاه مالالاجاره حمامها و يخچالها و صد هفتاد و پنج مالالاجاره خانها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آنها كه باجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد.
تبصره
درآمدهاي حاصله در سال مالياتي از فروش اموال غير منقول مشروط بر اينكه فاصله بين خريد و فروش آن بموجب اسناد رسمي ازتاريخ اجراي اينقانون نسبت بمعاملات قبلي سه سال و نسبت بمعاملات بعد از اجراي اين قانون پنج سال تجاوز ننموده باشد.
ماده چهارم
منظور از درآمد كشاورزي مذكور در اين قانون هر نوع درآمدي است كه از محصول اراضي مزروعي و باغات و جنگلها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانها و آسياها و حقالارض مراتع و اراضي مزروعي بدست ميآيد.
ماده پنجم
مالالاجاره جنسي و سهم مالكانه صاحب ملك و درآمدهاي كشاورزي جنسي بنرخهائي كه از طرف وزارت دارائي منتهي تا موقع برداشت هر محصول در هر سال مالياتي با در نظر گرفتن وضعيت هر محل و شور با انجمن شهرداري يا خبرههاي محلي تعيين و اعلام ميشود بايد تسعير و تبديل بنقد گردد.
ماده ششم
درآمدهاي غير ويژه و ويژة كه ماليات بآن تعلق ميگيرد شامل موارد زير نخواهد بور(بود):
الف
مالالاجاره و آنقسمت از درآمد املاك خالصه كه عايد دولت ميگردد.
ب
فوقالعاده اعاشه و هزينه سفري كه براي انجام خدمت در قبال دريافت حقوق يا اجرت يا حقالزحمه ديگر صورت ميگيرد.
ج
حقوق بازنشستگي و يا حقوق پايان خدمت.
د
وجوهيكه براي جبران خسارت بيماري و صدمات بدني خواه با داشتن قرارداد بيمه يا بدون آن عايد ميشود سواي آنچه كه بصورت حقوق يا اجرت منظم باو پرداخت ميگردد.
ه
وجوهيكه بعنوان بيمه عمر از طرف شركتهاي بيمه عمر بموجب سند بيمه عمر باشخاص ذينفع تأديه ميگردد.
و
اولين درآمد اراضي جديدالنسق املاك جديدالاحداث در سال مالياتي كه طي آن اولين محصول بدست ميآيد و محصول دو سال بعد آن.
ز
مستغلات جديدالبناء و مستغلاتي كه بواسطه حادثه از قبيل حريق - زلزله - سيل و امثال آن محتاج بتجديد بنا يا تعمير كلي بشوند از روز ختم بنا تا دو سال مشروط بر اينكه ختم بنا كتباً باداره دارائي اظهار شود.
ح
موقوفات آستان قدس رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و استانه حضرت عبدالعظيم و شاه نعمتالله ولي و شاه چراغ ومدرسه عالي سپهسالار و املاك و مؤسسات شير و خورشيد سرخ و موقوفاتي كه بمصرف امور خيريه و عامالمنفعه از قبيل بيمارستان و كودكستان وپرورشگاه يتيمان و آموزشگاهها و اطعام مساكين و نظاير آن ميرسد مشروط بر اينكه دولت يا شهرداري در درآمد و هزينه آن نظارت داشته باشند.
ط
تا ميزان ده درصد عايدات هر شخصي كه براي مصارف خيريه به بنگاههاي خيريه كه دولت آنها را شناخته باشد پرداخته شده و از آن مؤسسات قبض رسمي در دست داشته باشد.
تصره(تبصره)
1 - معاملات اموال غير منقولي كه قبل از فروردين 1320 خريده شده.
تبصره 2
هر گاه در اثر آفت عمومي به بيش از نصف محصول كشاورزي ملكي خسارات وارد شد اظهارنامه تسليم و رسيدگي محلي بعمل ميآيد و بتناسب خسارت در ماليات تخفيف داده ميشود.
ماده هفتم
باري تشخيص ميزان هزينه و بهاي كالاي فروخته شده كه بايد از درآمد غير ويژه كسر تا درآمد ويژه تعيين گردد كليه اجناس و كالاهاي موجوده در اول سال و كالاهائيكه در طي سال بفروش رسيده و آنچه در پايان سال موجود ميباشد بايد به بهائي كه براي شخص مؤدي تمام شدهاست ارزيابي و بحساب منظور گردد در صورتيكه بهاي تمام شده اجناس را از دفاتر و اسناد ماليات دهنده نتوان بدست آورد ارزيابي آن بطريقي كه در آئيننامه مخصوص تصريح خواهد گشت بعمل خواهد آمد.
ماده هشتم
درآمدهاي ارزي بايستي بنرخ روزيكه تحصيل شده تسعير و ماليات آن بريال تعيين گردد وزارت دارائي اختيار دارد ماليات مقرره را بريال يا به ارز بهمان نرخ وصول نمايد.
ماده نهم
در تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات هر مؤدي چنانچه درآمد او از دوازده هزار ريال در سال متجاوز باشد اقلام زير از درآمد ويژه او كسرميشود:
الف
مبلغي برابر ششهزار ريال.
ب
در صورتيكه متاهل بوده و با عيال يا شوهر خود زندگاني نمايد و يا اينكه كفيل خانواده باشد مبلغ چهار هزار ريال علاوه بر مبلغ فوق.
ج
براي هر يك از فرزندان كمتر از هيجده سال كه متكفل زندگاني آنها باشد مبلغ ششهزار ريال اضافه بر مبالغ فوق همچنين در صورتيكه اطفال بيش از هيجده سال داشته باشند تا سن 25 سالگي آنها اين معافيت منظور خواهد شد بشرط آنكه مشغول تحصيل باشند و براي هر يك ازفرزنداني كه در خارج از ايران بخرج مودي مشغول تحصيل باشند دوازده هزار ريال.
د
صدي ده كليه درآمد حاصله از حقوق و اجرت و مزد و فوقالعادهها.
ه
بهره دريافتي از كليه وجوه پسانداز و سپردههاي ثابت در هر يك از بانكها در ايران و بهره حاصله از سهام دولتي ايران كه خريداري نموده است.
و
در مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون مبلغي معادل سه برابر بهره دريافتي در سال از وجوه پسانداز و سپردههاي ثابت در بانگهاي(بانكهاي) ايران وبهره سهام دولتي ايران كه خريداري نموده است مشروط بر اينكه اينگونه وجوه و سپردههاي ثابت و سهام را در عرض سال وسيله تضمين براي گرفتن وام قرار نداده باشد.
ز
وجوهيكه براي بيمه عمر خود يا بستگانش در عرض سال پرداخت نموده پس از كسر مبلغ وامي كه از شركت بيمه يا بانگها(بانكها) در ظرف سال دريافت و تا آخر سال پرداخت نكرده باشد.
ح
فرع وجوهيكه براي تحصيل درآمد كسب و تجارت و يا براي آبادي ملك از بانگها(بانكها) استقراض شده باشد يا استقراضهائي كه در دفاتر اسنادرسمي بموجب اسناد ثبتي قبل از اول آبانماه 1322 بعمل آمده است.
ماده دهم
براي تشخيص ميزان درآمد ساليانه مشمول ماليات شركتهاي سهامي اقلام زير از درآمد ويژه آن كسر ميشود: الف - هيجده درصد سرمايه پرداخته شده. ب - وجوهيكه در عرض سال براي توسعه ساختمان كارخانه و دستكاههاي (دستگاههاي) توليدي و تعميرات لازمه بمصرف رسيده باشد بنحويكه درآئيننامه مخصوص پيشبيني خواهد شد. ج - وجوهي كه در حدود ميزان متعارفي بمصرف بهداشت كارگرها و مستخدمين رسيده باشد.
ماده يازدهم
در مورد تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات شركتهاي غير سهامي از قبيل شركتهاي تضامني و نسبي و غيره مبالغي كه بهر يك از شركاء در حدود ميزان متعارفي پرداخته شده باشد در حكم هزينه ضروري شركت محسوب و از درآمد غير ويژه براي تشخيص درآمد ويژه كسر ميگردد ولي ميزان وجوهيكه باين ترتيب بهر يك از شركاء تاديه شده است بايد جزء درآمد ويژه آن شخص منظور و بحساب درآمد مشمول ماليات اومحسوب گردد.
ماده دوازدهم
هر مؤدي مالياتي از درآمد مشمول ماليات خود بنرخهاي معينه زير وجوهي را كه دين قطعي و مسلم او تشخيص شود بايد طبق اين قانون بابت ماليات بپردازد. از درآمد مشمول ماليات حاصله در سال مالياتي از 10000 ريال تجاوز ننمايد 2 درصد از 10001 ريال تا 30000 ريال 3 درصد نسبت بمازاد 10000 ريال از 30001 ريال تا 50000 ريال 5 درصد نسبت بمازاد 30000 // از 50001 ريال تا 60000 ريال 7 درصد نسبت بمازاد 50000 // از 60001 ريال تا 80000 ريال 12 درصد نسبت بمازاد 60000 // از 80001 ريال تا 100000 ريال 15 درصد نسبت بمازاد 80000 // از 100001 ريال تا 120000 ريال 17 درصد نسبت بمازاد 100000 // از 120001 ريال تا 140000 ريال 21 درصد نسبت بمازاد 110000 // از 140001 ريال تا 160000 ريال 26 درصد نسبت بمازاد 140000 // از 160001 ريال تا 200000 ريال 30 درصد نسبت بمازاد 160000 // از 200001 ريال تا 250000 ريال 37 درصد نسبت بمازاد 200000 // از 300001 ريال تا 350000 ريال 47 درصد نسبت بمازاد 300000 // از 350001 ريال تا 400000 ريال 50 درصد نسبت بمازاد 350000 // از 400001 ريال تا 500000 ريال 55 درصد نسبت بمازاد 400000 // از 500001 ريالي تا 600000 ريال 60 درصد نسبت بمازاد 500000 // از 600001 ريال تا 700000 ريال 65 درصد نسبت بمازاد 600000 // از 700001 ريال تا 1000000 ريال 70 درصد نبست بمازاد 700000 ريال //
تبصره
سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن سال تحصيل درآمد شده باشد مگر در موارديكه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اينصورت سال مالياتي او طبق آئيننامه مخصوص تعيين خواهد شد.
ماده سيزدهم
بجاي عوارض قپان شهرداري و ماليات مستغلات مالياتهاي زير بوسيله وزارت دارائي وصول و در تحت نظر وزارت كشور درآمد حاصله هر شهرستان بمصرف شهرداري همان شهرستان خواهد رسيد: الف - يك ماليات اضافي به ميزان ده درصد مبلغ مالياتي كه بموجب ماده 12 بهر يك از موديان تعلق ميكيرد(ميگيرد). ب - درآمد حاصله از ماليات برق. ج - نيم درصد از مبلغ مالياتي كه بموجب ماده 14 به هر يك از بازركانان(بازرگانان) و شركتهاي بازركاني(بازرگاني) تعلق ميگيرد براي تامين بودجه اطاقهاي بازركاني(بازرگاني) كشور.
ماده چهاردهم
بجز در مورديگه(مورديكه) در زير پيشبيني شده هر مودي مالياتي گه (كه) طبق ماده اول اين قانون مشمول ماليات بوده و جزو مستثنيات ماده دوم نميباشد در هر سال منتها تا موعد مقرره كه بموجب آئيننامه تعيين ميگردد بايد شخصا و يا بوسيله ديگري اظهارنامه كتبي با درج اقلام درآمدهائيكه در سال پيش بدست آورده است تنظيم و باداره دارائي محل اقامت و يا باداره دارائي مركز شغل و يا كسب خود در ايران تسليم نمايد. مودي مالياتي مكلف است در اظهارنامه كه تسليم مينمايد ميزان كل درآمد غير ويژه و هزينههائي كه از آن كسر ميشود و ميزان درآمد ويژه وبخشودگيهائي كه بموجب اين قانون تعيين شده و ميزان درآمد مشمول ماليات و مبلغ بدهي مالياتي خود را صريحا تعيين و درج نمايد. در مورد انواع درآمدهاي كشاورزي موديان مكلفند طبق آئيننامه مخصوص هر پنج سال يكمرتبه اظهارنامه كتبي با درج اقلام درآمد متوسطي كه در سه سال پيش بدست آورده تنظيم و بمراجعي كه در بالا ذكر شده تسليم نمايد اولين موقع تسليم اين گونه اظهارنامهها اولين سال اجراي اين قانون خواهد بود.
ماده پانزدهم
بجز در مورد درآمدهاي كشاورزي موديان مالياتي ميتوانند بدهي مالياتي خود را در موقع تسليم اظهارنامه كه طبق ماده 14 تعيين شده يا در سه قسط متساوي كه قسط اول آن ضمن تسليم اظهارنامه و اقساط دوم و سوم تا تاريخي كه بموجب آئيننامه تعيين ميگردد تاديه نمايند. درمورد درآمدهاي كشاورزي پرداخت ماليات باقساط و در تاريخهائيكه بموجب آئيننامه مخصوص معين ميگردد بعمل خواهد آمد وزارت دارائي نيز حق دارد كه از پاره از منابع درآمدها ماليات را باستثناي منابع كشاورزي موقع تحصيل آن درآمد طبق مقررات آئيننامه مخصوص كسر ووصول نمايد وجوهي كه باين ترتيب بابت بدهي ماليات موديان وصول ميشود بپاي حساب مالياتي آنها محسوب ميگردد ولي اين عمل موديمالياتي را معاف از تسليم اظهارنامه معينه در ماده 14 نمينمايد. در موارديگه(موارديكه) درآمد مودي مالياتي منحصر به حقوق و دستمزد بوده و در مواقع پرداخت آنها طبق اين ماده ماليات كسر و عايد دولت شده باشد وزارتدارائي ميتواند اظهارنامهاي سادهتري تهيه و باين طبقه از موديان مالياتي اجازه دهد كه آنها را تنظيم و بصاحب كار خود تسليم نمايند تا با توضيحات ديگر كه لازم باشد صاحب كار برگهاي نامبرده را بوزارت دارائي تحويل دهد.
ماده شانزدهم
جرائمي كه بموجب اين قانون بموديان تعلق ميگيرد بترتيب زير خواهد بود:
الف
هر شخصي كه طبق ماده 14 مكلف بدادن اظهارنامه باشد و تا موعد مقرر در آئيننامه آنرا تنظيم و تسليم ننمايد براي هر ماه تأخير بايد مبلغ پنجاه ريال جريمه بپردازد و اگر ثابت شود شخصي كه مشمول ماليات است و بايد اظهارنامه بدهد مشمول معافيتهاي ماده دوم نبوده و ضمناً باو مالياتي تعلق نميگيرد اين جريمه از يكصد ريال نسبت باو تجاوز نخواهد نمود ولي در صورتي كه ثابت شود مشمول پرداخت ماليات ميباشد حداكثر اين جريمه از 500 ريال يا پنج درصد ميزان ماليات بدهي او هر كدام كه كمتر است تجاوز نخواهد كرد.
ب
هر قسط مالياتي كه در سر رسيد معينه پرداخت نگردد جريمه تأخير برابر يك درصد مبلغ پرداخته نشده در هر ماه تا موقع پرداخت بآن تعلق ميگيرد و اگر مودي بدهي خود را در مدت ششماه نپردازد كليه مبالغ مالياتي بدهي براي آن سال بايد در ظرف ده روز تاديه گردد و اگر پس از ده روز باهم پرداخت نشود نسبت به كل مبلغ بدهي جريمه دير كردي از قرار يك درصد علاوه بر يك درصد جريمه مذكور براي هر ماه از آن مودي وصول خواهد شد.
ج
در صورتيكه بموجب اطلاعات و مداركي ثابت شود مودي مالياتي اظهارنامه خلاف حقيقت تسليم نموده و يا اطلاعات خلاف واقع بمنظور از بين بردن حق دولت يا فرار از پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات مقرره در اين قانون بوزارت دارائي داده باشد جريمه معادل دو برابر بدهي مالياتي مورد اختلاف سال مربوط باو تعلق ميگيرد.
ماده هفدهم
در موقع وصول ماليات و جرائم وصول مطالبات دولت از درآمد و اموال منقول بدهكاران و يا ضامن آنها دولت نسبت بساير بستانكاران حق تقدم خواهد داشت و اين حق پس از انقضاي سه سال نسبت بمطالبات هر سنه ساقط ميشود.
ماده هيجدهم
وزارت دارائي مجاز است براي تعيين و تشخيص ميزان قطعي مالياتي كه بموجب اين قانون بهر مودي تعلق ميگيرد بكليه دفاتر واوراق و اسناد هر مؤدي كه براي تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات است مراجعه و رسيدگي نمايد و مودي مالياتي و آن اشخاص مكلف است وسائل اين رسيدگي را فراهم نمايد در صورتيكه مودي دفاتر و اسناد معتبري ارائه ندهد و يا در موعد مقرر اظهارنامه خود را تهيه و تسليم ننمايد وزارت دارائي بر طبق آئيننامه مربوطه از روي قرائن و امارات ماليات او را تعيين و ابلاغ خواهد نمود
ماده نوزدهم
براي رسيدگي بشكايات موديان مالياتي از اجراي مقررات اين قانون در هر يك از نقاطيكه ادارات دارائي دائر باشد كميسيون يا كميسيونهائي مركب از سه نفر تشكيل ميگردد كه يكنفر از طرف رئيس دارائي و يك نفر قاضي از طرف رئيس دادگستري و يكنفر هم از طرف اطاق بازرگاني يا انجمن شهرداري يا كميته كشاورزي يا انجمن پزشكان يا طبقة كه مودي جزو آن طبق است بانتخاب مودي مالياتي طبق آئيننامه مخصوص انتخاب ميشود رياست كميسيون با نماينده دادگستري است. كليه اشخاصي كه نسبت باجراي مقررات اينقانون از مامورين دارائي شاكي بوده و يا نسبت به تشخيص و تعيين ميزان بدهي مالياتي خود معترض باشند ميتوانند براي رسيدگي بشكايات و رفع اختلاف باين كميسيون مراجعه نمايند كميسيون نامبرده موقع و تاريخ و محل رسيدگي را تعيين و به شاكي ابلاغ خواهد نمود. طرز رسيدگي و اتخاذ راي بموجب آئيننامه است. راي صادره از طرف كميسيون نسبت بمودي مالياتي و دولت قطعي بوده مگر اينكه در ظرف يكماه وزارت دارائي يا مودي مالياتي از راي كميسيون بديوان دادرسي دارائي استيناف بخواهند.
ماده بيستم
پس از انقضاي سه سال از خاتمه هر سال مالياتي هيچكونه(هيچگونه) مالياتي كه بموجب مقررات اين قانون بدرآمد آن سال مالياتي تعلق ميكيرد(ميگيرد) قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده بيست و يكم
وزارت دارائي آئيننامههاي راجع باجراي اين قانون را پس از تصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي بموقع اجرا خواهد كذارد(گذارد).
ماده بيست و دوم
اين قانون از اول فروردين 1323 اجرا ميشود و ششماه پس از انعقاد صلح لايحه تجديد نظر شده آن بايد از طرف دولت بمجلس شوراي ملي تقديم شود. قوانين زير بجز در مورد مالياتهائي كه بايد بموجب آن قوانين بابت سالهاي قبل از 1323 وصول شود با رعايت مستثنيات زير از اول فروردين 1323ملغي خواهد بود: 1 - مواد دوم و سوم قانون الغاء ماليات ارضي و دواب و برقراري ماليات صدي سه مصوب 24 آذر ماه 1313. 2 - قانون ماليات بر درآمد مصوب 24 آبان 312 (29آبان 1312)باستثناي مواد مربوط بحق تمبر و چك و ساير برگها و اسناد بازرگاني. 3 - قوانين اصلاحيه ماليات بر درآمد مصوب 24 آذر 1312 و 28 اسفند 1317. 4 - قانون ماليات مستغلات مصوبه سال 1294 و ضمائم آن. 5 - قوانين مربوط بماليات عشور مواد جنگلي و عشور مواد معدني. 6 - قانون مربوط بعوارض قپانداري شهرداريها. 7 - آن قسمت از قانون الغاء ماليات اغنام و احشام مصوب 21 امرداد 1307 كه مربوط بايلات تحت قاپو نشده است . بجز در مورد درآمدهاي مذكور در قسمت اخير ماده 15 اين قانون تمام درآمدهائيكه در سال قبل از هر سال مالياتي عايد مودي شده ماخذ و پايه مالياتآن سال او قرار خواهد گرفت و ماليات روي آن ماخذ تشخيص و وصول خواهد شد منتهي در مورد انواع درآمدهاي كشاورزي كه هر پنجسال يكمرتبه ماليات هر مودي بماخذ حد وسط درآمد سه سال او تشخيص و در مدت آن پنجسال از همان ماخذ وصول خواهد شد.
ماده بيست و سوم
كليه قوانين و مقررات مخالف مواد اينقانون نسخ ميشود.
ماده بيست و چهارم
هر گاه مامورين و روساء دواير در اجراي اين قانون يا آئيننامها سوءاستفاده نموده يا كزارش(گزارش) بر خلاف واقع بدهند مفتري محسوب ومطابق قوانين جاريه محاكمه و مجازات خواهند شد.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و چهار ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1322/08/19متن اولیه
- 1324/09/221324/09/22_قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد...
- 1324/12/161324/12/16_ماده واحده مصوبه كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي مورخ 16 اسفندماه...
- 1328/04/291328/04/29_قانون املاك مزروعي و ماليات بر درآمد...
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...