قانون راجع به تعديل مال الاجاره ها

هر خانه و عمارت مسكوني و اطاق و انبار و دكان و مغازه و حمام و مستقل ديگر جزءاً و كلاً كه در تاريخ اجراء اين قانون بعنوان اجاره يا ‌صلح منافع يا هر عنوان ديگري بمنظور اجاره در تصرف كسي است اعم از اينكه نسبت بآن سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده و يا سكونت‌ متصرف بر حسب تراضي او با مالك يا قائمقام او يا مالك منافع يا اجازه يكي از آنها بوده و مدت اجاره يا قرارداد يا اجازه منقضي شده يا كمتر از سه‌سال از آن مدت باقي مانده و هر مستقلي كه بعداً باجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضي گردد - اجاره بدرخواست متصرف نامبرده براي مدتي تا‌ سه سال از تاريخ اجراء اين قانون بحكم قانون تجديد خواهد شد - ترتيب دادن درخواست اين اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي در آيين‌نامه ‌وزارت دادگستري تعيين ميشود. ‌درخواست خلع يد مستأجر در مدت مزبور در دادگاهها و ادارات ثبت باستناد انقضاء مدت اجاره يا قرارداد يا اجاره سابق پذيرفته نخواهد شد مشروط‌ باينكه مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرايط مقرر بين او و مالك يا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدني راجع بمستأجر كه‌ مغاير با اين قانون نباشد تخلف نكند.

اجازه‌اي كه مطابق اين ماده بحكم قانون تجديد ميشود قابل انتقال بغير نيست مگر با اجازه مالك يا قائم‌مقام او - اجازه انتقال بغير‌در صورت رضايت مالك و همچنين اجازه بغير از طرف مالك در صورت انصراف مستأجر يا فسخ تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

املاكي كه تخليه آنها براي استفاده سكونت مالك يا اقرباء طبقه اول او يا براي تغيير وضعيت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نيست و‌اختلافات مربوط باينموضوع و همچنين اختلافات مربوط بشرايط مقرر بين مالك و متصرف و مقررات قانون مدني راجع بمستأجر و هر گونه ‌اختلافي كه در مورد اجراء اين قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتي كه وزارت دادگستري تعيين و تنظيم مينمايد مرتفع خواهد شد. ‌هر كس باستناد اين ماده برخلاف واقع بعنوان استفاده سكونت خود يا اقرباء طبقه اول خود يا بعنوان تغيير وضعيت بنا درخواست خلع يد از‌ملكي نمايد يا بعد از خلع يد تا مدت اجراء اين قانون آن ملك را بدون تكليف تجديد اجاره بمستأجر سابق بوسيله اظهارنامه بديگري ولو بدون ‌تنظيم اجاره‌نامه و باطناً اجاره دهد بدرخواست مستأجر متضرر بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا جريمه نقدي از پنجاه و يك ريال تا پنج هزار ‌ريال محكوم ميشود. ‌تعقيب جزائي باسترداد شكايت متضرر از جرم موقوف ميماند.

مأخذ مال‌الاجاره املاك نامبرده در ماده اول هر چند كه از مدت اجاره آنها سه سال يا بيشتر باقي مانده باشد در مدت سه سال از تاريخ اجراء ‌اين قانون بيش از حداكثر مال‌الاجاره آنها در ماه مهر 1315 نخواهد بود چنانچه ملكي در مهر ماه 1315 در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال‌الاجاره املاك ‌مشابه در آن ماه خواهد بود.

اشخاصيكه از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاك مذكوره در ماده يك را خريداري نموده يا در مدت مزبور آن املاك را جديداً از پي‌بنا نموده‌اند ميتوانند از تاريخ اجراء اين قانون مال‌الاجاره مهر ماه 1315 و در صورتي كه در آن ماه در اجاره نبوده مال‌الاجاره املاك مشابه در آن ماه را با‌ افزايش منتها تا بيست و پنج درصد در تمام مدت اجاره مأخذ مال‌الاجاره قرار دهند خواه از اين افزايش دفعه استفاده شود يا بتدريج در مدت اجاره. ‌املاكي نيز كه در مهر ماه 1315 تحت اجاره بوده و مال‌الاجاره آن تا آن ماه يا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد ولو اينكه مدت پنج سال بعد‌از اجراء اين قانون منقضي شود ميتوانند در تجديد اجاره از افزايش بيست و پنج درصد مذكور در اين ماده استفاده نمايند.

هر گاه بر حسب درخواست مستأجر يا امر شهرداري طبق مقررات مربوطه تغييراتي در وضع بناي ملكي شود يا ساختمان فرعي بآن ‌اضافه شود معادل صدي دوازده منافع ساليانه مبلغ هزينه بمال‌الاجاره مدت سال افزوده ميشود. ‌اين حكم شامل تغييرات و تصرفاتي كه بر حسب درخواست مستأجر يا امر شهرداري از آخر شهريور 1315 ببعد در املاك شده است نيز خواهد بود.

مستغلات جديد كه بتصديق شهرداري پس از تاريخ اجراء اين قانون از پي بنا شود مشمول اين قانون نخواهند بود.

از تاريخ اجراء اين قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمي نميتوانند براي مستغلات اجاره‌نامه برخلاف مقررات اين قانون تنظيم نمايند.

تنظيم آئين‌نامه‌هاي اجراء اين قانون با وزارت دادگستري است.

تاريخ اجراء اين قانون و تحديد مدت اجراء آن در هر محل كلاً يا بعضاً و شمول آن نسبت بهر يك از انواع نامبرده در ماده يك بموجب‌ تصويبنامه هيئت وزيران تعيين و آگهي ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دي ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري