قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش به منظور حذف ماليات مضاعف درمورد ماليات هاي بر درآمد و جلوگيري از فرار و اجتناب مالياتي

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش به منظور حذف ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و جلوگيري از فرار و اجتناب مالياتي مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

سود و كارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دريافت يا پرداخت غير قانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

در اجراي اين قانون و اصلاحات بعدي آن، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش به منظور حذف ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و جلوگيري از فرار و اجتناب مالياتي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش، كه از اين پس «دولت هاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با تمايل به توسعه بيشتر روابط اقتصادي و ارتقاي همكاري خود در مورد موضوعات مالياتي؛ با هدف انعقاد موافقتنامه اي براي حذف ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد بدون ايجاد فرصت هايي براي عدم پرداخت ماليات يا پرداخت مالياتِ كمتر از طريق اجتناب يا فرار مالياتي (از جمله ازطريق ترتيبات قرارداديابي با هدف برخورداري از ارفاق هاي پيش بيني شده در اين موافقتنامه براي بهره مندي غيرمستقيم مقيمان دولت هاي ثالث)، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي خواهد بود كه مقيم يكي از دولت هاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

ماليات هاي مشمول موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد ماليات هاي بر درآمدي اعمال مي شود كه صرف نظر از نحوه مطالبه آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مراجع محلي آن وضع مي گردد.

ماليات هاي بر درآمد عبارت است از كليه ماليات هاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد، ازجمله ماليـات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات.

ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از: (الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران: ماليات بر درآمد به موجب مفاد قوانين داخلي آن. (ب) در مورد جمهوري مردمي بنگلادش: ماليات بر درآمد به موجب مفاد قوانين داخلي آن.

اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابهِ ماليات هاي بر درآمد موجود بوده و به موجب قوانين يك دولت متعاهد پس از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شوند، نيز خواهد بود. مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد يكديگر را، تا حدودي كه براي اجراي اين موافقتنامه ضروري است، از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط خود حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: (الف) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمروي تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق خشكي و درياي سرزميني آن، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره و فضاي فوقاني آن اطلاق مي شود؛ (ب) اصطلاح «جمهوري مردمي بنگلادش» به كل قلمروي جمهوري مردمي بنگلادش اطلاق مي شود و شامل درياي سرزميني و فضاي فوقاني آن، همچنين ساير مناطق دريايي است كه در آن جمهوري مردمي بنگلادش حقوق حاكميتي، ساير حقوق و صلاحيت خود را به موجب قوانين بنگلادش و مطابق با حقوق بين الملل، از جمله معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها مورخ ۱۳۶۱ (۱۹۸۲)، اعمال مي نمايد؛ (پ) اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص مي شود؛ (ت) اصطلاح «شركت» به هر شخص حقوقي يا هر نهادي اطلاق مي شود كه از لحاظ مالياتي، شخص حقوقي محسوب گردد؛ (ث) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر»، بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري مردمي بنگلادش اطلاق مي شود؛ (ج) اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود؛ (چ) اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسيله نقليه هوايي اطلاق مي گردد كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسيله نقليه هوايي صرفاً بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر فعال باشد؛ (ح) اصطلاح «مقام صلاحيت دار»: (۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي شود؛ و (۲) در مورد جمهوري مردمي بنگلادش، به هيأت ملي درآمدهاي مالياتي يا نماينده مجاز آن اطلاق مي شود. (خ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به: (۱) هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت آن دولت متعاهد باشد؛ و (۲) هر شخص حقوقي، مشاركت، انجمن يا ساير نهادهايي كه وضعيت خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد.

در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معاني به كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل تشكيل يا ثبت، محل مديريت يا هرگونه معيار ديگري با ماهيت مشابه، مشمول ماليات آن دولت باشد؛ اين اصطلاح همچنين آن دولت يا هر مرجع محلي آن را شامل مي شود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت مي شود.

چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخصي حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: (الف) وي صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيمِ دولتي تلقي خواهد شد كه در آن روابط شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)؛ (ب) چنانچه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد؛ (پ) چنانچه وي معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد؛ (ت) چنانچه مطابق قوانين داخلي، وي تابعيت هر دو دولت را داشته يا تابعيت هيچ يك از آنها را نداشته باشد يا در صورتي كه نتوان، بر اساس بندهاي فوق، او را مقيم يكي از دولت هاي متعاهد تلقي كرد، در آن صورت موضوع با توافق متقابل مقام هاي صلاحيت دارِ دولت هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طريق توافق متقابل، با توجه به محل مديريت مؤثر آن شخص، محلي كه در آن تشكيل يا به گونه ديگري تأسيس شده و هرگونه عوامل مرتبط ديگر، دولت متعاهدي را كه شخص مذكور به لحاظ اين موافقتنامه مقيم آن تلقي مي شود، تعيين نمايند. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هيچ يك از ارفاق ها يا معافيت هاي مالياتيِ مقرر در اين موافقتنامه بهره مند نخواهد شد مگر به ميزان و به گونه اي كه مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد بر آن توافق كنند.

مقـر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي شود كه از طريق آن، كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي شود.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: (الف) محل مديريت؛ (ب) شعبه؛ (پ) دفتر؛ (ت) كارخانه؛ (ث) كارگاه؛ (ج) معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي؛ (ح) محل خرده فروشي و (خ) مزرعه، كشتزار يا محل ديگري كه كشاورزي، جنگل داري، كاشت يا فعاليت هاي مرتبط در آن انجام مي گيرد.

اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير مي گردد: (الف) كارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت هاي سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط چنانچه اين كارگاه، طرح (پروژه) آن يا فعاليت ها بيش از ۲۷۰ (دويست و هفتاد) روز به طول انجامد يا ادامه داشته باشد؛ (ب) ارائه خدمات، ازجمله خدمات مشاوره اي توسط مؤسسه از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به كار گرفته است، اما فقط چنانچه فعاليت هاي داراي اين ماهيت (براي همان طرح (پروژه) يا طرح هاي (پروژه هاي) مرتبط) در يك دولت متعاهد براي يك دوره يا دوره هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيش از ۱۸۳ (يكصد و هشتاد و سه) روز در هر دوره ۱۲ (دوازده) ماهه باشد.

سازه يا دكل حفاري يا كشتي مورد استفاده براي اكتشاف منابع طبيعي به منزله ايجاد مقر دائم تلقي خواهد شد، اما صرفاً در صورتي كه اين فعاليت ها بيش از ۶ (شش) ماه ادامه يابد. فعاليت هاي انجام شده توسط مؤسسه داراي ارتباط نزديك با مؤسسه ديگر، فعاليت هاي انجام شده توسط مؤسسه داراي ارتباط نزديك با آن تلقي خواهد شد، مشروط بر اين كه فعاليت هاي مورد بحث: (الف) اساساً نظير فعاليت هايي باشد كه توسط مؤسسه اخير الذكر انجام شده است، و (ب) با همان طرح (پروژه) يا عمليات مرتبط باشد، مگر تا حدودي كه فعاليت هاي مذكور به صورت همزمان انجام شده باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد: (الف) استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه؛ (ب) نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش؛ (پ) نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر؛ (ت) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه؛ (ث) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد؛ (ج) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه چنين فعاليتي يا، در مورد جزء (ج)، كل فعاليت محل ثابت كسب و كار داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد.

مقررات بند (۵) در مورد محل ثابت كسب و كارِ مورد استفاده يا نگهداري شده توسط يك مؤسسه اعمال نخواهد شد، مشروط به اينكه همان مؤسسه يا مؤسسه اي داراي ارتباط نزديك با آن فعاليت هاي كسب و كار را در همان محل يا محلي ديگر در همان دولت متعاهد انجام دهد و (الف) آن محل يا محل ديگر براي آن مؤسسه يا مؤسسه داراي ارتباط نزديك با آن، به موجب مقررات اين ماده، تشكيل مقر دائم دهد، يا (ب) كل فعاليت حاصل از تركيب فعاليت هاي انجام شده توسط دو مؤسسه در همان محل يا توسط همان مؤسسه يا مؤسسات داراي ارتباط نزديك با آن در دو محل جنبه آماده سازي يا كمكي نداشته باشد، مشروط بر آنكه فعاليت هاي كسب و كار انجام شده توسط دو مؤسسه در همان محل يا توسط همان مؤسسه يا مؤسسات داراي ارتباط نزديك با آن در دو محل نقش تكميلي داشته و بخشي از عمليات يكپارچه كسب و كار باشند.

صرف نظر از مفاد بندهاي (۱) و (۲) اما با رعايت مفاد بند (۸)، چنانچه شخصي در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت نمايد و در انجام آن فعاليت، به طور معمول قراردادهايي منعقد نمايد يا به طور معمول نقش اصليِ پيشبرد انعقاد قراردادهايي را ايفا نمايد كه معمولاً بدون جرح و تعديل اساسي از سوي مؤسسه منعقد مي شوند، و قراردادهاي مذكور به شرح زير باشد: (الف) به نام مؤسسه؛ يا (ب) به منظور انتقال مالكيت يا براي اعطاي حق استفاده از داراييِ تحت تملّك آن مؤسسه يا دارايي اي كه مؤسسه حق استفاده از آن را دارد؛ يا (پ) به منظور ارائه خدمات توسط آن مؤسسه، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليت هايي كه شخص مزبور براي مؤسسه انجام مي دهد، در آن دولت متعاهد داراي مقر دائم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۵) باشد كه در اين صورت، چنانچه آن فعاليت ها از طريق محل ثابت كسب و كار انجام شوند، به موجب مقررات بند مذكور، محلِ ثابت كسب و كار يادشده را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. با اين وجود، چنانچه شخصي در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي قراردادي منعقد ننمايد بلكه به طور معمول در دولت نخست كالا يا اجناسي نگهداري نمايد كه از آن محل به طور منظم، موجودي كالا يا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحويل دهد، آن مؤسسه داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد.

هرگاه شخصي در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر به عنوان عامل مستقل كسب و كاري را در دولت نخست انجام دهد و در جريان عادي كسب و كار مؤسسه براي آن مؤسسه فعاليت نمايد، مقررات بند (۷) اعمال نخواهد شد. با اين وجود، چنانچه شخصي به طور انحصاري يا تقريباً انحصاري از طرف يك يا چند مؤسسه كه با آنها داراي ارتباط نزديك مي باشند فعاليت نمايد، به موجب مفاد اين بند، آن شخص درخصوص چنين مؤسسه اي، عامل مستقل قلمداد نخواهد شد.

صرف نظر از مقررات قبلي اين ماده، چنانچه مؤسسه بيمه يك دولت متعاهد، از طريق شخصي غير از عاملِ داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (۸) است، در قلمرو دولت ديگر حق بيمه وصول كند يا خطرهاي (ريسك هاي) واقع در آن دولت ديگر را بيمه كند، آن مؤسسه در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي خواهد شد.

صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم دولت متعاهد ديگر را واپايش (كنترل) مي كند يا تحت واپايش (كنترل) آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر (خواه از طريق مقر دائم و خواه به گونه ديگر) كسب و كاري انجام مي دهد به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

از لحاظ اين ماده، شخص يا مؤسسه در صورتي داراي ارتباط نزديك با مؤسسه ديگر مي باشد كه بر اساس تمامي حقايق و شرايط مرتبط، يكي از آنها ديگري را واپايش (كنترل) نمايد يا هر دو تحت واپايش (كنترل) اشخاص يا مؤسسات واحد باشند. به هر حال، در صورتي شخص يا مؤسسه داراي ارتباط نزديك با مؤسسه ديگر محسوب مي شود كه يكي از آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم بيش از ۵۰% (پنجاه درصد) سود منافع را در ديگري [يا، در مورد شركت، بيش از ۵۰% (پنجاه درصد) از كل آراء يا ارزش سهام شركت يا ارزش سود منافع سهام را در آن شركت] در مالكيت خود داشته باشد يا چنانچه شخص يا مؤسسه ديگري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بيش از ۵۰% (پنجاه درصد) از سود منافع [يا، در مورد شركت، بيش از ۵۰% (پنجاه درصد) كل آراء و ارزش سهام شركت يا ارزش سود منافع سهام در شركت] را در آن شخص و آن مؤسسه يا در آن دو مؤسسه در مالكيت خود داشته باشد.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصلِ مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول )ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگل داري) واقع در دولــت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهد محل وقوع اموال مزبور آمده اسـت. اين اصطلاح در هر صورت شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي يا جنگل داري، حقوقي كه مفاد قوانين عامِ راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به اكتشاف يا بهره برداري از منابع طبيعي يا درختان الواري و حقوق مربوط به پرداخت هاي ثابت يا متغير در عوض كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، معادن سنگ، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي ازجمله نفت و گاز خواهد بود؛ كشتي ها، قايق ها و وسايل نقليه هوايي اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بنـد (۱) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

مقررات بندهاي (۱) و (۳) در مورد درآمد حاصل از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد حاصل از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

درآمدهاي كسب و كار

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً در همان دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه آن مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور كسب و كار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، طبق مقررات بند (۲)، درآمدهاي آن مؤسسه كه قابل انتساب به مقر دائم باشد مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

از لحاظ اين ماده و ماده (۲۳)، درآمدهاي قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائمِ مذكور در بند (۱)، به ويژه در معاملات خود با ساير بخش هاي مؤسسه، درآمدهايي است كه چنانچه مقر دائم مؤسسه اي مجزا و مستقل مي بود و به همان فعاليت ها يا مشابه آنها اشتغال مي داشت، در همان شرايط يا شرايط مشابه، با احتساب فعاليت هاي صورت گرفته، دارايي هاي مورد استفاده و خطرهاي (ريسك هاي) پذيرفته شده توسط مؤسسه از طريق مقر دائم و از طريق ساير بخش هاي مؤسسه مي توانست تحصيل كند.

براي تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول به موجب مفاد قانون داخلي كه بـراي كسب و كار آن مقر دائم ايجاد شده باشند، ازجمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي اداريِ عمومي، قابل كسر خواهد بود، اعـم از آنكه در دولت محل وقوع مقر دائم يا در جاي ديگر انجام پذيرد. مع ذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن در قالب حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع، دانش فني، يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل يا ساير هزينه ها در ازاي خدمات خاص ارائه شده يا در ازاي مديريت، يا به استثناي موارد مربوط به مؤسسات بانكي، به عنوان سود و كارمزد وامِ اعطاشده به مقر دائم پرداخت شده باشد هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين، در تعيين درآمدهاي مقر دائم، مبالغ منظورشده (غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به حساب دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن، در قالب حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع يا ساير حقوق يا در قالب حق العمل در ازاي خدمات خاص ارائه شده يا در ازاي مديريت، يا به استثناي مؤسسات بانكي در قالب سود و كارمزد وام اعطا شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن محاسبه نخواهد شد.

صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب انتساب درآمد به آن مقر دائم نخواهد شد.

از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكساني تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

يك دولت متعاهد، پس از ۶ (شش) سال از پايان سال مالياتي كه در آن، درآمد به مقر دائم قابلِ انتساب باشد، تعديلي در درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولت هاي متعاهد به عمل نخواهد آورد. مفاد اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي در تكاليف تمكين مالياتي مجري نخواهد بود.

در صورتي كه درآمدها شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، در اين صورت مفاد اين ماده خدشه اي به مفاد آن مواد وارد نخواهد آورد.

حمل و نقل دريايي و هوايي بين المللي

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از وسايل نقليه هوايي يا كشتي ها در حمل و نقل بين المللي مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

درآمدهاي مؤسسه يك دولت متعاهد حاصل در دولت متعاهد ديگر بابت استفاده از كشتي ها در حمل و نقل بين المللي مي تواند در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات شود. با اين حال، ماليات متعلّقه در آن دولت متعاهد ديگر بر درآمد مزبور به نرخ ثابت ۴% (چهار درصد) خواهد بود، مشروط بر اينكه در صورت هرگونه تغيير در قانون مالياتي داخلي آن دولت كه منتج به نرخ مالياتي پايين تري بر فعاليت حمل و نقل دريايي شود يا چنانچه نرخ پايين تري در اين حوزه با هر دولت ديگري توافق گردد، آنگاه، اين درآمدها با آن نرخ پايين تر مشمول ماليات خواهد بود.

مفاد بندهاي (۱) و (۲) حسب مورد در مورد درآمدهاي حاصل از مشاركت در اتحاديه، كسب و كار مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، اما صرفاً در مورد بخشي از درآمدهاي حاصل شده كه قابل انتساب به مشاركت كننده به نسبت قدرالسهم آن در فعاليت مشترك باشد.

مؤسسات وابسته

در صورتي كه: (الف) مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، واپايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد؛ يا (ب) همان شخص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، واپايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه متفاوت از شرايط بين مؤسسات مستقل باشد، در آن صورت هرگونه درآمدي كه در نبود آن شرايط مي بايست عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.

در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي را كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم مي بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد تعديــل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي، ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و به همين منظور، مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد، در صورت لزوم، با يكديگر مشورت خواهند كرد.

يك دولت متعاهد نمي تواند درآمدهايي را كه مي بايست عايد مؤسسه اي مي شد اما به دليل شرايط مندرج در بند (۱) عايد آن نشده است، پس از ۶ (شش) سال از پايان سال مالياتي كه در آن، درآمدهاي مزبور بايستي عايد آن مؤسسه مي شد، جزء درآمدهاي آن مؤسسه لحاظ و متناسب با آن مشمول ماليات كند. مفاد اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي مجري نخواهد بود.

چنانچه دادرسي هاي قضايي، اداري يا ساير دادرسي هاي حقوقي منتج به صدور رأي قطعي شود مبني بر اين كه با اقدامات منجر به تعديل درآمد به موجب بند (1)، يكي از مؤسسات مربوط بابت تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي مشمول جريمه مي شود، مقررات بند (۲) اعمال نخواهد شد.

سـود سهـام

سود سهام پرداختيِ شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

با اين وجود، سود سهام مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالـك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: (الف) ۱۰% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود سهام، چنانچه مالك منافع شركتي باشد كه به طور مستقيم حداقل ۱۰% (ده درصد) از سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را طي يك دوره ۳۶۵ (سيصد و شصت و پنج) روزه شامل روز پرداخت سود سهام در اختيار داشته باشد (به منظور محاسبه دوره مذكور، تغييرات مالكيتِ شركت دارنده سهام يا پرداخت كننده سود سهام كه مستقيماً ناشي از تجديد ساختار شركت، ازقبيل تجديد ساختار تلفيقي يا تفصيلي باشد، لحاظ نخواهد شد)؛ (ب) ۱۵% (پانزده درصد) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامي موارد ديگر. مقررات اين بند بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن، سود سهام مزبور پرداخت مي شود، تأثير نخواهد داشت.

اصطلاح «سود سهام» به گونه به كار رفته در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق، به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.

هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر، به كسب وكار بپردازد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

در صورتي كه شركتِ مقيمِ يك دولت متعاهد سود يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر مرتبط باشد، و همچنين سودهاي تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا سودهاي تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً، از سود يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.

سود و كارمزد

سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

با اين وجود، سود و كارمزد مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه در آن حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع سود و كارمزد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ۱۰% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود و كارمزد بيشتر نخواهد بود.

اصطــلاح «سود و كارمزد» به گونه به كار رفته در اين ماده به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد حاصل از اوراق بهادار دولتي و درآمد حاصل از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل پاداش و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده به عنوان سود و كارمزد محسوب نخواهد شد.

علي رغم مقررات بند (۲) اين ماده، سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت كشور متعاهد ديگر، بانك مركزي يا ساير بانك هاي كاملاً دولتي و نهادهاي مربوط كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اشخاص مزبور مالك منافع سود و كارمزد باشند.

هرگاه مالك منافع سود و كارمزد مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه سود و كارمزد در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد، يا در آن دولت متعاهد ديگر ازطريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارائه دهد و مطالبات دِيني كه سود و كارمزد بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مربوط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

سود و كارمزد در صورتي «حاصل شده» در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با اين وجود، در صورتي كه شخص پرداخت كننده سود و كارمزد، خواه مقيم يكي از دو دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با دِيني كه سود و كارمزد به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين سود و كارمزد بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سود و كارمزد مذكور در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ سود و كارمزد كه در مورد مطالبات دِيني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع، توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

حق الامتيازها

حق الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

با اين وجود، حق الامتيازهاي مزبور مي تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتيازها مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ۵/ ۷% (هفت و نيم درصد) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.

اصطـلاح «حق الامتياز» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم هاي سينمايي، فيلم ها يا نوارهاي مورد استفاده براي پخش در راديو يا تلويزيون و ساير ابزارهاي انتقال يا تكثير تصوير يا صدا، و در ازاي استفاده يا حق استفاده از هرگونه نرم افزار، حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، دانش فني، طرح يا نمونه، نقشه، تركيب ساخت ( فرمول) يا فرآينـد سري، يا در ازاي استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود.

هرگاه مالك منافع حق الامتياز مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز در آن حاصل مي شود از طريق مقر دائم واقع در آن دولت به كسب و كار بپردازد، يا در آن دولت ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد، و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

حق الامتياز در صورتي در يك دولت متعاهد «حاصل شده» تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، خواه مقيم يكي از دولت هاي متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق الامتياز در رابطه با آن به وجود آمده است و پرداخت حق الامتياز مزبور بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، در اين صورت حق الامتياز در دولتي «حاصل شده» تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

چنانچه، به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخصي ديگر، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مفاد اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

حق الزحمه خدمات فني

حق الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده باشد مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

با اين حال، علي رغم مفاد ماده (15) و با رعايت مقررات مواد (8)، (16)، (17)، (18) و (20)، حق الزحمه خدمات فني مزبور مي تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ۵/ ۷% (هفت و نيم درصد) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فني نخواهد بود.

اصطـلاح «حق الزحمه خدمات فني» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجه پرداختي به هر شخصي، غير از موارد مذكور در مواد (۱۲) و (۱۵) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره اي اطلاق مي شود.

هرگاه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الزحمه خدمات فني در آن حاصل مي شود، از طريق مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن، به كسب و كار بپردازد، و حق يا اموالي كه حق الزحمه خدمات فني بابت آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، مفاد مواد (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

از لحاظ اين ماده، و با رعايت مقررات بند (۶)، حق الزحمه خدمات فني درصورتي در يك دولت متعاهد «حاصل شده» تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت بوده يا شخص پرداخت كننده حق الزحمه، خواه آن شخص مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقردائم يا پايگاه ثابتي داشته باشد كه تعهد پرداخت حق الزحمه مزبور در ارتباط با آن ايجاد شده باشد، و پرداخت اين حق الزحمه بر عهده اين مقردائم يا پايگاه ثابت باشد.

از لحاظ اين ماده، حق الزحمه خدمات فني در صورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي نخواهد شد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت بوده و از طريق مقر دائمِ واقع در آن دولت ديگر به كسب و كار بپردازد يا از طريق پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر، خدمات مستقل شخصي ارائه دهد و اين حق الزحمه ها بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد.

چنانچه، به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافعِ حق الزحمه خدمات فني يا بين هر دوي آنها و شـخصي ديگر، مبلغ حق الزحمه خدمات فني پرداختي از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد، بيشتر شود، مفاد اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه، مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

عوايد سرمايه اي

عوايد سرمايه اي حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

عوايد سرمايه اي حاصل از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كارِ مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر است يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، ازجمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

عوايد سرمايه اي حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها يا وسايل نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي، يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسايل نقليه هوايي صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

عوايد سرمايه اي حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا منافع قابل قياس، مانند منافع در شركت، مشاركت يا ائتلاف شركت ها (تراست) در صورتي مي تواند در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود كه در هر زماني از ۳۶۵ (سيصد و شصت و پنج) روز پيش از نقل و انتقال، سهام يا منافع قابل قياسِ مزبور بيش از ۵۰% (پنجاه درصد) ارزش خود را به طور مستقيم و غيرمستقيم از اموال غيرمنقول، به شرح مندرج در ماده (۶)، واقع در آن دولت ديگر حاصل كند.

عوايد سرمايه اي ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) صرفاً در دولت متعاهدي كه انتقال دهنده، مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود.

خدمات شخصي مستقل

درآمد حاصل توسط شخص حقيقي مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات شخصي مستقل يا ساير فعاليت هاي مستقل صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر در شرايط زير كه اين درآمد مي تواند در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات شود: (الف) چنانچه اين شخص به منظور انجام فعاليت هاي خود به طور دائم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد، در آن صورت، صرفاً آن بخش از درآمد كه قابل انتساب به آن پايگاه ثابت باشد مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود؛ يا (ب) در صورتي كه جمع مدت اقامت وي در يك يا چند دوره در دولت متعاهد ديگر در هر دوره ۱۲ (دوازده) ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا در آن خاتمه مي يابد برابر يا بيشتر از ۱۸۳ (صد و هشتاد و سه) روز باشد، در اين صورت صرفاً آن ميزان از درآمدي كه از فعاليت هاي انجام شده وي در آن دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود.

اصطلاح «خدمات شخصي مستقل» به فعاليت هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا ساير فعاليت هاي داراي ماهيت مستقل، همچنين شامل فعاليت هاي پزشكان، وكلا، مهندسان، معماران، دندان پزشكان و حسابداران اطلاق مي شود، اما شامل خدمات فني مذكور در ماده (۱۳) نمي شود.

خدمات شخصي غيرمستقل

مطابق مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱)، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد، صرفاً در همان دولت مشمول ماليات مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام به گونه مزبور صورت گيرد، حق الزحمه حاصل از آن مي تواند درآن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

علي رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده صرفاً مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن كه: الف) جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند دوره در دولت ديگر حضور داشته از ۱۸۳ (صد و هشتاد و سه) روز در هر دوره ۱۲ (دوازده) ماهه اي كه در سال مالياتي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد، بيشتر نشود؛ و ب) حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي پرداخت شود كه مقيم دولت ديگر نيست؛ و پ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت ديگر دارد، نباشد. ۳- علي رغم مفاد قبلي اين ماده، حق الزحمه حاصل شده به سبب استخدام به عنوان عضو خدمه دائم كشتي يا وسايل نقليه هوايي در كشتي يا وسايل نقليه هوايي كه از سوي مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين المللي فعال مي باشد، غير از استخدام در كشتي يا وسايل نقليه هوايي كه صرفاً در داخل آن دولت متعاهد ديگر فعال است، فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود.

حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداخت هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سِمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا ساير اركان مشابه شركتِ مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

هنرمندان و ورزشكاران

علي رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶)، درآمدِ حاصلِ مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

چنانچه درآمد بابت فعاليت هاي شخصيِ يك هنرمند يا ورزشكار در چنين سِمتي به خود آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگيرد و عايد شخص ديگري شود، با وجود مقررات مواد (۱۵) و (۱۶)، آن درآمد مي تواند در دولت متعاهدي كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار مزبور در آن انجام مي گيرد، مشمول ماليات شود.

در مورد درآمدي كه هنرمند يا ورزشكارِ مقيم يك دولت متعاهد بابت فعاليت هاي انجام شده در دولت متعاهد ديگر در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي منعقده بين دولت هاي متعاهد كه با بودجه دولتي پشتيباني مي گردد، تحصيل مي نمايد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) مجري نخواهد بود.

حقوق بازنشستگي

با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابهِ پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد در ازاي استخدام گذشته صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

با اين وجود، اين حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه مي تواند در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات شود، مشروط بر آن كه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن صورت گيرد.

علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرح هاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مرجع محلي آن است فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

اصطلاحات «حقوق بازنشستگي» و «ساير حق الزحمه هاي مشابه»، به گونه مورد استفاده در اين ماده، به وجوه دوره اي اطلاق مي شود كه پس از بازنشستگي در ازاي استخدام گذشته يا به عنوان جبران خسارات وارده مربوط به استخدام گذشته دريافت مي گردد.

خدمات دولتي

(الف) حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه، غير از حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يك دولــت متعاهد يا مرجع محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات ارائه شده به آن دولـت يا مرجع فقط در آن دولت مشمـول ماليات خواهد بود. (ب) با اين وجود، حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه مزبور صرفاً در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه خدمات در آن دولت ديگر ارائه شود و آن شخص حقيقيِ مقيم آن دولت: (۱) تبعه آن دولت باشد؛ يا (۲) صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد.

(الف) صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستـگي و ساير حق الزحمه هاي مشابهِ پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مرجع محلي آن يا از محل صندوق ايجاد شـده آنها به يك شخص حقيقي بابت خدمات ارائه شده به آن دولت يا مرجع فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود. ب) با اين وجود، حقوق بازنشستگي مزبور و ساير حق الزحمه هاي مشابه صرفاً به شرطي در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود كه آن شخص حقيقي تبعه و مقيم آن دولت ديگر باشد.

در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص كسب و كار انجام شده از سوي يك دولت متعاهد يا مرجع محلي آن، مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجري خواهد بود.

محصلان، مدرسان و محققان

وجوهي كه محصل يا كار آموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به سر مي برد براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد در دولت نخست مشمول ماليات نخواهد بود، مشروط بر آنكه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

همچنين، حق الزحمه دريافتيِ معلم يا مدرسي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از ۲ (دو) سال تجاوز نكند در دولت نخست به سر مي برد، در دولت نخست از ماليات معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص يا مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.

سايـر درآمـدها

اقلام درآمدِ مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به گونه اي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن پرداخت شده به گونه اي مؤثر با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد، اعمال خواهد شد.

علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، اقلام درآمدِ مقيمِ يك دولت متعاهد كه در مواد پيشين اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته و در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد مي تواند در آن دولت ديگر نيز مشمول ماليات شود، ولي ماليات متعلقه نبايد از ۵۰% (پنجاه درصد) ماليات آن دولت ديگر تجاوز كند.

آيين حذف ماليات مضاعف

چنانچه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي تواند در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. با اين وجود، در هر حالت، كسور مزبور نبايد از آن بخش از ماليات بر درآمد كه پيش از كسر، محاسبه مي شد و، حسب مورد، به درآمدي قابل انتساب است كه مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود، تجاوز كند.

چنانچه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات در آن دولت معاف باشد، آن دولت مي تواند، با وجود معافيت، در محاسبه ميزان ماليات بر باقيمانده درآمد آن مقيم درآمد معاف شده را منظور كند.

عـدم تـبعيض

اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن باشد كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به ويژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن بوده يا ممكن است مشمول آن شوند . با وجود مفاد ماده (۱)، اين مقررات در مورد اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نباشند نيز مجري خواهد بود.

اشخاص فاقد تابعيت كه مقيم يك دولت متعاهد هستند در هيچ يك از دولت هاي متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات يا الزامات مربوط به آن باشد كه اتباع دولت مزبور تحت همان شرايط، به ويژه به لحاظ اقامـت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند.

مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد در آن دولت ديگر از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطا مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.

به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱)، بند (۶) ماده (۱۲)، يا بند (۷) ماده (۱۳) اعمال مي شود، سود و كارمزد، حق الامتياز، حق الزحمه خدمات فني و ساير هزينه هاي پرداختيِ مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به منظور تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه گويي به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بوده است.

مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا تحت مديريت (كنترل) يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن نخواهند شد كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن باشد كه ساير مؤسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند.

آيين توافق دوجانبه

چنانچه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد منتج به مالياتي براي وي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، مي تواند صرف نظر از برخورداري از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولت هاي مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحيت دار هر يك از دولت هاي متعاهد تسليم كند. اعتراض بايد ظرف ۳ (سه) سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامِ منتج به اعمال مالياتِ مغاير با مقررات اين موافقتنامه تسليم شود.

اگر مقام صلاحيت دار اعتراض را موجه بيابد اما خود نتواند به راه حل مناسبي دست يابد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيت دار دولت متعاهد ديگر موضوع را حل و فصل نمايد. هر توافقي كه ظرف مهلت زمان ۶ (شش) سال از تاريخ اطلاع به مفهوم موردنظر در بند (۱) حاصل شود، صرف نظر از هرگونه محدوديت هاي زماني مقرر در قوانين داخلي دولت هاي متعاهد، قابل اجرا خواهد بود.

مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد تلاش خواهند كرد تا كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق توافق دوجانبه حل و فصل كنند. آنها همچنين مي توانند در موارد پيش بيني نشده در اين موافقتنامه، به منظور حذف ماليات مضاعف با يكديگر مشورت كنند.

مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق به مفهوم مندرج در بندهاي پيشين مستقيماً، ازجمله از طريق كميسيون مشتركي متشكل از خود ايشان يا نمايندگان آنها، با يكديگر ارتباط حاصل كنند.

تبادل اطلاعات

مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود مرتبط با اجراي مقررات اين موافقتنامه يا اعمال يا اجراي قوانين داخليِ راجع به ماليات هايي از هر نوع و با هر وصف است كه از سوي دولت هاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع مي شود، تا حدودي مبادله خواهند كرد كه اخذ ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد. مواد (۱) و (۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود.

با هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (۱) دريافت مي شود، به همان شيوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سرّي رفتار خواهد شد و فقط نزد اشخاص يا مراجعي (ازجمله دادگاه ها و مراجع اداري) فاش مي شود كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد يا تصميم گيري در مورد پژوهش خواهي هاي مرتبط با ماليات هاي موضوع بند (۱)، يا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص يا مراجع مزبور اطلاعات را فقط براي مقاصد ياد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا تصميم هاي قضايي فاش سازند. با وجود مفاد پيشين، اطلاعات بدست آمده توسط يك دولت متعاهد مي تواند براي ساير مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنكه امكان به كارگيري اطلاعات مزبور براي ساير مقاصد به موجب قوانين هر دو دولت وجود داشته باشد و مقام صلاحيت دار دولت ارائه كننده اطلاعات مجوز چنين استفاده اي را اعطا نمايد.

مقررات بندهاي (۱) و (۲) در هيچ مورد به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: (الف) اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري دولت خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛ (ب) اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري دولت خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛ (پ) اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد.

چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر اقدامات جمع آوري اطلاعات خود را براي كسب اطلاعات درخواستي به كار مي بندد، ولو آنكه آن دولت ديگر از حيث مقاصد مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله پيشين تابع محدوديت هاي بند (۳) است اما محدوديت هاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد جهت امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.

مفاد بند (۳) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد بانك، مؤسسه مالي ديگر، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد.

مساعدت در وصول ماليات ها

دولت هاي متعاهد مي توانند در وصول مطالبات درآمدي به يكديگر مساعدت نمايند. مواد (۱) و (۲) موجب تحديد اين مساعدت نمي شود. مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد مي توانند با توافق دوجانبه، نحوه اجراي اين ماده را تعيين نمايند.

اصطلاح مطالبه درآمدي به گونه بكار رفته در اين ماده به مبلغ بدهي مربوط به ماليات هايي از هر نوع و با هر وصف اطلاق مي شود كه از سوي دولت هاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شده است تا آنجايي كه اخذ ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه يا هر سند ديگري نباشد كه دولت هاي متعاهد طرف آن مي باشند، و همچنين شامل جريمه تأخير تأديه، جريمه هاي اجرائي، و هزينه هاي وصول يا نگهداريِ مربوط به مبالغ مزبور نيز مي شود.

در صورتي كه مطالبه درآمدي يك دولت متعاهد به موجب قوانين آن دولت قابل اجرا بوده و شخصي مديون باشد كه در آن زمان به موجب قوانين آن دولت نتواند مانع از وصول آن شود، آن مطالبه درآمدي حسب درخواست مقام صلاحيت دارِ آن دولت، به منظور وصول از سوي مقام صلاحيت دار دولت متعاهد ديگر پذيرفته مي شود. مطالبة درآمدي مزبور توسط آن دولت ديگر و طبق مفاد قوانين حاكم آن در مورد اجرا و وصول ماليات هاي خود وصول خواهد شد، به گونه اي كه گويي مطالبة درآمدي مزبور، مطالبة درآمدي آن دولت ديگر بوده است.

درصورتي كه مطالبة درآمديِ يك دولت متعاهد مطالبه اي باشد كه آن دولت بتواند به موجب قانون خود در مورد آن اقدامات حفاظتي را با هدف حصول اطمينان از وصول آن انجام دهد، مطالبه درآمدي مزبور حسب درخواست مقام صلاحيت دار آن دولت به منظور اتخاذ اقدامات حفاظتي از سوي مقام صلاحيت دار دولت متعاهد ديگر پذيرفته مي شود. آن دولت ديگر اقدامات حفاظتي را درخصوص آن مطالبه درآمدي طبق مفاد قوانين خود اتخاذ خواهد نمود به گونه اي كه گويي آن مطالبه درآمدي، مطالبه درآمدي آن دولت ديگر بوده است، حتي اگر در زمان اعمال اقدامات مزبور، مطالبه درآمدي در دولت نخست قابل اجرا نبوده يا مديون، شخصي باشد كه محق به ممانعت از وصولِ آن باشد.

صرف نظر از مقررات بندهاي (3) و (4)، مطالبه درآمدي پذيرفته شده توسط يك دولت متعاهد از حيث بندهاي (3) يا (4) در آن دولت تابع محدوديت هاي زماني نخواهد بود يا نسبت به مطالبه درآمدي به موجب قوانين آن دولت به دليل ماهيت آن، هرگونه ارجحيت قابل اعمال به آن تعلق نخواهد يافت. به علاوه، مطالبه درآمدي پذيرفته شده توسط يك دولت متعاهد از حيث بندهاي (3) يا (4) در آن دولت مشمول هرگونه ارجحيت قابل اعمال نسبت به آن مطالبه درآ مدي به موجب قوانين دولت متعاهد ديگر نخواهد بود.

جريان دادرسي مربوط به وجود، صحت يا ميزان مطالبه درآمدي يك دولت متعاهد نبايد نزد دادگاه ها يا مراجع اداري دولت متعاهد ديگر مطرح شود.

چنانچه در هر زمان پس از ارائه درخواست از سوي يك دولت متعاهد به موجب بند (۳) يا (۴) و پيش از وصول و تأديه مطالبه درآمدي مربوط توسط دولت متعاهد ديگر به دولت نخست، مطالبه درآمدي مزبور مربوط به موارد زير نباشد: الف) در مورد درخواست به موجب بند (۳)، مطالبه درآمدي دولت نخست كه به موجب قوانين آن دولت قابل اجرا بوده و مديون، شخصي باشد كه در آن زمان به موجب قوانين آن دولت نتواند مانع از وصول آن گردد؛ يا ب) در مورد درخواست به موجب بند (۴)، مطالبه درآمدي دولت نخست كه درخصوص آن، دولت مذكور مي تواند به موجب قوانين خود اقدامات حفاظتي را با هدف حصول اطمينان از وصول آن اتخاذ كند، مقام صلاحيت دار دولت نخست در اسرع وقت مقام صلاحيت دار دولت ديگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و دولت نخست بنا به انتخاب دولت ديگر، درخواست خود را يا به حالت تعليق درآورده يا از آن صرف نظر خواهد كرد.

مفاد اين ماده در هيچ مورد به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه: الف) اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛ ب) اقداماتي مغاير با خط مشي عمومي (نظم عمومي) انجام دهد؛ پ) چنانچه دولت متعاهد ديگر تمامي اقدامات متعارف براي وصول يا حفاظت را، حسب مورد، به موجب قوانين يا رويه اداري خود اتخاذ نكرده باشد، مساعدت نمايد؛ ت) در مواردي كه بار اداري آن دولت مشخصاً در قياس با منفعت قابل حصول توسط آن دولت متعاهد ديگر نامتناسب باشد، مساعدت نمايد.

اعضاي هيأت هاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي و مناصب نمايندگي سياسي (كنسولي) هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأت هاي سياسي يا مناصب نمايندگي سياسي (كنسولي) كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

بهره مندي از مزايا

علي رغم ساير مقررات اين موافقتنامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به طور متعارف بتوان نتيجه گرفت كه هدف اصلي يا يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملاتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتج به بهره مندي از مزاياي موافقتنامه شده، كسب مزيت مزبور بوده است، آن مزيت در مورد آن قلم از درآمد اعطا نخواهد شد، مگر اينكه اثبات گردد كه اعطاي آن مزيت در اين گونه شرايط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در اين موافقتنامه بوده است.

چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، مقيم يك دولت متعاهد از مزاياي اين موافقتنامه در دولت متعاهد ديگر محروم شود، مقام صلاحيت دار آن دولت متعاهد ديگر مقام صلاحيت دار دولت متعاهد نخست را از موضوع مطلع خواهد كرد.

لازم الاجرا شدن

دولت هاي متعاهد به طور كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يكديگر را از تكميل تشريفات مقرر به موجب قوانين داخلي خود براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه آگاه خواهند ساخت. اين موافقتنامه از تاريخ يادداشت مؤخر لازم الاجرا خواهد شد.

مقررات اين موافقتنامه به شرح زير نافذ خواهد بود: (الف) در جمهوري اسلامي ايران: (۱) در مورد ماليات هاي بر درآمد كسر شده در منبع، نسبت به وجوه پرداختي يا اعتبار منظور شده از تاريخ اول فروردين ماه (هجري خورشيدي)، برابر با ۲۰ يا ۲۱ مارس، يا پس از آن در سال تقويميِ متعاقبِ سالي كه در آن، اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد؛ (۲) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به ماليات هاي قابل وضع براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول فروردين ماه (هجري خورشيدي)، برابر با ۲۰ يا ۲۱ مارس، يا پس از آن در سال تقويميِ متعاقبِ سالي كه در آن، اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، آغاز مي شود. (ب) در جمهوري مردمي بنگلادش: (۱) در مورد ماليات هاي كسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختي يا اعتبار منظور شده از تاريخ اول ژوئيه (برابر با دهم تيرماه) يا پس از آن متعاقب تاريخي كه در آن، اين موافقتنامه لازم الاجرا مي شود؛ و (۲) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به درآمدهاي حاصله در هر سال درآمدي كه از تاريخ اول ژوئيه (برابر با دهم تيرماه) يا پس از آن متعاقب تاريخي كه در آن، اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، آغاز مي شود.

خاتمه اين موافقتنامه مادامي كه توسط يك دولت متعاهد خاتمه نيابد، لازم الاجرا خواهد بود. هريك از دولت هاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت خاتمه، حداقل ۶ (شش) ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره اي ۵ (پنج) ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، خاتمه دهد. در اين صورت، اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: (الف) در جمهوري اسلامي ايران: (۱) در مورد ماليات هاي بر درآمد كسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختي يا اعتبار منظور شده، از تاريخ اول فروردين ماه (هجري خورشيدي)، برابر با ۲۰ يا ۲۱ مارس يا پس از آن در سال تقويميِ متعاقبِ سالي كه در آن، يادداشت ارائه مي گردد؛ و (۲) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به ماليات هاي قابل وضع براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول فروردين ماه (هجري خورشيدي)، برابر با ۲۰ يا ۲۱ مارس يا پس از آن در سال تقويميِ متعاقبِ سالي كه در آن، يادداشت ارائه مي گردد، آغاز مي شود. (ب) در جمهوري مردمي بنگلادش: (۱) در مورد ماليات هاي كسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختي يا اعتبار منظور شده، از تاريخ اول ژوئيه (برابر با دهم تيرماه) يا پس از آن متعاقب تاريخي كه در آن، يادداشت ارائه مي گردد؛ و (۲) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به درآمدهاي حاصل در هر سال درآمدي كه از تاريخ اول ژوئيه (برابر با دهم تيرماه) يا پس از آن، متعاقب تاريخي كه در آن يادداشت ارائه مي گردد، آغاز مي شود.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ (هجري خورشيدي) برابر با ۸ اكتبر ۲۰۲۲ ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، بنگالي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، امضا كنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولت هاي متعاهد متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضا نموده اند.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري مردمي بنگلادش

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و يك ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/10‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف