« بازگشت به فهرست
اجازه امضا و مبادله موافقتنامه مربوط به مبادله كالا و پرداخت بين دولت ايران و دولت جمهوري هنگري به وزير اقتصاد ملي
متندار
تاریخ تصویب: 1330/10/08
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه امضا و مبادله موافقتنامه مربوط به مبادله كالا و پرداخت بين دولت ايران و دولت جمهوري هنگري به وزير اقتصاد ملي مصوب 1330,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه دوشنبه هشتم ديماه ۱۳۳۰ موافقت نامه مربوط به مبادله كالا و پرداخت بين ايران و دولت هنگري مشتمل بر سيزده ماده وسه ضميمه بتصويب وبجناب وزير اقتصاد ملي اجازه امضاء و مبادله آنرا مي دهد.
موافقت نامه مربوط به مبادله كالا و پرداخت بين دولت ايران و دولت جمهوري هنگري
ماده ۱)
بمنظور تنظيم كالاهاي مندرج در صورتهاي الف و ب ضميمه و پرداختهاي جاري بين دو كشور مندرج در صورت ث ضميمه دولت ايران از يك طرف و دولت جمهوري هنگري از طرف ديگر در مراتب ذيل موافقت نمودند .
ماده ۲)
بانك ملي ايران كه بحساب دولت ايران عمل خواهد كرد حسابي بفرانك سوئيس موسوم به حساب پاياپاي بنام بانك ملي هنگري كه بحساب دولت جمهوري هنگري عمل خواهد كرد در دفترهاي خود باز خواهد كرد. مبالغي كه براي اشخاص طبيعي يا حقوقي ساكن ايران به بستانكار اشخاص طبيعي يا حقوقي ساكن هنگري بابت واريز پرداختهاي مذكور در ماده (۱) فوق ميپردازند در طرف بستانكار اين حساب ثبت خواهد شد .
ماده ۳)
مبالغي كه اشخاص طبيعي يا حقوقي ساكن هنگري بموجب دستورهاي پرداخت بانك ملي هنگري به بانك ملي ايران به بستانكار اشخاص طبيعي و حقوقي ساكن ايران پرداخت مينمايند در طرف بدهكار حساب پاياپاي ثبت خواهد شد .
ماده ۴)
صورت حسابها به فرانك سوئيس تنظيم خواهد شد و پرداختها در هر يك از دو كشور به پول ملي همان كشور و بنرخي كه از طرف صندوق بين المللي پول براي آن پول پذيرفته شده است و بر طبق مقررات عمومي جاري در هر يك از دو كشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۵)
طرفين متعاهدين تسهيلات لازم را بمنظور تامين توازن مبادلات دو كشور فراهم خواهد كرد و اجازه هاي لازم ورود و صدور براي كالاهاي مندرج در صورتهاثي الف و ب ضميمه بر طبق مقررات دو كشور خواهد بود.
ماده ۶)
بمنظور شروع و ادامه مبادلات كالا بين دو كشور بانك ملي هنگري دستورهاي پرداخت بانك ملي ايران را تا مبلغ – ۰۰۰ /۰۰۱ / ۱ فرانك سوئيس اجرا خواهد كرد اگر چه بانك ملي ايران موجودي كافي نداشته باشد . هم چنين بانك ملي ايران دستورهاي پرداخت بانك ملي هنگري را تا مبلغ ۰۰۰ /۱۰۰ / ۱فرانك سوئيس اجرا خواهد كرد اگر چه بانك ملي هنگري موجودي كافي نداشته باشد. درصورت تجاوز مذكور در فوق تمام شود طرف بدهكار اقدام لازم بمنظور تسريع و ممكن گردانيدن فروش محصولات خود را بطرف طلبكار بعمل خواهد آورد تا مبادلات متوقف نگردد .
ماده ۷)
بانك ملي ايران و بانك ملي هنگري بوسيله مكاتبه در ترتيبات فني كه براي عمل كرد منظم حساب پاياپاي لازم است توافق خواهد نمود.
ماده ۸)
معاملاتي كه در مدت اجراي اين موافقت نامه منعقد شده و بتصويب رسيده ودر خاتمه موافقت نامه بانجام نرسيده است تا انجام كامل آن تابع موافقت نامه حاضر خواهند بود .
ماده ۹)
بمنظور ملاحظه نتائج حاصل از مبادله كالا بر طبق موافقت نامه حاضر و رفع مشكلاتي كه احيانا در مدت اجراي موافقت نامه بروز كرده هم چنين براي تكميل صورتهاي الف و ب در صورت ضرورت يك كميسيون مختلط مركب از نمايندگان دو طرف لااقل سالي يك بار تشكيل خواهد شد كه پيشنهادات خود را براي تصويب بمقامات صلاحيتدار دو طرف تقديم خواهند نمود.
ماده ۱۰)
در خاتمه قرارداد حاضر (در صورتيكه تمديد نشود ) حساب پاياپاي مدت ششماه باز خواهد ماند تا طرف بدهكار مانده حساب را بوسيله تحويل كالا تسويه كند اگر در آخر اين مدت مانده حساب تسويه نشود طرف بدهكار بايد مانده را در مدت سه ماه با تحويل كالاهاي مندرج در دسته اول هر يك از صورتهاي الف و ب واريز كند گه در آخر اين مدت اضافي هم مانده حساب تسويه نشود طرف بدهكار بايد مانده حساب را رفرانك سوئيس واريز كند مگر آنكه قبل از خاتمه مدت اضافي بانك ملي ايران و بانك ملي هنگري در واريز مانده بوسيله ارز ديگري توافق كرده باشند .
ماده ۱۱)
معاملات پاياپاي در خصوص خارج از حساب پاياپاي پيش بيني شده در ماده (۲) نيز با اجازه مقامات صلاحيتدار دو طرف ممكن است بين دو كشور انجام گيرد .
ماده ۱۲)
بمنظور توسعه مبادلات كالا بين دو كشور دولت ايران ودولت جمهوري هنگري معامله كامله الوداد رادر مورد تعرفه گمركي و مبادلات كالا و پروانه هاي ورود و صدور كالا به يكديگر اعطاء خواهد شد .
ماده ۱۳)
موافقت نامه حاضر پس از تصويب مقامات صلاحيت دار دو كشور و مبادله اسناد مصوبه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد اين موافقت نامه مدت يكسال به قوت خود باقي خواهد ماند و پس از ان سال بسال تمديد خواهد شد مگر انكه يكي از طرفين متاهدين ان را با پيش اگهي فسخ كنند .
صورت الف دسته ۱ بنزين هواپيما بنزين اتومبيل نفت سفيد گازوئيل (براي مصرف موتورهاي ديزل) كوك نفت نفت سياه قير معدني كتيرا سرب(سنگ معدن- مات- شمش) سنگ آهن(۶۰* آهن حداكثر ۶* so۲ وحداكثر wg o ) سنگهاي معدني ديگر پنبه پشم پوست خام گوسفند و بز ميشن و تيماج روده گوسفند و بز و گاو برنج غلات دانه هاي روغني گوگرد قراضه آهن سولفورهاي طبيعي كالت صورت الف دسته ۲ انواع صمغها فضولات مواد اوليه حيواني پوست بره موي خوك استخوان و شاخ و غيره صدف خرما خشكبار چاي زعفران تباتات طبي و صنعتي بادام وحشي سماق –زرشك توتون تنباكو فرش اشياء فلزي قلم زده مازوج تربانتين خاك سرخ پنبه كوهي چوبهاي صنعتي مو و كرك نخ پنبه
صورت ب دسته 1 قند و شكر قماش نخي گلدار ماشين هاي فلاحتي تراكتور و غيره ماشين هاي افزار ماشين هاي ديزل و ماشين هاي مولد نيروي ديگر ماشين هاي مختلف (چاپ- ويبراتور- پايه كوب و غيره) دستگاههاي صنايع شيميائي كنكا سور-اكس كاواتور(حفاري)-جرثقيل و غيره ديافراگم براي تلمبه هاي برقي دستگاه توزيع برق كابل ابزار دستي لوازم صنايع نساجي لوله هاي قابل انحناء ميخ و پيچ فلزي نوارهاي فولادي ابزار آلات دقيق و ثبات اسبابهاي اندازه گيري مواد دهني و گازها و فشارسنج و غيره موتور ها و دستگاههاي برقي ماشينها و دستگاههاي متفرقه تلمبه هاي مختلف صورت ب دسته ۲ موتور سيكلت ودوچرخه قفل و مغزي ماشينهاي كوچك دفتر (تحرير و حساب وغيره) چرخ خياطي سيم فلزي ظروف صحي لعابي ماشينهاي كوچك خانگي اشياء شيشه اي وان حمام ظروف صحي چيني لامپ چراغ برق (لامپ و استوانه) راديو و لوازم تاسيسات برقي كنتور برق دستگاههاي برقي طبي و دندانسازي لوازم شيشه اي ازمايشگاه مركز و دستگاه تلفن انواع ماهوت پاك كن پارچه هاي ابريشمي مصنوعي چرم مصنوعي كشباف پشمي نخ خياطي دستكش چرمي اسيد لاكتيك۵۰% آلن كروم دار مواد صنعتي پارچه بافي و چرم سازي رنگ ها استه آرات و دوزنگ لوازم عكاسي اشياء كائوچوئي سرم و آمپولهاي طبي مختلف
صورت ث پرداختهاي جاري پرداختهاي ذيل پرداختهاي جاري خواهد شد : پرداختهاي تجاري از جمله اجراي تعهدات كه بر طبق موافقت نامه صورت گرفته باشد حقوق- مستمري- اجرت- دستمزد خدمات- هزينه نگهداري- هزينه سفر حقوق پروانه و حق الثبت و علائم صنعتي و حق التاليف ماليات- عوارض هزينه قضائي حقوق بيمه وبيمه اتكائي (حق بيمه و خسارت ) پرداختهاي جاري ديگر كه طرفين اضافه كردن آنرا باين صورت بپذيرند