نظر مشورتي 7/1401/409 مورخ 1401/06/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تقويم ارزش ريالي خواسته در دعاوي مالي

استعلام : در دعاوي مالي كه تقويم آن از حيث ارزش ريالي خواسته در حين تقديم دادخواست امكان‌پذير نيست و مستلزم بررسي در جريان دادرسي است: الف) آيا هزينه دادرسي ضرورتاً بايد علي‌الحساب تقويم شود؟ ب) چنانچه دادخواست به مبلغ بيست ميليون و يك ريال تقويم شود، هزينه دادرسي به چه ميزاني اخذ مي‌شود؟ ج) آيا ميزان حق‌الوكاله پس از تعيين ميزان ريالي خواسته در جريان دادرسي قابل افزايش است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به طور علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حكم دريافت مي‌شود. 3- ميزان حق‌الوكاله پس از تعيين و مشخص شدن ميزان ريالي خواسته در جريان دادرسي قابل افزايش است و وكيل مكلف به ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه به ميزان مذكور مي‌باشد.