نظر مشورتي 7/1403/994 مورخ 1403/12/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص محكومان پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز نسبت به برداشت جزاي نقدي از محل وثيقه توديع شده موضوع ماده 60 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا مي‌توان به صرف اخطار قاضي اجراي احكام كيفري و عدم پرداخت آن از طرف محكوم‌عليه، جزاي نقدي را از محل وثيقه توديعي وصول نمود يا اينكه وصول آن منوط به تخلف وثيقه‌گذار و صدور دستور ضبط از طرف دادستان است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، ناظر بر استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه متعلق به شخص محكوم‌عليه است كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نكرده است و به صدور دستور ضبط وثيقه به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نياز نيست؛ اما از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/11/1400، برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع‌شده توسط متهم يا ديگري امكان‌پذير است. بديهي است با توجه به اين‌كه وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است، برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع‌شده توسط ديگري تنها نسبت به وثايق توديع‌شده پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخير و به شرط تفهيم آن به شخص مذكور در هنگام اخذ وثيقه امكان‌پذير است و به صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان نيازي نيست؛ اما در هر صورت استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه توديع‌شده مستلزم رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجراييه در فرض سؤال منتفي است.