نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص تفويض اختيارات هيات مقررات‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار به كميته تخصصي آن راجع به هزينه صدور مجوز

موضوع: تفويض اختيارات هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار به كميته تخصصي آن راجع به هزينه صدور مجوز استعلام‌كننده : وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار) استعلام: آيا تغيير هزينه صدور مجوز نياز به تصويب در هيات مقررات زدايي دارد و در صورت تغيير شرايط صدور مجوز از جمله تغيير هزينه از چه تاريخي لازم الاجرا مي‌باشد؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس جمهور: با عنايت به تبصره (4) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه بيان مي‌دارد: «... پس از راه­اندازي درگاه مذكور{درگاه ملي مجوزهاي كشور}، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در درگاه ياد شده اعمال مي­شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين درگاه اعلام شود »، دو فرض متصور است: فرض اول: صدور يا تمديد مجوز در جهت تسهيل باشد كه كاهش هزينه نيز از مصاديق آن است؛ در اين صورت تغيير اساساً نيازي به مصوبه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ندارد و دستور اداري رئيس هيأت مذكور جهت درج در سامانه و اعمال آن كافي است. فرض دوم: تغيير در راستاي سخت‌تر شدن شرايط صدور يا تمديد باشد؛ در اين فرض، بر اساس اين كه تغيير به واسطه مصوبه مجلس، مصوبه هيأت وزيران يا ساير مقررات مراجع صلاحيتدار ايجاد شده باشد، سه حالت متصور است: حالت نخست : تغيير مصرح در قانون باشد كه در اين صورت تغيير اخير شش ماه پس از اعلام در درگاه ملي مجوزهاي كشور لازم‌الاجرا مي‌گردد، مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده باشد. حالت دوم : تغيير مصرح در مصوبه هيأت وزيران باشد كه به مانند حالت نخست اين تغيير شش ماه پس از اعلام در درگاه مذكور لازم­الاجرا مي‌گردد؛ با لحاظ اين مطلب كه به دليل تعيين مدت شش ماهه در قانون، هيأت وزيران نمي تواند مهلت مذكور را كاهش دهد. حالت سوم : تغيير به موجب مقرره‌اي مادون مصوبه مجلس و هيأت وزيران باشد كه در اين حالت، مستنبط از تبصره (9) ماده (7) قانون ياد شده، هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است ظرف دو ماه از بارگذاري اطلاعات مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور نسبت به بررسي و تأييد آن اقدام كند. بنابراين در حالت اخير، تغيير پس از تأييد هيأت اخيرالذكر و گذشت شش ماه از اعلام در درگاه مزبور لازم­الاجرا مي‌گردد. شايان ذكر است برابر تبصره (4) ماده (7) قانون ياد شده هرگونه دريافت وجه بدون رعايت تشريفات قانوني و مازاد بر اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور ممنوع و تخلف از آن مشمول مجازات موضوع ماده (600) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازا‌ت‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 است. صادركننده: محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه ­ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي واژگان كليدي: تفويض اختيار، هيات مقررات زدايي، مجوز قوانين و مقررات مرتبط: - ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □