بخشنامه راجع بهيئت نظارت

از گزارشها و شكاياتي كه راجع بجريان امور ثبت بوزارت عدليه ميرسد معلوم ميشود كه منشاء يك قسمت از شكايات مزبور اختلافاتي است كه در موقع تشخيص مالك متصرف ايجاد شده و هنگام درخواست ثبت اين اختلافات موجب كشمكشهائي كشته[گشته] كه بر اثر آن ممكن است حقوق متصرفين و مالكين حقيقي تضييع شود و اگر هم بعنوان اعتراض بثبت وارد مرحله محاكمه شوند چون مدعي محسوب ميشوند تكليف اقامه دليل متوجه آنها ميشود در صورتيكه اينگونه معترضين كه متصرفين حقيقي ميباشند مشگل[مشكل] است بتوانند از طريق دادگاه بعنوان مدعي ادعاي خود را ثابت نمايند و نظر بماده (6) قانون ثبت كه هيئت ‌نظارت را در حدود آئين‎نامۂ وزارت عدليه مرجع رسيدگي به امور راجع بجريان ثبت قرار داده است وزارت عدليه مقرر ميدارد: هرگاه در تشخيص متصرف بعنوان مالكيت خواه قبل از شروع جريان ثبت يا بعد از آن مادامي كه ملك در دفتر املاك ثبت نشده اختلاف يا اشتباهي ظاهر شود كه حل آن براي اداره كل ثبت مشگل[مشكل] باشد رفع اختلاف و اشتباه با هيئت‌نظارت ثبت خواهد بود كه به تقاضاي مديركل ثبت رسيدگي نموده و تشخيص لازم ميدهند راي هيئت نظارت فقط از جهت قبول درخواست ثبت مؤثر و قطعي است بدون آنكه در رسيدگي به‌ اعتراضات به ثبت در محاكم تأثيري داشته باشد.

وزير عدليه