دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن

در اجراي بندهاي دوم و سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي كلي نظام، قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي و وظيفه قانوني قوه قضاييه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين و با توجه به احكام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب ۱۳۸۶ كه مديران و سرپرستان بلافصل در دستگاه هاي اجرايي را مسئول نظارت، كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله و موظف به رعايت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل يا ترك فعل مي داند و با لحاظ اين كه ترك وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل انگاري در اجراي قانون و عدم اعلام جرايم و تخلفات ارتكابي در حوزه تحت تصدي، موجب مسئوليت قانوني آنان است، " دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن" به شرح مواد آتي است.

واژگان اصلي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد :

سازمان : سازمان بازرسي كل كشور؛

قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

قانون آيين دادرسي كيفري : قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

: دستورالعمل : دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳؛

دادستان/دادستانها: دادستان عمومي و انقلاب شهرستانها و قضاتي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

در اجراي قانون، سازمان اقدامات زير را معمول مي دارد:

فراهم آوردن زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و سوء جريان احتمالي، در اجراي بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتي از قبيل اطلاع رساني و آگاهي بخشي و تعامل با مسؤولان دستگاه هاي اجرايي و ارائه گزارشهاي نظارتي هشدار دهنده و به هنگام؛

اعلام به مراجع قضايي ذي ربط و پيگيري تا حصول نتيجه در اجراي تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد؛

رسيدگي به صورت فوق العاده و ايفاي وظيفه قانوني، در صورت مواجهه با ترك وظايف مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين دستورالعمل، در صورتي كه ترك وظايف قانوني واجد جنبه مجرمانه بوده و يا تخلف تلقي شود و اعلام به مراجع ذيربط در اسرع وقت و پيگيري تا حصول نتيجه؛

اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي ناشي از ترك فعل به هريك از مقامات مذكور در بند ج ماده ۲ قانون و پيگيري تا حصول نتيجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت جلوگيري از تخلف و اقدام قانوني در صورت تكرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛

تذكر به دستگاه اجرايي در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوي در مراجع قضايي در موارد تضييع حقوق عامه و منافع بيت المال و اعلام نتيجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان كل كشور؛

اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزينه دادرسي در اجراي تبصره يك ماده ۲ قانون، در صورتي كه دستگاه اجرايي ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوي به عمل نياورد و در نتيجه بر اموال دولتي يا حقوق عمومي خسارت وارد شود و يا موجب تضييع آنها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان كه كشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئوليت و مرور زمان نمي شود.

هشدار لازم به مقامات ذي ربط در مواردي كه عدم انجام وظايف قانوني دستگاهها احتمال بروز خطر يا حادثه يا ورود خسارت به منابع عمومي در اثر عدم رعايت موازين و مقررات و نظامات دولتي شود و پيگيري تا حصول نتيجه، برابر مقررات قانوني، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداري با اصلاحات و الحاقات بعدي، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزيع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هواي پاك مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاك مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مديريت بحران كشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدي، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقويت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري.مواد قانوني مربوط به اين بند پيوست دستورالعمل مي باشد.

در اجراي ماده ۲۲ قانون آيين دادرسي كيفري، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و دستورالعمل، دادستان ها در سراسر كشور مكلف اند به منظور صيانت از حقوق عامه، تدابير زير را جهت حفظ حقوق عمومي و پيشگيري و مقابله با ترك وظايف قانوني اتخاذ كنند:

در صورتي كه ترك وظايف قانوني مديران، مسؤولان و رؤساي دستگاه هاي اجرايي و اهمال در انجام وظيفه و عدم نظارت بر كاركنان موجب تضييع حقوق عمومي يا ايراد صدمه يا خسارت بر اموال عمومي يا منابع بيت المال و يا حقوق اساسي ملت، مانند حق سلامت يا امنيت عمومي و ديگر حقوق مصرح در قانون اساسي ناظر بر حقوق عامه شود و يا مضر به سلامت و امنيت مردم شود و يا اين قبيل اقدامات سبب بروز يا توسعه خسارت و صدمات گردد و داراي وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقيب موضوع، جمع آوري ادله و نظارت بر تحقيقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان كل جهت پيگيري اعلام نمايند.

در مواردي كه تصميمات اداري مديران و مسؤولان يا ترك فعل يا تأخير ناموجه آنان در اقدامات فوري امدادي يا نحوه مديريت سوانح و بلاياي طبيعي به گونه اي باشد كه زمينه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومي يا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پيشگيرانه از قبيل تذكر و اخطار و يا تعقيب از حقوق عامه مردم صيانت كنند.

ديوان عدالت اداري اقدامات زير را معمول مي دارد:

در اجراي ماده ۱۲۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب ۱۳۹۲ و در راستاي انجام وظايف قانوني خود در بررسي انطباق تصميمات و اقدامات دستگاه هاي اجرايي با قوانين و مقررات، مسؤوليت ناشي از ترك فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظايف قانوني دستگاه هاي اجرايي را مدنظر قرار داده و چنانچه ترك فعل مديران دستگاه هاي اجرايي داراي وصف مجرمانه يا متضمن تضييع حقوق عمومي يا خسارت به اموال يا منافع عمومي باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانوني به دادستان كل كشور يا سازمان يا ديوان محاسبات اعلام كند؛

در اجراي ماده ۳۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲، طرف شكايت در ديوان عدالت اداري موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در صورت عدم پاسخگويي به موقع دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مشمول قانون مذكور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذكر مراتب را به عالي ترين مقام دستگاه مربوط و دادستان كل كشور و مراجع نظارتي ذي ربط اعلام مي كند.

در صورت استنكاف دستگاه هاي موضوع ماده ۳۹ قانون مذكور از اجراي دستور موقت يا احكام صادره، ديوان عدالت اداري حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذكر اقدام و در راستاي اطلاع رساني در خصوص عملكرد دستگاه ها در خودداري از اجراي دستورات يا احكام ديوان عدالت اداري، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام مي كند.

دادستان كل كشور با همكاري سازمان و افراد صاحب نظر مصاديق وظايف و اختيارات قانوني دستگاهها در حوزه حقوق عامه كه از اهميت زيادي برخوردار است را احصا و در اختيار دادستانها قرار دهد.

در صورتي كه بازرسان كار يا كارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون كار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسي از كارگاه ها احتمال بروز خطر يا حادثه را در اثر عدم رعايت موازين و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قيد فوريت و خارج از نوبت قرار تعطيل و لاك و مهر صادر مي كند.

دادستانها در راستاي حفظ حقوق عمومي و پيشگيري از حوادث و سوانح در كارگاه ها با پيگيري و صدور دستورات لازم به ادارات كار و بهداشت در شهرستان ها، اعلام نمايند به نحو مستمر و مؤثر وظيفه بازرسي از كارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقيب مسئولان دستگاههاي مذكور كه بروز سانحه ناشي از اهمال و ترك فعل آنان است اقدام مقتضي را معمول نمايند.

رؤساي كل دادگستري استان ها مفاد اين دستورالعمل را به واحدها و دستگاه هاي اجرايي استان ها ابلاغ و نتايج تشكيل پرونده هاي مرتبط با موضوع اين دستورالعمل را هر سه ماه يك بار به دادستان كل كشور گزارش نمايند.

مفاد اين دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهاي ستادي و سازمانها و مراكز تابعه قوه قضاييه و واحدهاي قضايي از حيث امور اداري نيز مي شود.

دادستان هاي نظامي در حوزه وظابف ذاتي خود بر اساس قوانين و مقررات و دستورالعمل، مسؤوليت ناشي از ترك فعل و مسامحه و سهل انگاري در اجراي قانون را مورد توجه قرار مي دهند.

در اجراي اين دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و ديگر مراجع و مقامات قضايي بايد به گونه اي باشد كه موجب اختلال در تصميمات و وظايف مديريتي دستگاه هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات نشود.

در صورتي كه مديران دستگاه هاي اجرايي در راستاي وظايف مرتبط با اين دستورالعمل فعاليت هاي چشمگيري داشته باشند، پيگيري هاي لازم جهت تشويق ايشان از طريق مراجع ذ ي ربط به عمل مي آيد.

نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاييه و رييس سازمان بازرسي كل كشور است و هر ۴ ماه يك بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رييس قوه قضاييه مي رساند.

اين دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاريخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم رئيسي

دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن

وظائف شهرداري بشرح زير است: ...

اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكشه اي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد .

در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود بمالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد . مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها ـ گرمابه ها ـ مهمانخانه ها ـ دكاكين ـ قهوه خانه ها ـ كافه رستورانها ـ پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد . 20) جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها ـ كارگاهها ـ گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد . اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرايي مي گردد. (الحاقي به موجب بند الف ماده 34 قانون هواي پاك)

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم الاجراء است. هر گاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود .

بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيلها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا خشك شدن مردابها و باتلاق ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي .

وزارت نيرو در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه ها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد . خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت مي شود .

آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود . سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود .

به منظور اطمينان از صحت عملكرد خودرو در زمينه هاي فني و ايمني و كنترل آلاينده هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني كليه وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت كه توسط بخشهاي دولتي، عمومي و غيردولتي به كار گرفته مي شوند، در دوره هاي زماني منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامي است.

مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس، فعاليت و تعرفه انجام معاينات مربوط تخلف نمايند با اعلام سازمان، وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 محكوم و درصورت تكرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يك ماه تا يكسال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم مي شوند.وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي جهت ساماندهي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به مصرف مي رسد.

سازمان (سازمان حفاظت محيط زيست) مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلوده كننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند. در صورتي كه اشخاص ذي نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، مي توانند براي يكبار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند. مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، رفع آلودگي و جبران خسارت زيست محيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر موارد ياد شده به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضائي محكوم مي شود.

درصورتي كه آلودگي ايجاد شده، محيط زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي مي شود اقدام خواهد كرد و آلوده كننده به حكم مرجع قضائي علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي شود.

مسؤوليت اجراي اين قانون با بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون مي باشد و در صورت تخلف از وظايف مقرر توسط هر يك از مقامات، مسؤولان و يا كارمندان دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون، وزير كشور، رئيس سازمان و يا استانداران و فرمانداران حسب مورد مكلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مذكور ارائه دهند. هيأتهاي مزبور مكلفند ظرف مهلت يك ماه به پرونده رسيدگي و در صورت تخلف، به نسبت ميزان تخلف و زيانهاي وارده يكي از مجازات هاي بند هاي «د» تا «ك» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ را اعمال كنند.

هرگاه تخلف هريك از مقامات و يا كاركنان، عنوان مجرمانه نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مطابق ماده (۱۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري عمل مي كند.

درمورد دستگاهها و نهادهايي كه از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل مي شود.

درصورت عدم پيش بيني مرجع صالح جهت رسيدگي به تخلفات يك نهاد، گزارش تخلف و عدم اجراي تكاليف قانوني به مراجع قضائي ارسال مي شود.

هر يك از مقامات مزبور كه از وقوع تخلف يا جرمي مرتبط با وظايف مقرر در مديريت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذي صلاح قضائي يا اداري اعلام نكند اين اقدام به عنوان تخلف اداري محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.

در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده ۱ اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه اي دخالت داشته اند بر حسب اين كه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده ۲ اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي شوند .

كليه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري، انتظامي، امنيتي يا قضائي ذي صلاح اعلام كنند، در غير اين صورت به مجازات تعزيري درجه هفت محكوم مي شوند.

اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.

مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست.

ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين نامه مصوب هيأت وزيران.

ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه ‏گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي.

معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه براساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:

معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.

كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.

معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هريك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود.

معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.

اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي نموده نخواهد بود.

تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن.

هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. درصورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي گردند. اصلاحي ۹۷

هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند :

سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي ‎ صلاح اعلام ‏نموده و حسب مورد موضوع را به ‏عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان ‎ ديده مي ‎ تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد .

سازمان (سازمان ملي استاندارد ايران) مكلف است از طريق بازرسان خود، فعاليت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي تأييد صلاحيت شده را نظارت و بازرسي كند و در صورت مشاهده جرم يا تخلف مراتب را حسب مورد به محاكم يا كميسيون ماده (۴۲) اين قانون ارجاع نمايد. دستورالعمل اجراي اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد .

هريك از مسؤولان يا كاركنان نهادهاي حكومتي يا دستگاههاي اجرائي كه از انجام وظايف مقرر در اين قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتي و عمومي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود .

هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأ ت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد.هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأ ت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده (۲۴) اين قانون اقدام مي نمايد .