نظر مشورتي 7/1402/1062 مورخ 1403/09/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه فردي هر دو نسخه سند عادي تنظيم شده بين خود و ديگري را كه نسبت به آن تعهداتي داشته است، پاره (تخريب) كند، آيا مرتكب جرم شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبناي محاسبه مجازات وي چيست و ارزش سند چگونه محاسبه مي‌شود؟ آيا بر اساس ارزش تعهدات مندرج در سند معدوم شده محاسبه مي‌شود و يا آنكه به نحوي ديگر و يا با جلب نظر كارشناس در خصوص ارزش ظاهري و هزينه‌هاي تنظيم دوباره سند محاسبه مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق ماده 682 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) اتلاف اسناد يا اوراق تجاري وغير‌ تجاري غير دولتي به طور مطلق و بدون لحاظ ميزان خسارت؛ مشروط بر آنكه اتلاف آن‌ها موجب ضرر غير باشد، داراي وصف مجرمانه است؛ بنابراين، چنانچه يكي از متعاملين سند متعلق به طرف ديگر معامله را تلف كند، موضوع مشمول ماده ياد‌شده است. 2- ارزش مالي سندي كه تلف شده است، بر اساس ماده 682 قانون ياد‌شده در تعيين ميزان مجازات مؤثر نيست و نصاب مبلغ يكصد ميليون ريال در ماده 677 اين قانون، به ماده 682 همين قانون تسري ندارد.