رأي شماره 2283661 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 6/12/6/1/2815‌ مورخ 1401/11/26 شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان محاسبات تراكم مازاد

شماره0207716 - 8/10/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002283661 مورخ 20/9/1403 با موضوع: «اطلاق بند 5 مصوبه شماره 2815 /01 /6 /12 /6 مورخ 26/11/1401 شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان محاسبات تراكم مازاد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 20/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002283661 شماره پرونده: 0207716 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 2815 /01 /6 /12 /6 مورخ 26/11/1401 شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان محاسبات تراكم مازاد گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 374511 مورخ 5/10/1402 اعلام كرده است كه : " مفاد بند 5 دفترچه عوراض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري كرج از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت صدور دستور شايسته اعلام مي شود : طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري، رعايت دستورالعمل ماده 14 در كليه املاكي كه باغ هستند الزامي بوده و جايگزين ضوابط طرح تفصيلي شده و مطابق ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، شهرداري ها موظف به رعايت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشند و بررسي هرگونه مغايرت و ابهام در ضوابط طرح تفصيلي از وظايف كميسيون ماده 5 اين قانون مي باشد. به عبارت ديگر، اعطاي تراكم مازاد بر دستورالعمل ماده 14 نيازمند مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده و شوراي اسلامي شهر كرج صلاحيت تعيين عوارض قبل از تأييد كميسيون ماده 5 (جهت اعطاي تركم مازاد بر دستورالعمل مذكور) نداشته است . براساس قانون اصلاح ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1389 بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي و تغييرات آنها در هر استان بر عهده كميسيون ماده 5 اين قانون قرار گرفته و مطابق ماده 7 اين قانون، شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق ماده 2 مي باشند و در صورت ابهام، اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي موضوع ماده 5، مراتب در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري قطعي و لازم الاجرا مي باشد . مطابق ضوابط بازنگري طرح تفصيلي شهر كرج مصوب سال 1388 كليه املاكي كه رأي كميسيون ماده (12) آنها باغ باشد، مشمول ضوابط و مقررات باغ هاي تثبيت شده در دفترچه طرح تفصيلي (ممنوعيت تفكيك، تراكم 100%، سطح اشغال 30% در 4 طبقه) بوده اند . شوراي عالي شهرسازي و معماري (مرجع تصويب كننده طرح) در جلسه مورخ 8/2/1393 (ابلاغي طي شماره 5868/300 مورخ 13/2/1393) ضوابط جديدي (دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري) را جايگزين ضوابط بازنگري طرح تفصيلي، در خصوص باغات نموده است. در اين مصوبه مقرر شده: «در خصوص باغات تثبيت شده كرج، با توجه به هجمه تخريب كاربري هاي انجام پذيرفته و جهت جلوگيري از تبديل باغات، دستورالعمل ماده (14) قانون زمين شهري در باغات تثبيت شده و كليه پلاك هايي كه براساس قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و آراي كميسيون ماده (12) تابع مي باشند لازم الرعايه بوده و جايگزين ضوابط و مقررات طرح جامع راهبردي ساختاري و طرح تفصيلي در پهنه باغات مي گردد . » شهرداري كرج بر خلاف اين مصوبه، اقدام به صدور پروانه مازاد بر ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري موضوع مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در باغات نموده و حسب توضيحات اخذ شده اين اقدام براساس بند 5 قسمت الف بخش دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج مصوب جلسه شوراي اسلامي شهر كرج صورت مي گيرد . اين موضوع از سوي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز (دبيرخانه كميسيون ماده 5 استان البرز) استعلام و طي نامه شماره 1402/27749 مورخ 4/5/1402 تأييد شده است . بنا به مراتب فوق و از آن جا كه شوراي عالي شهرسازي و معماري طي دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري ضوابط تفكيك و احداث بنا در باغات را مشخص نموده است و همچنين طي مصوبه مورخ 8/2/1393 در خصوص باغات شهركرج رعايت اين دستورالعمل را در كليه پلاك هايي كه به موجب قانون باغ مي باشند، لازم الرعايه دانسته و جايگزين ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي در پهنه باغات نموده است. لذا اقدام شوراي شهر كرج در تعيين عوارض و بهاي خدمات براي تراكم مازاد بر ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري (دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري براي باغات) قبل از تأييد كميسيون ماده 5 استان، خارج از حدود اختيارات شوراي شهر مي باشد و مضافاً؛ اقدام شوراي اسلامي شهر كرج در تصويب اين بند مغاير با مواد 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد؛ خواهشمند است در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور موضوع در هيأت عمومي مطرح و نسبت به ابطال آن از تاريخ تصويب رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ شود ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوراض و بهاي خدمات سال 1402 .......................... 