رأي شماره 2007372 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال فراز انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوط به املاك حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود از بخشنامه شماره 118/93/200 مورخ 1393/10/20 منظم به صورتجلسه اكثريت شوراي عالي مالياتي به شماره 4ـ201 مورخ 1393/3/12

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200105 شماره دادنامه سيلور: 140231390002007372 تاريخ: 1402/08/06 * شـاكــي: آقاي مرتضي پوركاويان * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوط به املاك حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود از بخشنامه شماره 118/93/200 مورخ 1393/10/20 منظم به صورتجلسه اكثريت شوراي عالي مالياتي به شماره 4ـ201 مورخ 1393/3/12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 118/93/200 مورخ 1393/10/20 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي در خصوص برخي از درآمدهاي موسسات خيريه و عام المنفعه بدينوسيله نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 4ـ201 مورخ 1393/3/12 در ارتباط با شمول معافيت نسبت به منافع برخي از كمك هاي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه از جمله سود تسعير ارز، درآمد اجاره املاك و.... بشرح زير ابلاغ مي گردد : دريافتيهاي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه خواه در شرايط افزايش و كاهش قيمت (در مورد ارز يا تسعير آن) و خواه بصورت عين مال يا بهاي مكتسبه آن از طريق فروش و همچنين مال الاجاره دريافتي در مورد واگذاري به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعايت ساير قيود و تطبيق با شرايط قانوني، مشمول ماليات نخواهد بود . توضيح آنكه انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل (و ساير حقوق مربوط به املاك حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتيب برابر فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول ماليات نقل و انتقال مقرر خواهند بود . علي عسكري ـ رييس كل سازمان امور مالياتي كشور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است به موجب ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم درآمدها وكمكها و هداياي نقدي و غيرنقدي و همچنين فعاليت برخي از اشخاص موضوع بندهاي ماده قانوني مزبور، مشروط به رعايت مقررات قانوني، از پرداخت ماليات معاف خواهند بود. به طور نمونه مؤسسات خيريه و عام المنفعه و فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني از پرداخت ماليات معاف شده اند. بنابراين اعمال معافيت در خصوص اشخاص موضوع ماده 139 صرفاً در خصوص مصاديق و فعاليت هاي مندرج در آن حاكم خواهد بود . .براساس تبصره 2 ماده 2 ماليات هاي مستقيم، درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود به نرخ ماده 105 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. پس اشخاص غير مشمول بنا به حكم تبصره مذكور در صورت كسب درآمد از محل فعاليت هاي اقتصادي، مشمول پرداخت ماليات خواهند بود .ضمن آنكه برابر بند 5 بخشنامه 6247 نقل و انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل، موضوع ماده 59 توسط نهادهاي ماده 2 و مال الاجاره دريافتي به منزله فعاليت اقتصادي نبوده و مشمول ماليات نمي باشد. پس اشخاص موضوع 2 و مواد 139 قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً درخصوص فعاليت هاي اقتصادي مشمول ماليات خواهند شد و اساساً در ارتباط با فعاليت ذاتي مشمول ماليات نخواهند بود. بديهي است نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل از تعريف فعاليت اقتصادي ماده 59 خارج است. ولي سازمان امور مالياتي طي بخشنامه اي انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوط به املاك را بر خلاف تبصره 2 ماده 139 مشمول ماليات نقل و انتقال نموده است. لذا اين بخشنامه با ماده 139 در تضاد بود و با تبعيض ناروا از جهت آن كه نقل و انتقال قطعي املاك و حق واگذاري اشخاص را بدون دقت در مصاديق فعاليت هاي اقتصادي مشمول ماليات تلقي نموده، خارج از حدود اختيار وضع و خواستار ابطال آن از تاريخ تصويب مي باشم . * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت در لايحه شماره 3490 مورخ 1402/3/2 اعلام داشت: به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شوند براي اشخاص موضوع اين ماده ب نرخ ماده 105 مشمول ماليات هستند و تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور نيز حكم ماده 2 را در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع ماده 139 جاري دانسته است لذا با عنايت به اين موارد مي توان دريافت ماده 139 متضمن اين نكته است كه فعاليت هاي اقتصادي اشخاص موضوع ماده مذكور مشمول ماليات بر درآمد است و اين تبصره معافيتي در ارتباط با ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ماليات انتقال خودرو تجويز نكرده است ضمن آن كه فعاليت اقتصادي محسوب نشدن نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل در اين ماده موجبي براي اعطاي معافيت به اشخاص ماده 139 نيست و به طور كلي صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعاليت انتفاعي و درآمدي تلقي نمي شود به همين دليل است كه قانون گذار اين نوع فعاليت ها را در ذيل ماليات بر درآمد نياورده و براي آن ماليات جداگانه پيش بيني كرده است و اصولاً اين فعاليت هاي ارتباطي به فعاليت اقتصادي ندارد ضمن آنكه تفاوت ماهوي بين نهادهاي موضوع اين 2 ماده وجود دارد لذا تقاضاي رد خواسته شاكي را دارد . * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع نشده است . بسمه تعالي با عنايت به نظريه اكثريت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/7/9 هيأت تخصصي مالياتي بانكي راجع به پرونده كلاسه هـ ت/ 0200105 با موضوع تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 118/93/200 سازمان امور مالياتي متضمن ابلاغ رأي شماره 4ـ201 مورخ 1393/3/12 شوراي عالي مالياتي، به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در رأي شوراي عالي مالياتي به شماره 4ـ201 مورخ 1393/3/12 كه مورد شكايت است، بيان شده است انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط مؤسسات خيريه و عام المنفعه، مشمول پرداخت ماليات طبق فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و از شمول معافيت مندرج در ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم خارج مي باشند و از آنجايي كه اين مصوبه به نحو كاملاً دقيق و قانوني بين درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي مؤسسات خيريه و عام المنفعه (عملكرد) كه با رعايت شرايط و ضوابط قانوني مشمول معافيت مندرج در ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد با آنچه اصولاً پرداخت ماليات راجع به آن در زمره درآمد نمي باشد بلكه ماليات مقطوع و صرفنظر از فعاليت اقتصادي و درآمدي است مثل انتقال ملك يا انتقال خودرو كه در هر حال مشمول ماليات مقطوع نقل و انتقال است و تخصيصاً و موضوعاً از بحث اعطاي معافيت و ماده 139 خارج مي باشند، تفاوت قائل شده است كه اين حكم با مباني قانوني در بحث ماليات مقطوع كه نه معافيت و نه نرخ صفر و نه پذيرش هزينه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغايرت مقرره معترض عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده