نظر مشورتي 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص پذيرش اعتراض ثالث نسبت به جنبه هاي مدني آراء كيفري.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي آن است كه نسبت به جنبه هاي مدني آراء كيفري، اعتراض ثالث قابل پذيرش است. ثانياً، با توجه به اين كه قسمت اخير ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب 1315، اعتراض ثالث شركت بيمه گر را منوط به رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نموده است و نظر به اين كه در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ضمائم قانون بودجه سال 1396 و بخشنامه شماره 100/21789/9000 مورخ 28/1/96 رياست محترم قوه قضاييه هزينه دادرسي اعتراض ثالث معادل 5/5 درصد محكوم به تعيين شده است لذا در فرض سؤال هزينه اعتراض ثالث شركت بيمه نسبت به رأي قطعي راجع به ديه نيز 5/5 درصد مبلغ ريالي ديه به نرخ روز تقديم دادخواست خواهد بود.