رأي شماره 1616515 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1ـ ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي و ماده 28 تحت عنوان عوارض املاك مشاعي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوّب شوراي اسلامي شهر قم 2ـ ابطال شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 3ـ ابطال صورتجلسه كميته تبصره 4 ماده 24 شهرداري قم به شماره 2140271/1/23 مورخ 1398/10/1 4ـ ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شوراي اسلامي شهر قم

شماره 0200083 – 1402/7/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001616515 مورخ 1404/7/1 مبني بر: الف. ماده 28 تحت عنوان عوارض املاك مشاعي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر قم، شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، صورتجلسه كميته تبصره 4 ماده 24 شهرداري قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شوراي اسلامي شهر قم ابطال شد ب. ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/1 شماره دادنامه: 140431390001616515 شماره پرونده: 0200083 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد اميني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي و ماده 28 تحت عنوان عوارض املاك مشاعي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوّب شوراي اسلامي شهر قم 2ـ ابطال شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 3ـ ابطال صورتجلسه كميته تبصره 4 ماده 24 شهرداري قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 4ـ ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 24 و 28 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوّب شوراي اسلامي شهر قم، ابطال شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، ابطال صورتجلسه كميته تبصره 4 ماده 24 شهرداري قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مصوبات مورد شكايت به جهات ذيل مخالف قانون مي باشد: الف: مطابق ماده 101 قانون شهرداري ها، قانونگذار تكليفي در خصوص اراضي دولتي در اين ماده مشخص نكرده است، بلكه مطابق تبصره 2 ماده مذكور اراضي دولتي را به تبصره 1ماده 11 قانون زمين شهري مصوّب سال 1366 ارجاع داده است اما متأسفانه در مصوبه شوراي شهر قم اراضي دولتي را نيز مشمول ماده 101 دانسته است. ب: ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، ناظر به املاكي است كه از طريق مراجعه اشخاص از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك و دادگاه ها به شهرداري مراجعه مي كنند و شامل املاك دولتي كه از طريق قانون زمين شهري تعيين تكليف شده است، نمي شود. ج ـ قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مقرّر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع مشمول قانون مذكور مي شود اما اطلاق مصوبه تعرفه عوارض سال 1397 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده حريم شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، درحدي كه متضمّن اخذ حق السهم از اراضي 6 دانگ كمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مي باشد. د ـ ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها ناظر به املاك تفكيك شده بعد از تصويب قانون 1390/1/28 مي باشد، اما اطلاق مصوبات شوراي شهر به گونه اي تنظيم شده كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 را نيز مشمول عوارض فوق قرارداده است. لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است. لازم به ذكر است اراضي مورد نزاع قبل از سال 1370 افراز و تفكيك شده است. در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تفكيك، افراز و ارزش افزوده به كرّات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره 580 [9909970905810580] ـ 1399/4/17 ، 160 [9809970905810160] ـ 1398/2/10 ، 2401 [140009970905812401] ـ 1400/8/25 ، 1257 [140009970905811257] ـ 1400/4/22 ، 1883 [9909970905811883] ـ 1399/12/5 و 2547 [140009970905812547] ـ 1400/9/23 نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترضٌ عنه اقدام نموده است. بنا به مراتب ياد شده ابطال اطلاق مصوبات به شرح ستون خواسته مورد درخواست مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوّب شوراي اسلامي شهر قم ماده 24ـ سرانه فضاي