5 ـ در صورتي كه رأي ماده 12 و يا ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز املاك باغ باشد و مطابق طرح تفصيلي تراكم متداول مسكوني باشد محاسبات تراكم مازاد بر دستورالعمل ماده 14 و ماده واحده تا تراكم مصوب طرح تفصيلي مطابق جدول شماره 1 محاسبه مي گردد . درصورتي كه رأي ماده 12 و يا ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز املاك باغ باشد و تراكم مطابق طرح تفصيلي باغ شهري باشد محاسبات تراكم مازاد بر دستورالعمل ماده 14 و ماده واحده تا تراكم مصوب طرح تفصيلي مطابق جدول شماره 2 محاسبه مي گردد . تبصره: جدول ملاك عمل محاسبات مازاد بر دستورالعمل ماده 14 تا تراكم مصوب طرح تفصيلي ملاك نوع گونه تراكمي ملك (متداول مسكوني يا باغ شهري) بوده و در خصوص تراكم اعطايي مازاد بر دستورالعمل ماده واحده برابر تراكم ملك مجاور طرح تفصيلي ملك مجاور ملاك عمل محاسبه مازاد ماده واحده تا تراكم ملك مجاور طرح تفصيلي مي باشد. ـ شهردار كرج ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره 3303 /02 /6 /7 /6 مورخ 28/12/1402 توضيح داده است كه : " اراضي باغ واقع در محدوده شهر به دو بخش تقسيم مي گردد به طوري كه برخي از قطعات در طرح تفصيلي در پهنه باغات تثبيت شده، قرار گرفته كه نسبت به اراضي مذكور صرفاً ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري اعمال مي گردد. از طرفي برخي از اراضي ديگر در پهنه باغات تثبيت شده قرار نگرفته اما داراي رأي كميسيون ماده 12 و يا كميسيون ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 20/4/1388 (تنقيحي 17/6/1401 شوراي عالي استان ها) به عنوان باغ تشخيص داده شده اند و از طرفي طرح تفصيلي داراي كاربري و تراكم بوده لذا صرفاً جهت تعيين تكليف اين اراضي (اراضي واقع در پهنه غير باغ در طرح تفصيلي كه داراي كميسيون ماده 12 يا كميسيون ماده 7 به صورت باغ بوده) در بند 5 دفترچه عوراض و بهاي خدمات سال 1402 تعيين تكليف گرديده اند به طوري كه در صورت درخواست مالك به دريافت مازاد بر دستورالعمل ماده 14 تا تراكم طرح تفصيلي نسبت به انجام توافق و پرداخت حقوق شهرداري و پس از اخذ مصوبه از كميسيون ماده 5 نسبت به اعطاي تراكم تفصيلي اقدام گردد . همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد؛ اولاً) بند 5 دفترچه عوراض و بهاي خدمات سال 1402 صرفاً شامل اراضي واقع در پهنه غير باغ در طرح تفصيلي مصوب شهر كرج كه تمامي مراحل قانوني را طي نموده، داراي كاربري و تراكم غير باغ بوده، مي باشد و اساساً بند مذكور شامل باغات تثبيت شده در طرح تفصيلي نمي باشد. ثانياً) اعمال بند 5 منوط به اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 به صورت موردي بوده. ثالثاً) شكايت سازمان بازرسي كل كشور مستند به لايحه شماره 374511 ـ 5/10/1402 معاونت حقوقي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور مطرح گرديده و دليل عمده آن صلاحيت كميسيون ماده 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري نسبت به موضوع داشته، حال آن كه بنا بر توضيحات فوق اجراي بند 5 مصوبه شورا منوط به اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 خواهد بود. به بياني ديگر ايراد مربوطه مبني بر صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در موضوع فوق اخذ مي گردد و ايراد مذكور وارد نمي باشد. ضمن اين كه با توجه به مراتب فوق در مراحل صدور پروانه شهرداري به استناد قانون درآمدهاي پايدار شهرداري ها و دهياري ها نسبت به تعيين تعرفه با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر مي نمايد كه بر اين اساس مطابق بند 5 دفترچه عوارض و بهاي خدمات مصوب سال 1402 اتخاذ تصميم گرديده است. بنا به مراتب فوق و از آنجايي كه بند 5 مصوبه شوراي اسلامي شهر ملاك عمل در سال 1402 با رعايت تمامي جهات قانوني و به شرط عدم استقرار پلاك در پهنه باغات تثبيت شده و اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 مي باشد. لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت مطروحه را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/9/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود و براساس ماده 7 قانون يادشده شهرداري ها مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 هستند. با توجه به مراتب فوق و نظر به اين كه اين گونه موارد بايد ابتدا در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح گردد، لذا اطلاق بند 5 مصوبه شماره 2815 /01 /6 /12 /6 مورخ 26/11/1401 شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان محاسبات تراكم مازاد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي