رأي شماره 347627 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 14 شيوه نامه مشترك ماده 148 قانون كار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300163 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000347627 تاريخ: 1404/02/14 * شاكي: آقاي يوسف پهناور * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 شيوه نامه مشترك ماده 148 قانون كار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شيوه نامه مشترك ماده 148 قانون كار به شماره 10600 مورخ 1402/01/27 ماده 14ـ در اجراي ماده (14) دستورالعمل، چنانچه نتيجه دعواي اقامه شده برقراري مستمري بازماندگان يا از كارافتادگي كلي باشد، مرجع رسيدگي كننده به منظور حصول اطمينان از صحت درخواست ارائه شده، «قرار تحقيق محلي مشترك» صادر مي نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در راستاي اجراي مفاد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402/02/10 بنا به شرح مطروحه در ذيل، ماده 14 شيوه نامه مشترك دستورالعمل اداري ماده 148 قانون كار به شماره 10600 مورخ 1402/01/27 ، به دليل مغايرت با قانون و عدم صلاحيت دستگاه هاي تصويب كننده از حيث تغاير با اختيارات محوله، مستعد رسيدگي و اعمال فرآيند ابطال، براساس تجويز قانون گذار در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مي باشد. تصريح موارد موضوعه در ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مورخ 1402/02/10 : الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده: "يوسف پهناوردهدشتي فرزند سهراب ـ كدملي 4250988074 ـ ساكن استان كهگيلويه و بويراحمد ـ شهرستان كهگيلويه ـ شهر دهدشت ـ خيابان پارك جنگلي ـ منزل شخصي سهراب پهناوردهدشتي" ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض: "ماده14شيوه نامه مشترك دستورالعمل اداري ماده 148 قانون كارصادره از وزارت تعاون كار و رفاه ا جتماعي و سازمان تامين اجتماعي " شرح رويداد: معاونت روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاونت بيمه اي سازمان تامين اجتماعي، دستورالعملي با عنوان "شيوه نامه مشترك دستورالعمل اداري ماده 148 قانون كار"تنظيم و با ارسال به كليه ادارات تابعه، ماهيت آن را لازم الاجرا دانسته اند. ماده 14 دستورالعمل موصوف عيناً چنين بيان داشته است: "در اجراي ماده (14) دستورالعمل، چنانچه نتيجه دعواي اقامه شده برقراري مستمري بازماندگان يا از كارافتادگي كلي باشد، مرجع رسيدگي كننده (هيات حل اختلاف و هيات تشخيص) به منظور حصول اطمينان از صحت درخواست ارائه شده، قرار " تحقيق محلي مشترك" صادر مي نمايد." دلايل ابرازي از منظر مغايرت با نظامات دولتي حاكم: 1ـ آيين دارسي كار براساس تجويز مقنن در ماده 164 قانون كار توسط مرجع مادون از قانون گذار (وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي) تصويب شده است لذا ارزش و اعتبار الزامات و بايسته هاي قانوني برآن مترتب است. 2ـ در ماده 89 آيين دادرسي كار به صراحت بيان شده "مرجع رسيدگي كننده مي تواند به تشخيص خود يا به درخواست هر يك از طرفين دعوا، قرار تحقيق محلي صادر نمايد" 3ـ در اصول و مباني فقه، پيوند ميان لفظ و معنا از نوع اعتباري و قراردادي است بنابراين فرآيندي كه به طور آگاهانه يا ناخود آگاه در طي زمان، منجر به پيدايش پيوند عميق بين لفظ و معنا در كلمه ي "مي تواند" شده، مبتني براجتناب از صبغه ي جبر در مخاطب است. 4ـ در اصول و مباني فقه، دلالت لفظ بر معنا از لحاظ روشن بودن چهار قسم است كه يكي از آنها "نص"است، نص عبارت است از اينكه لفظ صددرصد دلالت برمبنايي نمايد به طوري كه احتمال معناي مخالف منتفي باشد لذا استفاده قانون گذار درماده 89 آيين دادرسي كار از لفظ "مي تواند" مبتني برنص بوده و تصويب كنندگان شيوه نامه ي مشترك ماده 148 قانون كار بدون توجه به اين اصل در مباني فقه كلمه ي مي تواند را به معنايي غير از اداره قانون گذار به كار برده اند . 5 ـ استفاده ي مقام تصويب كننده از واژه "مي تواند" در ماده مزبور، با درنظرگرفتن منطوق حاكم برماده مرقوم و مفهوم متبادر بر واژه ذكر شده در فرهنگ لغت، حكايت از تفويض اختيار به مراجع دادرسي كار، بدون ايجاب تكليف موجد جبر در تصميمات مرجع رسيدگي كننده در موضوع صدور قرار تحقيق محلي است. 6 ـ در ماده مورد شكايت دستورالعمل مشترك ماده 148 قانون كار به موضوع صدور قرار تحقيق محلي مشترك اشاره شده است درحالي كه اراده مرجع مادون از قانون گذار در ماده 89 آيين دادرسي كار، مبتني بر صدور قرار تحقيق محلي است كه به صورت منفرداً توسط بازرس كار يا مامور تحقيق يا يكي از اعضاي مراجع حل اختلاف انجام مي گيرد لكن در ماده 14 دستورالعمل مشترك، با استعمال تركيب وا‍ژگان " قرار محلي مشترك " موضوع قرار تحقيق محلي به بيش از يك نفر احاله شده است. به طور بديهي، اقدام علني به چنين عملي، نقض آشكار اراده مرجع تصويب كننده ي آيين دادرسي كار بوده و موضوع تحقيق را از حالت منفرداً به سمت مجتمعاً سوق داده است. 7ـ اصل سرعت و اصل ترك تشريفات، اصول مترتب بر دادرسي كار هستندكه درون مايه ي اصول مذكور، مبتني برسرعت در روند رسيدگي است كه بر اساس شرح موجود در مقدمه ي آيين دادرسي كار موضوع ماده 164 قانون كار، جز اصول خاص دادرسي كار بوده و همسويي و همراهي فرآيند رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار با ارتزاق دو سوي پرونده حساسيت اصل سرعت و اصل ترك تشريفات را بيش از پيش افزايش داده است لذا به كارگيري لفظ مشترك در قرار تحقيق محلي با اصول ياد شده در تعارض و تغاير آشكار است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل روابط كار، جبران خدمت و بيمه بيكاري به موجب لايحه شماره 104011 مورخ 1403/6/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص ابلاغيه شماره 140331100004061318 مورخ 1403/6/3 منضم به دادخواست آقاي يوسف پهناور به خواسته ابطال ماده 14 شيوه نامه اجرايي دستورالعمل اداري موضوع ماده 148 قانون كار، خواهشمندم دستور فرماييد عين مراتب ذيل به هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري منعكس گردد. 1ـ شيوه نامه اجرايي موضوع دستورالعمل اداري ماده 148 قانون كار، به منظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در خصوص نحوه صدور و اجراي آراي موضوع ماده 148 قانون كار، جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق ذينفعان، ممانعت از صدور احتمالي آراء نامتعارف از سوي مراجع حل اختلاف كار، تسريع و تسهيل در فرآيند اجراي آراء و افزايش سطح رضايتمندي مخاطبان با لحاظ قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي تدوين شده است و در مقام بيان ايجاد قاعده و حق و يا نفي حق براي افراد نبوده است. 2ـ با توجه به اينكه بخش مهمي از اطلاعات رسمي و قابل استناد در خصوص دعاوي بيمه اي در اختيار سازمان تامين اجتماعي است نه طرفين دعوا و از سوي ديگر اثبات ادعا و ايجاد سابقه بيمه امري بين بخشي است شايسته است، به منظور هماهنگي و پرهيز از چند باره كاري، تحقيقات مقتضي به صورت مشترك انجام گيرد. به علاوه رسيدگي به مطلق دعاوي حق بيمه منوط به انجام تحقيق مشترك نشده است بلكه صرفاً در مواردي كه ايجاد سابقه بيمه منتج به ايجاد تعهدات بلند مي شود. به منظور حمايت از منافع عمومي و اطمينان از صحت فرايند رسيدگي مقرر شده است تحقيقات به صورت مشترك انجام شود لازم به ذكر است برخلاف تصور شاكي، در تنظيم شيوه نامه اصل سرعت نيز مطمح نظر تنظيم كنندگان بوده است و بدين منظور مقرر شده است تحقيق به صورت يك مرحله اي و مشترك انجام شود تا از اطاله دادرسي و موازي كاري در حد امكان پرهيز گردد. 3ـ اصولاً هدف از وضع مقررات دولتي، تنظيم فرايند اجراي قوانين است و مستند به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري در صورتي كه اين مقررات با شرع يا قانون مغايرت داشته باشد توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد، حال آنكه موضوع شكايت شاكي تعارض شيوه نامه دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون كار با شرع يا قانون نيست بلكه شاكي مدعي تعارض دستورالعمل با آيين نامه آيين دادرسي كار مصوب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه از اين حيث، با توجه به آراء شماره 75/127 مورخ 1375/6/31 و دادنامه شماره 37 مورخ 1393/2/4 هيات عمومي ديوان عدالت اداري از مصاديق بند 1 ماده 12 قانون (فعلي) ديوان عدالت اداري نيست و از موجبات شكايت از مصوبات در ديوان عدالت اداري نمي باشد. در نتيجه با عنايت به مراتب ياد شده، درخواست رد دعواي شاكي مورد استدعاست. ضمناً در صورت صلاحديد نماينده اين اداره كل براي ارايه توضيحات لازم آمادگي حضور در جلسه رسيدگي ديوان عدالت اداري را دارد. * پرونده كلاسه 0300163 هـ ع با موضوع "ابطال ماده 14 شيوه نامه مشترك دستورالعمل اداري ماده 148 قانون كار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27 "در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 14 شيوه نامه مشترك دستورالعمل اداري ماده 148 قانون كار چنانچه نتيجه دعواي اقامه شده برقراري مستمري بازماندگان يا از كارافتادگي كلي باشد، مرجع رسيدگي كننده به منظور حصول اطمينان از صحت درخواست ارائه شده قرار تحقيق محلي مشترك صادر مي نمايد. با عنايت به اينكه به موجب ماده 148 قانون كار كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلف هستند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند بنابراين و صرف نظر از اينكه استناد به آيين دادرسي كار از موجبات ابطال نظامات و مقررات دولتي به شمار نمي آيد نظر به اينكه مقرره مورد شكايت به منظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در خصوص نحوه صدور و اجراي آراء موضوع ماده 148 قانون كار، جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق ذينفعان، ممانعت از صدور آحتمالي آراء نامتعارف از سوي مراجع حل اختلاف كار، تسريع و تسهيل در فرايند اجراي آراء بوده و مغايرتي با قوانين ندارد درنتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري