قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي در صورت پذيرش اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت در دادگاه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/03/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/03/25
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در فرضي كه دادسرا برابر محتويات پرونده، عنوان اتهامي معيني را با ذكر رفتار ارتكابي به متهم تفهيم مي كند و سپس قرار تامين بازداشت موقت صادر مي نمايد و متهم نيز نسبت به آن اعتراض مي كند حال دادگاه پس از مطالعه پرونده ر،فتار ارتكابي را با عنوان اتهامي ديگري كه اساساً از موارد بازداشت موقت نمي باشد تشخيص مي دهد تكليف دادگاه چيست؟ آيا دادگاه مي تواند با اين استدلال كه عنوان اتهامي جز موارد بازداشت موقت نيست قرار را فك نموده و جهت تفهيم عنوان صحيح اتهامي به دادسرا عاده نمايد؟ يا اينكه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض ،حق اظهارنظر در خصوص عنوان اتهامي ندارد تشخيص اين عنوان با دادسرا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از ماده 280، بند «ب» ماده 270 و 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه در مواردي كه متهم نسبت به قرار تأمين بازداشت موقت اعتراض مي كند، دادگاه كيفري رسيدگي كننده به اعتراض، با لحاظ مباني صدور قرار تأمين كيفري و انطباق رفتار متهم با عنوان اتهامي و ملاحظه ادله و مستندات پرونده قرار معترض عنه را تأييد يا نقض مي كند و عنوان اتهامي مذكور در قرار بازداشت موقت دادسرا، مانع از اتخاذ تصميم مقتضي (درخصوص بازداشت موقت) بر اساس عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست؛ لذا در فرض سؤال دادگاه، در صورت پذيرش اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت (به استناد عدم تناسب تأمين و به جهت عدم انطباق رفتار ارتكابي متهم با جرايم موضوع ماده 237) ضمن نقض قرار، پرونده را جهت رسيدگي به دادسرا ارسال كرده و دادسرا هم با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در نقض قرار معترض عنه، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به نحوي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نشود، اقدام مي كند.