نظر مشورتي 7/1402/153 مورخ 1402/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم معافيت از پرداخت نيم‌عشر اجرايي مندرج در بند 1 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

استعلام : 1- در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در بخشي از پرونده؛ مانند محكوميت بر اساس ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا حكم اعسار، فرد را از پرداخت نيم‌عشر محكوم‌به فرعي نيز معاف مي‌كند؟ 2- آيا دعواي اثبات از نيم‌عشر اجرايي محكوم‌عليه (صرفنظر از سؤال نخست) كه تحت قوه قهري است (مثلاً ممنوع‌الخروج شدن) در محاكم قابل استماع است؟ در صورت قابليت آن و صدور حكم به نفع وي، آيا ممنوع‌الخروجي خود به خود لغو مي‌شود؟ 3- آيا محكوم‌عليه تحت پوشش كميته امداد امام (ره) را مي‌توان بر اساس تبصره ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (اصلاحي 1394) از پرداخت نيم‌عشر اجرايي معاف دانست و از حكم اين تبصره ملاك گرفت؟ آيا حاكم به استناد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مي‌تواند فرد را از پرداخت نيم‌عشر اجرايي معاف كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- به جهت ابهام در سؤال، استعلام قابل پاسخ‌گويي نيست. 3- اختياري كه مقنن در ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 براي معاف نمودن از پرداخت هزينه دادرسي و ساير هزينه‌ها و يا اعطاي مهلت براي پرداخت آن به دادگاه داده است؛ همچنين معافيت موضوع تبصره الحاقي 1394 به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، جنبه حمايتي دارد و هدف مقنن آن است كه در صورت عدم تمكن يكي از طرفين، پرداخت نكردن هزينه دادرسي يا ساير هزينه‌ها مانع رسيدگي يا اقدام دادگاه نشود و با توجه به اطلاق حكم مقنن، اين امر منحصر به مرحله رسيدگي در مرجع قضايي نمي‌باشد و مرحله اجراي حكم را نيز شامل مي‌شود؛ اما در خصوص نيم‌عشر اجرايي؛ از آنجا كه وفق بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پنج درصد مبلغ محكوم‌به (نيم‌عشر اجرايي) بابت حق اجراي حكم پس از اجرا وصول مي‌شود، عدم پرداخت نيم‌عشر اجرايي مانع اجراي حكم نيست تا دادگاه محكوم‌عليه را از پرداخت آن معاف كند؛ بنابراين، معافيت‌هاي ياد‌شده موجب معافيت از پرداخت نيم‌عشر اجرايي نمي‌باشد.