« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/785 مورخ 1401/08/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور دستور فروش در دعواي تقسيم تركه
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه دعواي تقسيم تركه مطرح شود؛ بدون آنكه صدور «دستور فروش» ماترك در رديف خواستهها اعلام شود و كارشناس منتخب تركه را قابل تقسيم نداند و به فروش تركه نظر بدهد، آيا ميتوان دستور فروش صادر كرد يا اينكه خواهان بايد اين درخواست را به صورت جداگانه و در دعوايي مستقل مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319، در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن تركه از طريق تعديل يا رد، دادگاه رأي به فروش ماترك و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يك از آنها صادر ميكند و بر اين اساس نيازي نيست در دعواي تقسيم تركه، صدور دستور فروش به عنوان خواستهاي مستقل مطرح شود؛ به ويژه آنكه در اين دعوا، عنوان محكومله و محكومعليه بر اصحاب دعوا (شركاي مال مشاعي) صدق نميكند و در صورت صدور دستور فروش، حتي اگر خواهان متقاضي اجراي دستور نباشد، هر يك از وراث ديگر كه ذينفع در فروش هستند، ميتوانند تقسيم تركه از طريق فروش را از اجراي احكام خواستار شوند.