نظر مشورتي 7/1400/286 مورخ 1401/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ادعاي بايع مبني بر جهل «به فوري بودن خيار غبن»

استعلام : 1- آيا ادعاي بايع مبني بر جهل «به فوري بودن خيار غبن» به علت كم سوادي پذيرفته است؟ آيا ملاك ماده 1131 قانون مدني براي ديگر خيارات و ديگر معاملات به عنوان يك قاعده عام قابل پذيرش است و يا آن‌كه استثناء است؟ 2- در صورتي كه اين ادعا را قابل پذيرش بدانيم، نحوه اثبات جهل به فوريت قانون چگونه است؟ آيا نياز به ادله اثبات مستقل دارد و يا از آن‌جا كه از درونيات و امور شخصي است، مطابق قاعده «لايعلم الّا من قبله» با سوگند بايع قابل اثبات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ملاك حكم مقرر در ماده 1131 قانون مدني مبني بر اشتراط علم به حق فسخ و فوريت آن براي ساقط شدن خيار فسخ نكاح، در موارد مشابه قابل تمسك و استفاده است و اين حكم به عنوان قاعده‌اي كلي در ديگر عقود از جمله فرض سؤال، قابليت اعمال و اجرا دارد. با وجود اين، از آن‌جايي كه در فرض سؤال اماره قانوني آگاهي افراد از حكم قانون نيز مجرا مي‌باشد، بار اثبات بي‌اطلاعي از قانون و به عبارتي اثبات خلاف اين اماره بر عهده مدعي جهل است و وي بايد همانند هر امر عدمي ديگر با تمسك به امور وجودي كه با جهل وي نسبت به حكم ملازمه دارد و همچنين با توسل به امور حسي و آثار آن، جهل خود را به اثبات برساند و براي تمسك به احكام مترتب بر قاعده «لا يعلم الا من قبله» محملي وجود ندارد.