رأي شماره 725176 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 28 براي سال 1401 عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده فعالان اقتصادي براي بانكها از تاريخ تصويب

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200164 شماره دادنامه سيلور: 140331390000725176 تاريخ: 1403/03/27 * شاكي : آقاي داود دوستعلي وكيل بانك پارسيان *طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر و شهرداري سمنان *موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 28 براي سال 1401 عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده فعالان اقتصادي براي بانكها از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي و شهرداري سمنان به خواسته ابطال ماده 28 مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان براي سال 1401 عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده فعالان اقتصادي براي بانكها از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 28: عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده فعالان اقتصادي فعالان اقتصادي 12/ s ×p حداقل عوارض به ريال (ماهيانه) عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و غيره P 5 4/000/000 عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و موسسات قرض الحسنه P 2 2/000/000 نصب دستگاه ATM خارج از سطح اشغال مجاز P 450 به ازاي هر دستگاه در سال نصب دستگاه ATM در كاربري تجاري P 650 به ازاي هر دستگاه در سال *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي براساس آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء 563 مورخ 96/6/16 و 729 مورخ 1400/3/18 و 681 الي 1725 مورخ 99/2/8 و موارد ديگري كه ضرورتي جهت بيان آن نيست ابطال عوارض موضوع ماده 28 مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان (عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده فعالان اقتصادي و .... را خواسته است و بيشترين دعوي وي بعلت صدور راي كميسيون ماده 77 مي باشد كه مبلغ 405/000/000 ريال عوارض تعيين كرده و ابطال راي مذكور را نيز خواسته است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا طي لايحه شماره 15/376 مورخ 1402/3/10 اعلام كرده ماده 28 تعرفه عوارض شورا مربوط به فعالان اقتصادي از جمله بانكها عوارض بر فضاي اشغال شده (بجز بناي اصلي بانك) و موسسات مالي و فعالان اقتصادي است و همانطور كه در بندهاي آخر مصوبه آمده است عوارض سالانه مربوط به نصب دستگاه هاي ATM و خارج از سطح اشغال مجاز (ساختمان)است مي باشد كه براساس هر دستگاه تعيين شده است و لذا خارج از حدود اختيارات نبوده و مطابق قانون است و لذا رد شكايت را خواسته است. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع مطرح نشده است. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسيوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و راي شماره 1240- 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. و همچنين دادنامه شماره 356 مورخ 1397/3/1 در پرونده 9600568 هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض استفاده از خود پرداز مستقر در پياد رو يا خيابان بانك ها و موسسات اعتباري قانوني تشخيص و ابطال نشده است. بنابراين تعرفه عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك و موسسات مالي و اعتباري و غيره و نصب دستگاه ATM خارج از سطح اشغال مجاز و در كاربري تجاري از جدول ماده 28 تحت عنوان عوارض بر فضاي مورد استفاده فعالان اقتصادي مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان تعرفه سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رحمان پيوست رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري