اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات [موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدي آن]

هيئت وزيران در جلسه 1403/3/20 به پيشنهاد شماره 2344675 مورخ 1402/12/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 1395 /ت16هـ مورخ 1373/2/6 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي شود:

در ماده (1)، بعد از عبارت «ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز،» عبارت «، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و» اضافه مي شود.

در بند (5) ماده (1)، عبارت «و كميسيون اقتصاد هيئت وزيران» حذف مي شود.

تبصره (1) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «تبصره 1- كميته موضوع اين ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به رياست معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌ گردد. نمايندگان دستگاه ‌هاي دولتي عضو كميته بايد حداقل در سطح مديركل باشند. دبيرخانه‌ كميته مذكور در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد بود. نظر كميته به‌ مراجع ذي‌‌ربط منعكس ‌خواهد ‌گرديد.»

صدر ماده (5) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 5- با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده ميشود، ورود قطعي كليه كالاها به قلمرو گمركي (سرزمين اصلي) و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي اعم از ‌اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غيردولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش يا ثبت آماري (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي با رعايت ساير شرايط مقرر‌ خواهد بود:»

تبصره (1) ماده (5) حذف و عنوان تبصره هاي (2) و (3) به (1) و (2) اصلاح مي شود.

متون زير به عنوان تبصره هاي (3)، (4)، (5) و (6) به ماده (5) الحاق مي شوند: «تبصره 3- درخصوص كالاهايي كه به صورت حمل يكسره، واردات قطعي مي‌ شوند، تاريخ ورود كالا به كشور به جاي تاريخ تخليه، ملاك عمل اجراي اين ماده خواهد بود. تبصره 4- واردات قطعي كالاهايي كه تا سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين تصويبنامه، در اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تخليه شده و يا از طريق حمل يكسره وارد كشور مي‌ شوند، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (درخصوص حمل يكسره) نيز امكان ‌پذير است. تبصره 5- واردات قطعي كالاهاي موضوع مواد (79)، (87) و (102) آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (درخصوص حمل يكسره) نيز با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط امكان‌ پذير است. تبصره 6- كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارايي و نفت، سقف منابع ارزي براي واردات كالا را به صورت فصلي تعيين و اعلام مي ‌نمايد. اين كارگروه متناسب با منابع ارزي مذكور، سقف ‌هاي ثبت سفارش و ثبت آماري واردات كالا به كشور را نيز به تفكيك هريك از وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به صورت فصلي تعيين مي ‌كند. سقف‌ هاي مذكور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانهاي (سيستمي) پايش (كنترل) مي‌ شود و امكان صدور ثبت سفارش و ثبت آماري مازاد وجود نخواهد داشت.»

در ماده (6)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول‌ استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش صورتحساب (فاكتور) و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.» حذف مي شود.

در جزء (ب) ماده (8)، عبارت «جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر» حذف مي شود.

در جزء (3 - 2) بند (3) ماده (10) بعد از عبارت «سررسيد شده» عبارت «ايفا نشده» اضافه ميشود.»

در تبصره (4) ذيل بند (3) ماده (10)، عبارت «(3 -1 -2)،» و عبارت «همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند نداشتن سوء اثر ناشي از چك برگشتي يا عدم آن را در رتبه بندي اخير منظور نمايد.» حذف مي شوند.

بند (6) ماده (10) به شرح زير اصلاح مي شود: «6- در صورتي كه بعد از صدور يا تمديد كارت براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود كه دارنده كارت، فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت و يا تمديد كارت مي ‌باشد يا بعد از صدور يا تمديد، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي ‌تواند رأساً نسبت به ابطال يا تعليق كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) يا ‌اتاق تعاون ايران حسب مورد برساند. در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يا اتاق تعاون ايران مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال يا تعليق به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعكس نمايند.»

در بند (11) ماده (10)، عبارت «افزايش سقف يادشده به صورت موردي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز مي باشد.» حذف مي شود.

متن زير به عنوان بند (13) به ماده (10) الحاق مي شود: «13- وزارت صنعت معدن و تجارت مي ‌تواند در ازاي دريافت ضمانت ‌نامه بانكي و يا ضمانت نامه صندوق‌ هاي داراي مجوز از جمله صندوق‌ نوآوري و شكوفايي، صندوق ضمانت صادرات، صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري، صندوق ضمانت سرمايه ‌‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌ گذاري فعاليت‌ هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه ‌گذاري در بخش كشاورزي كه بر اساس قانون يا اساسنامه مجاز به صدور ضمانت ‌نامه هستند، متناسب با مبلغ تعهد، سقف مذكور در بندهاي (11) و (12) ذيل اين ماده را به همان نسبت افزايش دهد. ضمانت ‌نامه مذكور در وجه دولت جمهوري اسلامي ايران صادر و در صورت عدم ايفاي تعهدات به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام دستگاه ‌ذي ‌ربط و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت در وجه دستگاه ذينفع با رعايت قوانين و مقررات مربوط واريز مي‌ شود. دستورالعمل اجرايي اين موضوع شامل مواردي از جمله ميزان ضمانت ‌نامه، زمان سررسيد، نحوه دريافت و شرايط وصول و ابطال ضمانت ‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌ گردد.»

در صدر بند (4) ماده (11)، عبارت «(بدون تعهد نظام بانكي براي پرداخت وجه)»، به عبارت «موضوع ماده (38) اين آيين نامه» اصلاح و تبصره بند مذكور حذف مي شود.

تبصره هاي (1) و (2) ماده (21) حذف مي شوند.

عنوان تبصره ماده (24) به تبصره (1) تغيير مي يابد و متون زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده ياد شده الحاق مي شوند: «تبصره 2- صادرات كالا از محل ورود موقت (موضوع ماده (51) قانون امور گمركي) صرفاً به ميزان ارزش‌ افزوده كالاي صادراتي (شامل ارزش كالاي داخلي مصرفي) نسبت به ماده اوليه وارداتي مشمول رفع تعهد ارزي خواهد بود. نسبت ارزش كالاي صادراتي به صورت ضريبي از ارزش مواد اوليه وارداتي، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي ‌گردد و گمرك پس از محاسبات، ميزان تعهد را به صورت سامانهاي (سيستمي) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي نمايد. تبصره 3- ترخيص كالاها در رويه ورود موقت براي پردازش متناسب با ظرفيت توليد اسمي، نيازمند اخذ مجوز موردي از هيچ دستگاهي نيست و در محصولات كشاورزي و نهاده‌ هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفاً رعايت ضوابط عمومي اعلامي دستگاه ذي ‌ربط را بررسي كند.»

ماده (25) و تبصره هاي آن حذف مي شوند.

در ماده (26)، عبارت «صادرات ساير فرآورده‌ هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.» حذف مي شود.

در ماده (27)، عبارت «پس از حذف مجوز ورود» و تبصره (2) ماده مذكور حذف مي شوند و تبصره هاي بعدي آن به ترتيب اصلاح مي شود.

در ماده (37)، عبارت «به هر ميزان از لحاظ قيمت» حذف مي شود.

عنوان تبصره ماده (37) به تبصره (1) تغيير مي يابد و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده ياد شده الحاق مي شود: «تبصره 2- هر شخص مطابق دستورالعمل مشترك وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يكبار در سال ميتواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف ايراني و تا سقف (40) مترمربع گليم دستباف، از كشور با رويه پستي خارج نمايد و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم در سقف مساحت (متراژ) مذكور وجود نخواهد داشت.»

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر