قانون موافقتنامه همكاري هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

موافقتنامه همكاري هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند با عنايت به: • روابط دوستانه موجود ميان دو كشور، • اهميت توسعه همكاري هاي دو جانبه و بين المللي در زمينه امنيت، • قراردادهاي قبلـي بين دو كشور از جمله يادداشـت تفاهم همـكاري مورخ ۷ ارديبهشت ۱۳۷۴ هجري شمسي برابر با ۲۷ آوريل ۱۹۹۵ ميلادي، • ارتقاي منافع متقابل در جهت تأمين امنيت ملي و رفاه و آسايش دو كشور، • لزوم توسعه همكاري ها در جهت مبارزه با جرائم سازمان يافته و ارعاب گري (تروريسم)، افراط گرايي، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان، به ويژه همكاري متقابل در چهارچوب معاهده واحد سازمان ملل متحد مربوط به مواد مخدر مورخ ۱۰ فروردين ۱۳۴۰ (۳۰ مارس ۱۹۶۱) و سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي مربوط به آن مورخ ۵ فروردين ۱۳۵۱ (۲۵ مارس ۱۹۷۲)، معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد مربوط به مواد روانگردان مورخ ۲ اسفند ۱۳۴۹ (۲۱ فوريه ۱۹۷۱) و معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان مورخ ۲۹ آذر ۱۳۶۷ (۲۰ دسامبر ۱۹۸۸) و بر مبناي احترام به حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات داخلي دو كشور، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و همچنين حمايت از حقوق شهروندان دو كشور و در چهارچوب اين موافقتنامه در زمينه هاي زير توافق نمودند:

زمينه هاي همكاري طرفهاي متعاهد در چهارچوب صلاحيت خود و قوانين و مقررات داخلي در زمينه هاي زير همكاري خواهند نمود:

، افراط گرايي، تجزيه طلبي و ساير جرائم مندرج در اين موافقتنامه ،

2. مقابله با هرگونه فعاليت جنايتكارانه در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه امنيت ملي و يا اتباع يا شهروندان هر يك از طرفهاي متعاهد ديگر را تهديد مي نمايد،

۳. پيشگيري و مقابله با قاچاق انسان به ويژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و كودكان،

۴. همكاري در تعيين سرنوشت افراد ناپديد شده و شناسايي اجساد و احراز هويت قربانيان جرائم ارتكابي توسط اتباع هر يك از كشورها در قلمرو كشور ديگر و تبادل اطلاعات شخصي آنها،

۵. مبارزه با عرضه، توليد، انباشت، توزيع، حمل، مبادله و سوءاستفاده از مواد مخدر و نيز مواد اوليه و پيش ساز شيميايي مورد استفاده در ساخت مواد مخدر،

۶. همكاري و تعامل در زمينه برنامه هاي كاهش تقاضا از جمله، درمان و پيشگيري از آسيب،

۷. اتخاذ مواضع مشترك و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقه اي و بين المللي در جهت ريشه كني توليد و منابع موادمخدر و روانگردان،

۸. پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا، اموال و اشياء فرهنگي و تاريخي و تملك غيرقانوني خودرو و يا ساير وسايل نقليه،

۹. پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي و اوراق هويتي، پول، كارت هاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزش،

۱۰. مبارزه با پولشويي و درآمدهاي حاصله از جرم و ساير روشهاي غيرقانوني،

۱۱. مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمي و مواد پرتوزا،

۱۲. پيشگيري و مقابله با جرائم رايانه اي و ساير جرائمي كه با استفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي صورت مي گيرد،

۱۳. همكاري پيرامون تجهيزات و مديريت مرزي،

۱۴. همكاري در تقويت پليس بين الملل دو كشور،

۱۵. همكاري در ارتقاء سطح كيفي فعاليت پليس،

۱۶. فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت اتباع طرفها و تأمين امنيت و آسايش در قلمرو طرف ديگر،

۱۷. حمايت از حقوق، منافع قانوني و اموال شهروندان و اشخاص حقوقي هريك از كشورها در قلمرو طرف ديگر،

۱۸. همكاري در ساير زمينه هاي مورد علاقه متقابل در حوزه تأمين امنيت در قلمرو طرفهاي متعاهد.

روشهاي همكاري هريك از طرفهاي متعاهد براي اجراي مفاد ماده (۱) اقدامات زير را اتخاذ خواهند كرد:

۱. شناسايي گروهها و افرادي كه در جرائم سازمان يافته فراملي مشاركت دارند و ارائه اطلاعات ضروري در مورد گروهها و مجرمين مذكور به طرف متعاهد ديگر،

۲. تبادل اطلاعات در مورد اشكال مختلف جرائم سازمان يافته فراملي و روشهاي جلوگيري از آن ها و همچنين درباره تجهيزات و شيوه فعاليت گروههاي تروريستي كه اقدامات آنها برضد منافع طرفهاي متعاهد يا يكي از آنها است،

۳. تبادل كارشناس و متخصص در راستاي توسعه همكاري هاي دو جانبه براي پيشگيري و كشف جرائم سازمان يافته، اعمال تروريستي، قاچاق مواد مخدر و ساير زمينه هاي مندرج در اين موافقتنامه،

4. مبادله اطلاعات در مورد قوانين داخلي دو كشور راجع به پيشگيري و مبارزه با جرايم مندرج در اين موافقتنامه،

تردد از طريق مرزها،

۶. تبادل اطلاعات در زمينه انواع مختلف مواد مخدر، پيش سازها و مسيرهاي مورد استفاده براي جابجايي مواد مخدر،

7. تبادل تجربيات در مورد چگونگي استفاده از روشهاي جديد كشف، بازرسي و ضبط مواد مخدر و داروهاي روانگردان و نيز روشهاي آموزش و استفاده از وسايل فني و سگ هاي موادياب در عمليات مبارزه با مواد مخدر،

8. تبادل اطلاعات در زمينه اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف ديگر مرتكب جرم شده و از اين رو در بازداشت بسر مي برند. اين اطلاعات شامل هويت متهم، نوع اتهام يا جرم ارتكابي، عكس و آثار انگشت متهم و آخرين وضعيت پرونده آنان مي باشد،

9. مبادله نشريات و نتايج تحقيقات علمي و فني در زمينه كشف جرائم مندرج در اين موافقتنامه و روشهاي مقابله با آنها،

۱۰. ايجاد همكاري در پيگرد جنايتكاران و نيز افراد تحت تعقيب و افراد مفقودالاثر و افرادي كه از اجراي احكام دادگاهها سرپيچي مي نمايند از طريق مراجع مربوط دو كشور،

۱۱. تبادل تجربيات در خصوص شيوه ها و فن آوري هاي جديد نحوه جمع آوري و تكميل اطلاعات و بانك هاي اطلاعاتي به منظور افزايش سرعت و كيفيت در شناسايي مجرمين،

۱۲. ايجاد همكاري متقابل در تأمين تجهيزات جرم شناسي، آتش نشاني ، مبارزه با جرائم و كشف جرم و نرم افزارهاي مربوط،

۱۳. تبادل اطلاعات و تجربيات در خصوص شيوه هاي تأمين امنيت شخصيت هاي شاغل در خدمات دولتي و تحت حفاظت دولت و نيز ساختمان ها، سازه ها و تأسيسات و محوطه هاي وابسته آن كه امكانات تحت حفاظت دولت در آنها به صورت موقت يا دائم مستقر مي باشند،

اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت كه از مرزهاي طرف ديگر تردد نموده و در آنجا اقامت غيرمجاز دارند،

۱۵. تبادل اطلاعات و تجربيات در رابطه با فناوري هاي پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و اوراق بهادار،

۱۶. مبادله اطلاعات و تجربيات درزمينه سازماندهي، اداره و آموزش نيروهاي خود در ساير زمينه هاي مرتبط با اين موافقتنامه،

۱۷. اعزام دانشجويان پليس و تبادل اساتيد در زمينه فنون و شيوه هاي نوين كشف علمي جرائم در هر دو كشور،

۱۸. برگزاري دور هاي آموزشي لازم براي كارشناسان، نيروهاي پليس و مراجع ذي ربط دو طرف،

۱۹. همكاري در زمينه استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس بر اساس موافقتنامه،

۲۰. همكاري در تهيه و اجراي برنامه هاي مشترك مبارزه با جرائم و تأمين امنيت عمومي در صورت لزوم و با توافق متقابل،

۲۱. همكاري دوجانبه در تأمين نيازمندي ها، ابزارهاي فني، حمل و نقل، محل اقامت كارشناسان اعزامي در ماموريت به كشور ديگر طبق اين موافقتنامه،

۲۲. فراهم نمودن زمينه هاي همكاري دوجانبه بين مراجع مسؤول طرفها در رفع آثار منفي حوادث و بلاياي طبيعي و غير مترقبه، آتش سوزي ها و بيماري هاي واگير،

طرفهاي متعاهد بر اساس هماهنگي با مراجع صلاحيتدار در زمينه امور حقوق بين الملل به هنگام بازپرسي از اتباع دستگير شده خود به ظن ارتكاب جرم در قلمرو طرف متعاهد طرف ديگر.

موارد عدم همكاري هريك از طرفها حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را به دلايل زير دارا مي باشد:

1. در صورت به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي طرف ديگر،

2. در صورت به مخاطره افتادن يا مورد تهديد قرار گرفتن نظم و امنيت عمومي و منافع ملي طرف ديگر،

3. در صورت تعارض با قوانين ملي و محلي طرف ديگر،

4. در صورت هرگونه اخلال در فرايند تحقيق يا محاكمه جاري در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده يا ناديده گرفتن اعتبار تصميمات قضائي لازم الاجراي طرف ديگر، طرف درخواست شونده بايد دلايل عدم همكاري خود را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يا مرجع تماس طبق ماده (8) اين موافقتنامه به اطلاع طرف ديگر برساند.

طبقه بندي و بهره برداري از اطلاعات و اسناد اطلاعات و اسناد مبادله شده بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، محرمانه مي باشد و تنها با در نظر گرفتن شرايط طرف متعاهد درخواست شونده و براي اهداف تعيين شده متقابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورتي كه طرف ديگر موافقت رسمي و كتبي طرف متعاهد ارائه كننده را كسب كند در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت از اطلاعات و اسناد دريافت شده به وسيله كشور ثالث، طبق قوانين و مقررات جاري راجع به آن مورد، حفاظت و مراقبت خواهد شد.

هزينه ها چنانچه درخواست هر دو طرف جهت برگزاري دوره هاي آموزشي يا خريد هرگونه تجهيزات امنيتي يا ساير درخواست ها در برگيرنده هزينه مالي باشد، هزينه هاي مربوط و نحوه پرداخت با توافق متقابل تعيين خواهد شد.

زبان مورد استفاده در درخواست هاي همكاري درخواست همكاري در چهارچوب اين موافقتنامه به زبان رسمي طرف درخواست كننده به همراه ترجمه آن به زبان انگليسي صورت مي پذيرد.

كارگروه مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كارگروهي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور دو طرف تشكيل شود. اين كارگروه سالي يكبار يا در صورت لزوم در زمان توافق متقابل طرفها يا به درخواست يكي از طرفها به طور متناوب در هر يك از كشورها تشكيل جلسه خواهد داد. وظايف اين كارگروه به قرار زير خواهد بود: ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي موافقتنامه، ـ ارائه راه حل براي كليه مسائلي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود، ـ بررسي هرگونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه، كه طبق مفاد ماده (11) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد. اين كارگروه مشترك مي تواند براي اجرائي شدن مفاد اين موافقتنامه كارگروههاي فرعي خود را تشكيل دهد.

مقامات صلاحيتدار و روش هاي ارتباطي • از سوي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت كشور • از سوي جمهوري قرقيزستان، وزارت كشور، وزارت موقعيت هاي اضطراري، كارگروه دولتي امنيت ملي، سازمان دولتي مرزباني، سازمان دولتي گمرك تحت نظارت دولت جمهوري قرقيزستان، سازمان دولتي مبارزه با جرائم اقتصادي تحت نظارت دولت جمهوري قرقيزستان هر يك از طرفهاي متعاهد مرجع تماس مُجازي را جهت ارتباط با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراي اين موافقتنامه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي نمايد.

حل و فصل اختلاف طرفهاي اين موافقتنامه هرگونه اختلاف در تفسير و يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره و مشاوره از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يا كارگروههاي مشترك موضوع ماده (۷) اين موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.

ارتباط با ساير موافقتنامه ها مفاد اين موافقتنامه خدشه اي به تعهدات ناشي از مفاد ساير موافقتنامه هاي دو جانبه، چند جانبه يا بين المللي كه به امضا و تصويب هر يك از طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه رسيده است، وارد نمي نمايد.

اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه با رضايت متقابل و از طريق ارائه يادداشت رسمي به طرف ديگر و پس از بررسي آن در كارگروه مشترك قابل اصلاح خواهد بود. اين گونه اصلاحات با رعايت مفاد ماده (۱۲) اين موافقتنامه به اجراء درخواهد آمد.

اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي هر يك از طرفها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) مبني بر اينكه تمامي اقدامات داخلي و قانوني به انجام رسيده است، لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت نامحدود معتبر مي باشد. هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از طريق اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) فسخ اين موافقتنامه را درخواست كند كه در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از دريافت درخواست مزبور توسط طرف ديگر، فسخ خواهد شد. در اين مدت ساير درخواست هاي ارائه شده از سوي هريك از طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه قابل اجراء مي باشد.

اين موافقتنامه، مشتمل بر دوازده ماده در شهر بيشكك در 22 شهريور 1398 هجري شمسي برابر با 13 سپتامبر 2019 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور از طرف دولت جمهوري قرقيزستان سرهنگ كشكار جونوشاليف وزير كشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/3/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف