نظر مشورتي 7/1403/803 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 1399/7/15 كه در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) براي جرم تصرف غير قانوني افراد مأمور به خدمات عمومي نيز جرم انگاري شده است، آيا مفهوم خدمات عمومي در بانك‌هاي خصوصي بابت جرم ارتشاء و اختلاس نيز قابل تسري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از «مأمورين به خدمات عمومي» در مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كساني هستند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهده‌دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت مي‌باشند و به تصريح رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانك‌هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم مي‌پردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 يا 5 قانون پيش‌گفته با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد، مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين مواد هستند.