رأي شماره 644997 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 18ـ2 و بندهاي 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بوكان

شماره 0200418 - 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000644997 مورخ 1404/3/13 مبني بر: تعرفه شماره (18ـ2) و بندهاي 1، 2، 4، 5، 7 و 8 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر بوكان تحت عنوان اخذ عوارض و بهاي خدمات از املاك داراي سند عادي ( قولنامه اي) و اسناد رسمي (ثبتي) از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000644997 شماره پرونده: 0200418 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان سليمان رحماني، جمال باغبان و سليمان محمودخاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بوكان موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 18ـ2 و بندهاي 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بوكان گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 18ـ2 و بندهاي 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بوكان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " اينجانبان هر يك داراي قطعه زمين هايي بوده و درخواست صدور پروانه ساختماني نموده و كلّيه عوارض در سال 1400 به حساب شهرداري واريز و پروانه ساختماني صادر گرديده است. شهرداري موقع محاسبه عوارض پروانه ساختماني از املاك كمتر از 500 مترمربع به استناد تعرفه شماره (18ـ2) و بندهاي 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن مصوّب شوراي اسلامي شهر بوكان عوارض تفكيك و عرصه را به ميزان 8 درصد قيمت كارشناسي روز اخذ نموده است . شوراي اسلامي در راستاي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدي خارج از حيطه و اختيارات خود اقدام به صدور مصوبه غيرقانوني به نام عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك زير 500 مترمربع كه داراي سند عادي (قولنامه اي) و اسناد رسمي (ثبتي) است، نموده و منتج به وصول ناصواب عوارض از مردم شده است، لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي و با تقديم دادخواست به تجويز بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي تقاضاي ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاريخ تصويب را استدعا دارد، از آن جهت كه شوراي اسلامي شهر و شهرداري بوكان از ارائه شماره و تاريخ مصوبات خود در مورد تعييني امتناع مي نمايد و تمام مصوبات را به صورت كتابچه اي تحت عنوان «تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلي سال ... شهرداري بوكان» فقط در اختيار شهرداري قرار مي دهد و شهرداري در سايت خود آن را بدون امضاء، شماره و تاريخ اعلام عمومي مي نمايد و هرگاه شخصي نسبت به چاپ مصوبه اقدام نمايد از ممهور و مصدّق نمودن آن امتناع نموده و مي نمايند، نظر به اين كه تصوير مصدّق تعرفه پيوستي براي اينجانبان ممكن نمي باشد استدعا دارد به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون ديوان تصوير مصدّق تعرفه را از شهرداري مطالبه فرمايند . هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 1400ـ 1397/6/13 عوارض تفكيك عرصه سال هاي 1393 و 1394 مصوّب شوراي اسلامي شهر بوكان را از تاريخ تصويب ابطال نموده است و شوراي اسلامي شهر در سال 1399 بر خلاف ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان مجدداً نسبت به تصويب همان عوارض ابطالي اقدام و آن را تغيير نام داده و به شكل ديگر به نام عوارض و بهاي سهم خدمات به مقدار 8 درصد قيمت كارشناسي روز اقدام نموده است و شهرداري هم برخلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع اشخاص ضمن عدم اجراي رأي هيأت عمومي و برخلاف تبصره ماده 11 قانون ديوان نسبت به وصول عوارض تفكيك عرصه اقدام نموده است و هيأت عمومي مجدداً طي دادنامه شماره 2431ـ 1401/9/29 مصوبه سال 1399 شوراي اسلامي شهر بوكان (عوارض تفكيك عرصه) عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك داراي سند عادي (قولنامه اي) و اسناد رسمي (ثبتي) زير 500 متر مربع را از تاريخ تصويب ابطال نموده است. ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار موكول شده است. هرچند تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مي باشد، اما مطابق اصل 105 قانون اساسي تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد و تصميمات شوراي شهر و شهرداري برخلاف ماده 101 قانون شهرداري مصوّب سال 1390 و تبصره هاي آن و آراء شماره 1400ـ 1397/6/13 و شماره 2431ـ 1401/9/29 هيأت عمومي ديوان كه مصوبات شوراي اسلامي شهر بوكان را از تاريخ تصويب ابطال نموده است، مي باشد . ماده 101 قانون شهرداري مصوّب سال 1390 در خصوص تفكيك اراضي به صراحت تعيين تكليف نموده و وظيفه مالك و شهرداري را مشخص و معيّن نموده است اخذ عوارض تفكيك از املاك داراي سند قولنامه اي يا رسمي خروج آشكار شورا از حدود صلاحيت خود مي باشد در اين راستا طبق ماده 101 قانون شهرداري ها و ماده 154 قانون ثبت وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرح هاي جامع و تفصيلي و يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل بر عهده اداره ثبت اسناد و املاك و مراجع ذي صلاح دادگستري مي باشد و اين امر يعني تصويب تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه اين امر توسط شهرداري خلاف قانون مي باشد . در صورتي كه مساحت ملك كمتر از 500 مترمربع باشد شهرداري نمي تواند بر خلاف قانون نسبت به اخذ وجهي به عنوان هزينه تفكيكي اقدام نمايد و طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري مصوّب سال 1390 دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 500 مترمربع مي شود مغاير صريح حكم قانون است و مصوبه شوراي اسلامي شهر مبني بر الزام مالك يا مالكان به پرداخت هر گونه وجهي به شهرداري در زمان دريافت پروانه يا هرگونه استعلام از شهرداري، خلاف اصل تسليط به شرح اصل 22 و 47 قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و آراء هيأت عمومي ديوان و خارج از اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر تشخيص داده شده است . حال با عنايت به مراتب فوق جهت جلوگيري از تضييع حق قانوني اينجانبان به تجويز بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان تقاضاي ابطال مصوبه معترضٌ عنه و بندهاي آن از تاريخ تصويب از آن مقام استدعا دارد ." آقاي سليمان رحماني به موجب لايحه رفع نقصي كه با شماره 2473050 مورخ 1402/5/29 در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " در خصوص ابطال تعرفه شماره 18ـ2 و بندهاي 1، 2، 4، 5، 7 و 8 آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري بوكان تحت عنوان عوارض و بهاي خدمات از املاك زير 500 مترمربع (عوارض تفكيك عرصه) به استحضار مي رساند طرح دادخواست جاري صرفاً از حيث مغايرت با موازين قانوني از جمله اصل 105 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري و مغايرت با آراي متعدد ديوان عدالت اداري صورت گرفته است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلي سال 1400 شهرداري بوكان تعرفه شماره (18ـ2) عوارض و بهاي سهم خدمات از املاك داراي سند عادي (قولنامه اي) و اسناد رسمي (ثبتي) كه بعد از تصويب اصلاحيه ماده 101 بدون استعلام از شهرداري ثبت شده اند. (به استناد رأي شماره 9709970905811921 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) بند 1: عوارض بهاي خدمات براي املاك داراي سند قولنامه اي كه بدون استعلام از شهرداري به صورت غيرمجاز تفكيك شده اند و حق السهم تفكيك را برابر ماده 101 قانون شهرداري ها پرداخت نموده اند، 8 درصد بهاي كارشناسي روز (طبق نظر كارشناسان رسمي) بر مبناي مساحت قيد شده در سند قولنامه اي محاسبه مي گردد . بند2: عوارض بهاي خدمات براي املاك داراي سند رسمي كه بعد از تصويب اصلاحيه ماده 101 بدون استعلام از شهرداري ثبت شده اند، 8 درصد بهاي كارشناسي روز (طبق نظر كارشناسان رسمي) بر مبناي مساحت قيد شده در سند محاسبه مي گردد . .......................... بند 4: در صورتي كه ملك در مسير تعريض قرار گرفته و مالك مدعي جبران خسارت نباشد و زمين در مسير تعريض را به صورت بلاعوض به نام شهرداري انتقال دهد، به جهت ترغيب و تشويق مالكين در راستاي بازگشايي و آزادسازي معابر عمومي، عوارض تعرفه مذكور از مساحت باقيمانده ملك و به ميزان 8 درصد بهاي كارشناسي روز (طبق نظر كارشناسان رسمي) اخذ مي گردد . بند5: املاك داراي سند قولنامه اي كه بدون مجوز قانوني احداث شده اند بعد از طي مراحل قانوني در صورت رأي به ابقاء با اخذ جريمه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها، علاوه بر جرايم و عوارض مربوطه، بهاي خدمات به صورت 8 درصد بهاي كارشناسي روز (طبق نظر كارشناسان رسمي) بر مبناي مساحت قيد شده در سند اخذ خواهد شد . .................. بند 7: عوارض بهاي خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود . بند 8: عوارض بهاي خدمات براي اسناد رسمي (ثبتي) كه بعد از تصويب اصلاحيه ماده 101 و بدون استعلام از شهرداري ثبت گرديده اند به استناد رأي شماره 9709970905811921 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل وصول خواهد بود ." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر بوكان، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً در خصوص تفكيك اراضي و نحوه وصول حق السهم شهرداري ناشي از تفكيك مستند به ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب سال 1390 و تبصره هاي ذيل آن تعيين تكليف گرديده و اين امر منصرف از موضوع عوارض مورد شكايت است. ثانياً در مصوبه مورد شكايت قيود و شروط مندرج در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از جمله داشتن سند رسمي ششدانگ براي اراضي با مساحت بيش از 500 متر مربع رعايت نشده است. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء صادره متعدد خود از جمله رأي شماره 9510090905800244 مورخ 1395/4/1 و 342 مورخ 1395/5/19 وضع عوارض بر تفكيك اراضي را خلاف قانون تشخيص و حكم به ابطال عوارض مزبور صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (18ـ2) و بندهاي 1، 2، 4، 5، 7 و 8 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بوكان كه تحت عنوان اخذ عوارض و بهاي خدمات از املاك داراي سند عادي (قولنامه اي) و اسناد رسمي (ثبتي) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي