نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص نحوه صدور مجوزهاي كسب و كار در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور

موضوع: نحوه صدور مجوزهاي كسب و كار در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور استعلام‌كننده : وزارت امور اقتصادي و دارايي استعلام: آيا سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ملزم به صدور مجوزهاي كسب و كار از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور هستند؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: همان گونه كه در نظريه پيشين اين معاونت به شماره 195194/50176 مورخ 21/10/1401 آمده است مستنداً به تبصره 12 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (الحاقي 15/11/1399)، سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي نيز مشمول ماده (7) اين قانون هستند و برابر ماده (92) همين قانون، نسخ احكام قانون ياد شده بايد صريح و با ذكر شماره ماده مربوطه باشد و طبق آخرين اصلاحات قانوني از جمله تبصره (5) الحاقي به قانون فوق الذكر: «مواد (7) و (7 مكرر) قانون مذكور حاكم بر همه قوانين مربوط به مجوزهاي كسب و كار هستند» و نيز وفق تبصره (4) ماده (7) قانون ياد شده (اصلاحي 22/12/1402) كه اشعار مي دارد: «مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل ... و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند....»، صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور الزامي است ليكن نافي صلاحيت هاي مرجع صدور نبوده و صدور مجوز در درگاه اخير، ناظر به فرآيند صدور مجوزهاست و اين فرآيند موجب تغيير مرجع صدور مجوز كه به موجب قانون تعيين شده است نمي گردد. در همين راستا، مكاتبه دبيرخانه شوراي عالي مناطق به شماره 2942-10-14042 مورخ 11/04/1404 (پيوست دعوتنامه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به شماره 59762/80 مورخ 18/04/1404) مؤيد همين مطلب است. شايان ذكر است در مواردي كه شرايط صدور مجوز در اين مناطق، مستلزم تصويب در مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران است، هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار، صرفاً صلاحيت پيشنهاد تغيير احكام ياد شده جهت طي مراحل قانوني به مراجع مربوطه را خواهد داشت؛ در غير اين صورت، هيات اخير مي تواند طبق تبصره (3) همين قانون، وفق مقررات مربوط اتخاذ تصميم نمايد. همچنين در مواردي كه شرايط صدور مجوز تغيير مي نمايد رعايت تشريفات ماده (7) قانون ياد شده جهت اعمال تغييرات در درگاه مذكور لازم الرعايه است. صادر كننده: محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي واژگان كليدي: كسب و كار، مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز كسب و كار قوانين و مقررات مرتبط: -تبصره 12 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي -ماده 92 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □