نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص شمول تسهيلات ماده 55 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

موضوع: شمول تسهيلات ماده 55 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور استعلام‌كنندگان: معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استعلام: آيا شركت توسعه بهداشت و سلامت مپنا (تبسم) امكان برخوداري از تسهيلات موضوع ماده (55) آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور را دارد؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: 1- با عنايت به اينكه بند (1) تبصره ماده (55) آيين نامه موصوف ناظر بر موسسات و شركت‌هاي دولتي است، لذا با مطمح نظر داشتن تعريف موسسات دولتي در ماده (2) قانون مديريت خدمات كشوري كه اشعار داشته: «مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود.» و بر همين اساس تعريف شركت‌هاي دولتي در ماده (4) قانون مزبور: «بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن ها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1ـ تشكيل شركت هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دولتي در آن ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.» و ملاحظه اينكه سهام دولت در شركت موصوف كمتر از پنجاه درصد (50%) مي باشد، لذا از شمول تبصره فوق الذكر خروج موضوعي دارد. 2- با توجه به مفاد بند (2) تبصره ماده (55) قانون ياد شده داير بر اينكه: «موسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و موسسات تابعه كه بيش از 51% سهام و يا مالكيت آن ها متعلق به موسسات و نهادهاي مذكور باشد.» ناظر بر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات تابعه است و با صرف نظر از تبصره (1) قانون فهرست موسسات و نهاد عمومي غيردولتي كه اشعار مي دارد: «مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير-دولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير‌دولتي باشد.» با توجه به اينكه كمتر از 51% سهام گروه مپنا (تبسم) كه در قالب شركت تجاري تاسيس گرديده، متعلق به نهاد عمومي غيردولتي است، لذا از شمول تبصره اخير نيز خروج موضوعي دارد. 3- نكته حائز اهميت كه در مكاتبه ديوان محاسبات نيز متذكر گرديده و مي بايست مورد توجه آن معاونت محترم نيز قرار گيرد، اين است كه با توجه به تفكيك موسسات و شركت‌هاي دولتي از موسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي در قانون مديريت خدمات كشوري، بالتبع سهام آن ها در يك شركت يا موسسه را نيز نمي توان به صورت تجميعي مورد محاسبه قرار داده و به اين ترتيب آن را ذيل عنوان شركت دولتي يا موسسه عمومي غير‌دولتي تعريف نمود. صادركننده: سيدرضا طباطبايي پور– رئيس امور برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي واژگان كليدي: موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، گروه مپنا (تبسم) قوانين و مقررات مرتبط: ماده (55) آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور ماده (2) قانون مديريت خدمات كشوري ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري تبصره (1) قانون فهرست موسسات و نهاد عمومي غيردولتي دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □