آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 17 / 1 / 1393 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور.

متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني: خريداران كالا يا خدمات و يا دريافت كنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزينه از دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1393 كل كشور و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي و يا داراي جواز تأسيس صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و كارت بازرگاني معتبر از دستگاه هاي ذي ربط كه طي سال 1393 در چارچوب فعاليت اقتصادي خود مبادرت به خريد كالاها و خدمات و يا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزينه از دستگاه هاي موضوع اين تبصره مي كنند.

فروش نسيه: فروش كالا و خدمات به صورت مدت دار، يكجا يا اقساطي به گونه اي كه تمام يا بخشي از ارزش آن در تاريخي پس از تحويل كل كالا يا انجام كل خدمت، وصول گردد.

تضمين : تضمين هاي مجاز مطابق "آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي" موضوع تصويب نامه شماره 42956 / ت 28493 هـ مورخ 11 / 8 / 1382.

متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني بايد در خواست خود را در خريد كالا يا خدمات و يا اخذ مجوز مبني بر پرداخت نسيه مشتمل بر شرايط يكجا يا اقساطي ارزش كالا يا خدمات مورد تقاضا كه در هر خريد يا اخذ مجوز (اعم از آنكه به موجب قرارداد باشد و يا نباشد)، ارزش آن بيش از يك ميليارد (000 / 000 / 000 / 1) ريال باشد، كتباً و همزمان با تسليم اسناد شركت در مزايده، عمليات خريد، اخذ مجوز و قبل از تنظيم قرارداد به دستگاه اجرايي ارايه نمايند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند درخواست هاي ارايه شده را با اخذ تضامين لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه بجز در مورد كالاها و خدماتي كه وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومي تعلق دارد، تقسيط و يا به صورت يكجا دريافت نمايند.

دستگاه هاي اجرايي كه به موجب قوانين خاص خود، اجازه اعمال سياست هاي حمايتي در فروش كالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدوديت شش ماهه در تقسيط نيستند.

در مورد كالاها و خدماتي كه وجوه حاصل از آنها به حساب هاي بودجه عمومي واريز مي شود، حداكثر زمان خاتمه تقسيط يا دريافت يكجا، پايان بهمن ماه 1393 است.

افزايش ارزش فروش كالاها، خدمات و هزينه هاي صدور مجوز نسبت به ارزش نقدي براي يك سال بيست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.

دستگاه هاي اجرايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص خود اجازه اعمال سياست هاي حمايتي در فروش كالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزايش ارزش فروش نيستند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور