بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع ممنوعيت صادرات تخته نرد (ابلاغي سازمان توسعه تجارت ايران)

شماره: 6640425 تاريخ: 1404/09/05 سركار خانم اورنگي مديركل محترم دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: رفع ممنوعيت صادرات تخته نرد با سلام و احترام به پيوست تصاوير نامه هاي شماره 14042200/10779 مورخ 1404/06/08 و شماره 14042200/13330 مورخ 1404/07/07 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و نامه شماره 4750776 مورخ 1403/12/15 معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات تخته نرد (با كد تعرفه 95049090) ارسال و به استحضار مي رساند؛ صادرات كالاي مذكور با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب يادداشت و به گمركات اجرايي ابلاغ نمايند.

نرگس باقري زمردي

شماره: 4750776 تاريخ: 1403/12/15 جناب آقاي دهقان دهنوي معاون محترم وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران موضوع: اعلام نظر – رفع ممنوعيت صادرات تخته نرد با سلام و احترام عطف به نامه شماره 1580928 مورخه 1402/9/7 در خصوص «درخواست رفع ممنوعيت صادرات تخته نرد»، مراتب ذيل را به استحضار مي رساند: مطابق بند (ف) ماده (1) «قانون امور گمركي» ، «كالاي ممنوع كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع مي باشد.» بنابراين ممنوع بودن كالا منوط به قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. اگر چه ابتدائاً‌ بنا بر جواز تبصره (2) ماده (1) «قانون مقررات صادرات و واردات» مبني بر ؛ «دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد»، دولت را نيز بتوان در اين امر صالح دانست، لكن اين جواز در اعلام ممنوعيت،‌ پيوندي با «كالاي ممنوع» ندارد. چرا كه «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» در بند (ث) ماده (1) بدواً «كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است » را در تعريف كالاي ممنوع بيان مي دارد و در تبصره (الحاقي 1400/11/10) اين بند مي افزايد؛ «هر گاه كالايي به موجب صلاحيت اعطائي قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است» و شائبه تسري اختيار مقنن (مجلس) به دولت در تعريف «كالاي ممنوع» را مي زدايد. بنابراين نظر به اينكه ممنوعه ناميدن كالا بايد به تصريح مجلس شوراي اسلامي باشد و نيز تعيين عنصر اساسي «برد و باخت» براي قمار در ماده (705) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تغيير تعبير عرف و حكم بند (الف) ماده (23) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مبني بر جواز كلي صدور كليه كالاها؛‌ اصل بر جواز و اباحه صادرات تخته نرد مي باشد فلذا صادرات آن با مانعي مواجه نيست.

مجتبي يزداني