نظر مشورتي 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دادستان مي‌تواند امور اجرايي را به معاونان خود ارجاع دهد؛ براي ثبت‌نام اتباع خارجي، نياز به ثبت محل اقامت و همچنين اعلام تغييرات مكان اقامت است؛ (رد مال) (سرقت) ( تصرف عدواني)

استعلام : اجراي احكام قطعي دادگاه‌ها به عنوان نتيجه نهايي در فرآيند دادرسي،‌از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد. اجراي سريع و قاطع احكام در بخش‌هاي مختلف خصوصاً در پرونده‌هايي كه جرايم ارتكابي، مخل نظم، امنيت و آساي عمومي بوده و يا از مفاسد اقتصادي محسوب مي‌گردد، وجد اهميت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرت‌عالي از دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور نيز مي‌باشد. علي‌اي‌حال از آنجايي كه در تعداد قابل توجهي از پرونده‌ها، بنا به جهات مختلف كه بعضاً مبناي قانوني نيز دارد، مانند رعايت مهلت‌هاي قانوني جهت حال شدن زمان پرداخت ديه، پرونده‌هاي محكومين به قصاص كه مشمول ماده 429 قانون مجازات اسلامي گرديده و محكوم‌عليه تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق با قرار تآمين از زندان آزاد مي‌باشد يا در مواردي كه محكوم‌عليه با استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي از زندان آزاد مي‌شود و غيره...، تراكم موجودي شعبات اجراي احكام به گونه‌اي است ك قضات محترم واحدهاي اجراي احكام كيفري را به طور مستمر، درگير وقت‌هاي نظارت در اين قبيل پرونده‌ها نموده و وقت نظارت و بررسي ساير پرونده‌ها را نيز طولاني مي‌نمايد، لذا در جهت برون رفت از مشكلات فوق و اجراي سريع احكام قطعي دادگاه‌ها، سابقاً برابر دستورالعمل‌هاي ساماندهي واحدهاي اجاي احكام كيفري به شماره هاي ... و .... مصوب رياست محترم قوه قضائيه موضوع به كسر موقت برخي از پرونده‌هاي موجود در اجراي احكام، پيش‌بيني گرديده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رويه در خصوص لازم‌الاجرا از پرونده‌هاي موجود در اجراي احكام، پيش‌بيني گرديده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رويه در خصوص لازم‌الاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور حاكم است لكن با توجه به تحولات مربوط به چند سال اخير و آشكار شدن اشكالات دستورالعمل‌هاي سابق و نظر به اينكه برخي از واحدهاي اجراي احكام، اقداماتي را در جهت كسر موقت پرونده‌هاي اجرايي انجام مي‌دهند كه در دستورالعمل‌هاي قبلي پيش‌بيني نگرديده است. اين دادستاني با استفاده از تجربيات تعداد 110 نفر از همكاران محترم شاغل در واحدهاي اجراي احكام 32 ناحيه از دادسراهاي تهران، پيش‌نويس دستورالعمل جديد ساماندهي اجراي احكام كيفري را تنظيم نموده و محضر حضرتععالي ارائه مي‌نمايد تا در صورت صلاحديد و تصويب آن از سوي جنابعالي به عنوان دستورالعمل جديد، مناط اعتبار قرار گيرد. لازم به ذكر است كه در پيش‌نويس پيشنهادي، برخي از موارد دستورالعمل‌هاي قبلي كه زائد تلقي شد حذف و به جاي آن جملات و موادي كه ذيل آن خط كشيده شده، اضافه گرديده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 1- از آنجايي‌كه موضوع جنبه قضايي ندارد و مربوط به روند اجرايي است، دادستان مي‌تواند اين امر را به يكي از معاونان خود ارجاع كند. ماده 2- اولاً، در خصوص اتباع خارجي، افزون بر اتخاذ تدابيري در خصوص نحوه ثبت‌نام بايد محل اسكان و اقامت موقت در ايران و كشور تابعه نيز اخذ و درج شود و اين اشخاص مكلف شوند در صورت تغيير محل اقامت و اسكان موقت مراتب را در اسرع وقت، به دادسراي مربوطه اعلام نمايند. ثانياً، بر اساس تبصره ماده 2 دستور‌العمل، مقتضي است تا پيش از رفع مشكلات ثبت‌نام اتباع خارجي در سامانه ثنا تدبيري اتخاذ شود تا احراز هويت از طريق اخذ تصوير مصدق سند هويتي يا گذرنامه و مهر اثر انگشت در ذيل آن اخذ و پيوست پرونده شود. ماده 3- اولاً، موضوع رد مال و محكوم‌به؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه محكوم‌عليه به رد مال محكوم شود، دادگاه مكلف به رعايت ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1319 است؛ از جمله موارد شايع كه دادگاه حكم بر رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، بزه سرقت است كه دادگاه بدون نياز به تقديم دادخواست از سوي شاكي خصوصي، مكلف به صدور حكم به رد مال است. چنانچه شاكي دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را تقديم نمايد، تكليف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراييه شده است كه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عمل مي‌شود. ثانياً، پيشنهاد مي‌شود به ماده 3 دستور‌العمل افزوده شود كه افزون بر ضرورت اعمال ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و درج ميزان، نوع و مشخصات محكوم‌به در كيفرخواست و آراي صادره از محاكم مقتضي است: الف- نوع، مشخصات و تعداد اسناد مجعول تصريح و در خصوص آنها به صراحت تعيين تكليف شود. ب- در خصوص دعاوي تصرف؛ بايد نشاني دقيق ثبتي و شهرداري محل تنازع به منظور اجراي صحيح رأي دادگاه و پيشگيري از اختلاف طرفين و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود. ماده 4- اولاً، پيشنهاد مي‌‌شود به تبصره يك ماده 4 دستور‌العمل افزوده شود: همچنين تعداد و موضوعات نيابت داده شده به ديگر دادسراها و مراتب عدم حصول نتيجه به‌رغم گذشت مدت متعارف و پيگيري آن را جهت تسريع در اجراي حكم به دادستان‌ها اعلام نمايند. ثانياً، پيشنهاد مي‌‌شود در تبصره 2 ماده 4 براي رئيس كل دادگستري مهلتي جهت اتخاذ تصميم تعيين شود. ماده 5- در ماده 5 دستورالعمل به مسدودي شماره ملي محكومان اشاره شده كه فاقد وجاهت قانوني و اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات مشورتي متعدد به اين امر تصريح كرده است؛ ضمن آنكه در اجراي احكام مدني نيز مسدود كردن شماره ملي محكوم‌عليه، تأثير چنداني در تسريع در اجراي احكام نداشت و در نهايت لغو شد. ماده 6- اولاً، ماده 6 دستور‌العمل به آمار و بايگاني موقت پرونده‌ها اشاره شده است؛ هرچند در ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به صدور قرار بايگاني پرونده‌هاي موضوع جرايم تعزيري درجه 7 و 8 تصريح شده است؛ اما اين دستور مربوط به زماني است كه پرونده در جريان رسيدگي است و زماني كه پرونده به اجراي احكام ارسال مي‌شود را شامل نمي‌شود؛ ضمن آنكه در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي نيز گزينه‌اي به اين امر اختصاص داده نشده و با كسر پرونده از آمار، عملاً پرونده مختومه شده و امكان تعيين وقت نظارت نيست. ثانياً، در بند «پ» ماده مذكور بهتر است مواردي كه اجراي حكم منوط به سپري شدن مهلت است؛ مانند پرداخت ديه، چنانچه محكـوم‌‌عليه تمايلي به اجراي حكم پيش از انقـضاي مهلت ندارد، پرونـده به اجراي احكام ارسال نشود و صرفاً زماني كه محكوم‌عليه شخصاً تقاضاي اجراي حكم پيش از موعد مقرر قانوني را دارد، پرونده به اجراي احكام ارسال شود. ثالثاً، در بند «ث» ماده يادشده از يك طرف قاضي اجراي احكام مكلف به مختومه كردن پرونده و از طرف ديگر ملزم به تعيين وقت نظارت شده است؛ در حالي كه با كسر پرونده از آمار، تعيين وقت نظارت امكانپذير نيست. ماده 8- اولاً، چنانچه پرداخت ديه مي‌بايست از ناحيه سازمان و ارگان ديگري صورت پذيرد، پيشنهاد مي‌شود ابتدا مراتب از سوي دادگاه به مراجع ذي‌ربط اعلام شود و پرونده به اجراي احكام ارسال نشود و همانند ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 رفتار شود. ثانياً، همانگونه كه ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در فرضي كه هيچ‌يك از محكوميت‌ها در حال اجرا نباشد، شعبه اجراي احكام داراي سبق ارجاع را مكلف به جمع‌آوري پرونده‌ها و اقدام قانوني براي ارسال نزد مراجع قضايي مربوطه دانسته است؛ مناسب است در قسمت دوم ماده 8 دستور‌العمل نيز مطابق اين ماده قانوني به شرح مندرج در بند‌هاي «الف»، «ب» و «پ» دادسرايي كه حسب مورد در معيت دادگاه صادركننده آخرين حكم يا دادگاه داراي صلاحيت بالاتر مي‌باشد، به جمع‌آوري پرونده‌ها و ارسال نزد دادگاه صالح مكلف شود. ثالثاً، در فرضي كه يكي از شعب اجراي احكام تكليف مقرر در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را انجام مي‌دهد، موضوع كسر از آمار مغفول مانده است. در پايان خاطر‌نشان مي‌سازد با لحاظ اختلاف در رويه قضايي شايسته است نسبت به مرور زمان آراي غيابي و شمول مواد 105 يا 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز تعيين تكليف شود.