عمومي و خدماتي: تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان، منوط به رعايت قوانين و مقرّرات ذيل است: انجام آماده سازي موضوع مواد 23 و24 آيين نامه اراضي شهري. رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در مسير طرح، جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهري، مصوّب 1367. رعايت مقرّرات مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ساير قوانين مندرج در قانون مزبور. تبصره1: در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تأمين اراضي مورد نياز، احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي، با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25% دريافت نمايد. تبصره2: شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. تبصره 3: در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. تبصره 4ـ شهرداري مي تواند پس از طرح موضوع در كميته اي 5 نفره (متشكّل از شهردار و منطقه مربوطه، مدير املاك، معاونت شهرسازي و معماري و 2 نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر) بهاي كارشناسي را به ضريبي از قيمت منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم، تبديل و با دريافت آن، صرف فعاليت هاي عمراني نظير احداث پاركينگ، توسعه و تعريض معابر و خيابان ها و ايجاد فضاي سبز نمايد. تبصره 5: املاكي كه كمتر از 500 متر مربع مساحت دارند و داراي سند شش دانگ (غير از مصاديق ماده 147 و 148 قانون ثبت) مي باشند، مشمول مقرّرات فوق نمي گردند و چنانچه اسناد آنها مشاعي باشد، مشمول پرداخت عوارض املاك مشاعي مي باشند. ماده 28ـ عوارض املاك مشاعي: شهرداري موظّف است درخصوص درخواست مالكين املاكي كه قصد تفكيك و استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهري و قطعه بندي و دريافت پروانه ساختمان دارند با رعايت ماده 101 قانون شهرداري و تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوّب 1367/8/29 برابر ضوابط و تشريفات قانوني مندرج در ماده 24 مصوبه شماره 2486/ش/ق مورخ 1382/11/14 شوراي اسلامي شهر و همچنين مفاد تبصره هاي يك و دو اين ماده اقدام نمايند و مگر در موارد آتي فوق الذكر كه به شرح بندهاي ذيل اقدام مي گردد: 1ـ با توجه به لغو مصوبه شماره 610/ش/ق مورخ 1382/2/21 شوراي اسلامي شهر كلّيه توافقات ريالي كه ساليانه 20% افزايش مبلغ داشته اند مشمول پرداخت 7 برابر قيمت منطقه اي ( P7 ) از هر مترمربع مي گردند. 2ـ كلّيه املاك مشاعي ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعي معاف و املاك ساخته نشده در محدوده فوق مشمول پرداخت 5 برابر قيمت منطقه اي ( P5 ) از هر متر مربع خواهند بود. 3ـ تنها قطعه باقيمانده از تمامي قطعات ساخته شده در يك پلاك ثبتي كه به صورت قانوني مي باشد، مشروط به اين كه مشمول مصوبات كميسيون ماده 24 يا تباصر ذيل آن نباشد ( P5 ) از هر مترمربع عوارض مشاعي تعلّق گيرد. 4ـ چنانچه در يك پلاك ثبتي قطعه بندي شده، قطعاتي مشاع باقي مانده باشد كه قبلاً مصوبه اي درخصوص بهاء خدمات توافقي نسبت به آن تصويب نگرديده باشد در كميسيون موضوع ماده 24 تعرفه عوارض، مطرح و برابر ضوابط مربوطه اقدام مي گردد. 5 ـ املاك ساخته شده كه درخواست افراز دارند و يا داراي اسناد مالكيت براساس مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت كه كمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و داخل بافت فرسوده يا خارج بافت فرسوده مي باشند از هر مترمربع 5 برابر قيمت منطقه اي عوارض مشاعي دريافت و املاكي كه بيش از 500 مترمربع مساحت دارند و سند صادره نسبت به ابنيه و چهارديواري يا زمين پِي كَني شده صادر شده باشد، در كميسيون ماده 24 مطرح مي گردد. 6 ـ درصورتي كه ملك ساخته شده اي كه داراي سند شش دانگ بوده و مالك يا مالكين آن را به دو يا چند قطعه تقسيم غيرمجاز نمايند، در صورت صدور رأي كميسيون ماده صد مبني بر ابقاء بنا از هر قطعه مشاعي به ازاء هرمترمربع سه برابر قيمت منطقه اي عوارض مشاعي دريافت مي گردد. همچنين اگر زميني داراي سند شش دانگ بوده و مالك يا مالكين آن را به دو يا چند قطعه تقسيم نمايد (درصورتي كه مشمول ماده 24 همين تعرفه عوارض نگردد) از هر قطعه به ازاء هر مترمربع سه برابر قيمت منطقه اي عوارض مشاعي دريافت مي گردد. 7ـ املاكي كه مالكين آنها قبلاً با شهرداري توافق نموده و توافقنامه اجراء گرديده است به نحوي كه سرانه خدماتي لازم تأمين گرديده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نيستند. 8 ـ عوارض مشاعي صرفاً يك بار قابل دريافت است. 9ـ چنانچه پايانكار يا مفاصا حساب نسبت به ملكي كه داراي سند ملكي است صادر گرديده باشد، عوارض مشاعي قابل دريافت نيست. 10ـ چنانچه بعد از دريافت پايانكار و مفاصاحساب مالك ملك مشاعي بدون پرداخت عوارض مشاعي اقدام به دريافت سند ماده 147 و 148 قانون ثبت نمايد عوارض مشاعي برابر ضوابط فوق و برابر تعرفه زمان صدور سند مالكيت دريافت گردد. شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 به منظور ايجاد وحدت رويه و رفع ابهام در اجراي مادتين 24 و 28 تعرفه مصوّب شوراي اسلامي شهر قم به شماره 9509 مورخ 1397/11/12 شيوه نامه اي به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد. 1ـ مبناي هرگونه اقدام در خصوص اجراي مادتين فوق از تعرفه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها كه مورخ 1390/1/28 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تأييد شوراي نگهبان رسيده مي باشد. تبصره 1: رعايت حدنصاب هاي تفكيك و ضوابط و مقرّرات طرح جامع و تفصيلي مصوّب و دستورالعمل هاي مرتبط با قوانين ذيل از جمله مادتين 14 و 15 قانون زمين شهري مصوّب سال 1366 و قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوّب سال 1381 و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوّب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن الزامي است. تبصره 2: در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوّب سال 1366 اقدام خواهد شد بديهي است چنانچه قطعات تفكيكي بيش از 500 مترمربع مساحت داشته باشد و مجدداً نياز به تفكيك باشد. صرفاً شوارع ناشي از تفكيك جديد متعلّق به شهرداري خواهد بود و در مورد اراضي غير دولتي نيز در صورت تفكيك مجدد مقرّرات اين بند جاري است. بديهي است اراضي دولتي فوق مشمول سهم 10% مقرّر در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم املاك و ابنيه و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوّب 1370 و ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوّب 1390/1/28 مي باشد. تبصره 3: در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها عمل خواهد نمود همچنين در خصوص اراضي شش دانگ قديم و اصيل كمتر از 500 مترمربع براساس تبصره 5 ماده 24 تعرفه مصوّب اقدام گردد و مشمول ضريب جديد نمي گردد. 2ـ كلّيه املاك مشاعي ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعي، معاف مي باشند و از املاك ساخته شده از هر مترمربع ( P5 ) دريافت خواهد شد. (منظور از املاك مشاعي ساخته شده فوق مواردي است كه تا 500 مترمربع مساحت داشته و قبل از سال 1370 ساخته شده اند. املاك ساخته شده بعد از سال 1370 (زير 500 مترمربع) و اراضي موجود در بافت فرسوده زير 500 مترمربع مشمول پرداخت ( P5 ) مي باشند.) 3ـ چنانچه درون محدوده مصوّب بافت فرسوده اراضي قطعه بندي شده اي موجود بوده كه كميسيون ماده 24 نسبت به آن قطعات صورتجلسه اي تنظيم نموده باشد. مطابق همان صورتجلسه عمل خواهد شد و در رابطه با بناهاي ساخته شده قبل از سال 1370 ضرايب مندرج در مصوبه عمل نخواهد شد. 4ـ در مواردي كه تعدادي از قطعات مُجزّا شده از يك پلاك ثبتي قبلاً ساخته شده و پاسخ دريافت نموده اند و تعدادي از قطعات زمين باقي مانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوي سهم سرانه هاي شهري را پرداخت نموده باشند مجدداً قابل طرح در كميسيون مربوطه براي تعيين ضريب خدمات و يا سرانه نيست و صرفاً قطعات زمين باقي مانده به كميسيون ماده 24 ارجاع مي گردد. 5 ـ املاك ساخته شده كه داراي سند مالكيت براساس مادتين 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت بوده كه كمتر از 500 مترمربع مساحت دارند، داخل بافت فرسوده از هر مترمربع 5 برابر قيمت منطقه اي و خارج از بافت فرسوده از هر مترمربع 7 برابر قيمت منطقه اي دريافت مي شود و املاك بيش از 500 مترمربع مشمول مقرّرات ماده 101 قانون شهرداري ها مي باشند. تبصره 1ـ چنانچه املاك فوق در گذشته مصوبه اي در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها اصلاحي در مورخ 1390/1/28 و يا ماده 24 تعرفه داشته باشند و در مهلت قانوني پرداخت نموده باشد در مورد املاك فوق نيز مصوبات ابلاغي قبلي ملاك عمل خواهد بود. تبصره 2ـ مقرّرات مندرج در بند 1 در مورد املاك داراي سند مادتين 147 و 148 مُجرا خواهد بود. 6 ـ در صورتي كه ملك ساخته شده اي داراي سند شش دانگ و كمتر از 500 مترمربع مساحت دارد به دو يا چند باب تقسيم شود در صورت صدور رأي كميسيون ماده صد مبني بر ابقاي بنا و احاله تفكيك غيرمُجاز به شهرداري از هر قطعه به ازاي هرمترمربع 5 برابر قيمت منطقه اي عوارض مشاعي دريافت مي شود. 7ـ چنانچه در زمان مشاع بودن ملك ساخته شده مالك اقدام به اخذ گواهي نمايد و متعاقباً نسبت به دريافت سند ماده 147 و 148 قانون اصلاحي ثبت نمايد. عوارض مشاعي برابر تعرفه زمان صدور سند مالكيت دريافت مي گردد. بديهي است در زمان مشاع بودن اگر عوارض مشاعي پرداخت شده باشد، مجدداً دريافت نمي شود. 8 ـ در صورت وجود ابهام در خصوص اعمال ضوابط فوق، تشخيص بر عهده كميته موضوع ماده 24 تعرفه مصوّب متشكّل از پنج عضو، شهردار منطقه مربوطه، مديركل املاك، معاونت شهرسازي معماري و 2 نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مي باشد. 9ـ به دليل تغيير قابل ملاحظه بهاي املاك در سال 1398 و عدم تناسب قيمت منطقه اي با بهاي مزبور كه تأثير در محاسبه ارزش ريالي سرانه هاي شهري و سهم شهرداري دارد بررسي مصوبات قبلي كميته ماده 24 كه اعتبار آنها به اتمام رسيده در كميته فوق به روزرساني و موردي (پلاك به پلاك) قابل رسيدگي مي باشد. و موردي هم به تعداد ذي نفعان و پلاك هاي ثبتي متعدد مي باشند تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها ملاك عمل خواهد بود به استثناي موارد مندرج در بند 3 اين شيوه نامه. 9ـ1ـ مهلت اعتبار ارزيابي املاك موضوع تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها حداكثر 6 ماه است. 9ـ2ـ نحوه تسهيل در پرداخت ارزش ريالي و يا تغيير درصد سهم شهرداري مندرج در تباصر فوق منطبق بر قانون و در مقاطع مختلف با تنظيم لايحه از سوي شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر انجام مي يابد. 10ـ مصوبات به روزرساني شده كميته ماده 24 در سال 1398 تا پايان آذر ماه در صورت نقدي صرفاً 35% مبلغ محاسبه شده دريافت شود و تا پايان سالجاري نيز در صورت پرداخت نقدي توسط مالك 50% مبالغ محاسبه شده مربوطه دريافت گردد. مشروط به اين كه مبالغ اعلامي از مبالغ به روز شده با اعمال ضريب 1/25 كمتر نگردد. 11ـ ضريب محاسبه شهرداري در صورت پرداخت از ابتداي سال 1399 تا 1399/6/31 با ضريب 75 درصد و از ابتداي مورخ 1399/7/1 تا پايان سال 1399 با ضريب 90 درصد و از ابتداي سال 1400 با ضريب 100 درصد محاسبه گردد. 12ـ مبالغ ناشي از اجراي شيوه نامه مشمول هيچ گونه تخفيف موردي، مناسبتي و فصلي نخواهد بود. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم صورتجلسه كميته تبصره 4 ماده 24 به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 شهرداري قم در تاريخ 1398/9/30 در جلسه كميته ماده 24 تعرفه عوارض شهرداري و پيرو نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 شوراي اسلامي شهر قم، مثبوت به شماره 1/140894 مورخ 1398/9/28 شهرداري، بدين وسيله كلّيه مصوبات به روزرساني شده در سال جاري، به شرح ذيل اصلاح و ابلاغ مي گردد: 1 ـ درصدهاي محاسبه شده سهم شهرداري كه تا پايان آذر ماه سال جاري مهلت دارد تا پايان سال با همان درصد مصوّب شده تمديد مي گردد و داراي اعتبار است. 2ـ درصدهاي محاسبه شده سهم شهرداري كه از ابتداي دي ماه تا پايان سال جاري مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتداي سال 1399 تا پايان شهريور ماه سال 1399 اعتبار دارد. 3ـ درصدهاي محاسبه شده سهم شهرداري كه از ابتداي سال 1399 تا پايان شهريور 1399 مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتداي مهر ماه 1399 تا پايان سال 1399 اعتبار دارد. 4ـ درصدهاي محاسبه شده سهم شهرداري كه از ابتداي سال 1400 به بعد مهلت دارد به همان صورت مصوب شده اعتبار دارد. تذكر: ملاك صحّت عمل در خصوص تاريخ هاي اعلامي در بندهاي فوق، تاريخ واريز وجه به حساب شهرداري مي باشد. ـ شهردار منطقه چهار ـ مديركل املاك شهرداري ـ معاون شهرسازي و معماري شهرداري ـ نماينده شوراي اسلامي شهر قم. نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 شوراي اسلامي شهر قم جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد شهردار محترم كلانشهر قم سلام عليكم با احترام، پيرو نامه شماره 3819 /د مورخ 1398/5/8 موضوع ابلاغ شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم با توجه به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و سرمايه گذاري مورخ 1398/9/24 و كميسيون تلفيق مورخ 1398/9/27 شوراي اسلامي شهر بندهاي 10 و 11 به صورت زير اصلاح مي گردد: 10ـ مصوبات به روزرساني شده كميته ماده 24 در سال 1398 تا پايان اسفند همان سال در صورت پرداخت نقدي صرفاً 35% مبلغ محاسبه شده دريافت گردد. مشروط به اين كه مبالغ اعلامي از مبالغ به روز شده با اعمال ضريب 1/35 كمتر نگردد. 11ـ ضريب محاسبه شهرداري در صورت پرداخت نقدي از ابتداي سال 1399 تا پايان شهريور ماه 50% از ابتداي مهرماه سال 1399 تا پايان سال با ضريب 75 درصد دريافت و از ابتداي سال 1400 با ضريب 100 درصد محاسبه گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم. مصوبه شماره 726 مورخ 1400/2/14 شوراي اسلامي شهر قم جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد شهردار محترم قم سلام عليكم با احترام پيرو نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 موضوع ابلاغ شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم، با توجه به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و سرمايه گذاري مورخ 1399/2/5 و موافقت اعضاي شورا در جلسه رسمي غيرعلني مورخ 1399/2/6 مقرّر گرديد: ضريب محاسبه سهم شهرداري در صورت پرداخت نقدي از ابتداي سال 1400 تا پايان شهريور ماه معادل 80 درصد و از ابتداي مهرماه تا پايان سال 1400، 90 درصد و از ابتداي 1401، 100 درصد محاسبه گردد. لازم به ذكر است موارد مذكور صرفاً شامل املاكي است كه داراي سابقه ضريب ( P ) بوده و تبديل به درصد شده اند. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 1387/د مورخ 1402/2/27 توضيح داده است كه: "1ـ قانونگذار در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها اشعار مي دارد: «جهت تأمين معوّض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد دولت موظف است %10 از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري ها به عنوان معوّض تحويل گردد» لذا همان گونه كه مشخص و مبرهن است دولت تكليف دارد %10 از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد لكن در اين خصوص سازمان مسكن و شهرسازي به نمايندگي از طرف دولت مي بايست طبق تبصره فوق الذكر %10 از املاك شهرك قدس را به شهرداري واگذار مي نمود كه اين امر محقّق نگرديد و سازمان مربوطه بدون تحويل سهم شهرداري اين املاك را به شركت تعاوني شهرك قدس منتقل و اين تعاوني نيز بدون لحاظ نمودن سهم شهرداري اقدام به تفكيك و واگذاري قطعات به اعضاء نمود فلذا با پيگيري هاي مستمر شهرداري در خصوص احقاق حق، جلسه اي در مورخ 1374/6/20 در فرمانداري قم با حضور رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مشاور فرماندار در امور عمراني و برنامه ريزي، رئيس اداره طراحي و معاونت اداري و مالي شهرداري قم و رئيس هيئت مديره تعاوني شهرك قدس تشكيل و صورتجلسه اي در 3 بند تنظيم و مقرّر شد %10 بهاي هر قطعه توسط مالكين اعضاي تعاوني در هنگام اخذ پروانه به شهرداري پرداخت شود و اين موضوع نيز به امضاء رئيس هيئت مديره شركت تعاوني شهرك قدس رسيده است نظير همين تصميم در جلسه 1382/8/4 در استانداري قم اتّخاذ شد كه مطابق آن مقرّر گرديد شهرداري حقوق قانوني خود بابت سهم 10 درصد را به صورت ريالي دريافت نمايد. 2ـ متأسفانه برخي مالكين به منظور گريز از تكاليف قانوني مذكور و بدون رعايت قانون، اقدام به قطعه بندي غير مجاز اراضي خود مي نمايند و قطعات آن را به اشخاص متعددي واگذار مي نمايند و به اين ترتيب با نقض اصول شهرسازي و عدم رعايت نصاب هاي قانوني و عدم تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي مورد نياز هزينه گزافي را به شهرداري و عملاً به اموال عمومي تحميل مي نمايند. از سوي ديگر خريداران اين گونه اراضي قطعه زميني را خريداري نموده اند كه فرآيند قانوني را طي ننموده و اصول شهرسازي در قطعه بندي ملحوظ نگرديده و فضاهاي عمومي و خدماتي لازم تأمين نشده و شوارع و دسترسي هاي مناسب طبق طرح هاي جامع و تفصيلي رعايت نگرديده است. 3ـ با عنايت به درخواست مالك و از آنجا كه پلاك مورد نظر بدون رعايت قانون مورد اشاره قطعه بندي گرديده بنابراين صدور پروانه ساختماني بايد مسبوق به تفكيك قانوني پلاك ثبتي مذكور باشد و بديهي است تا زماني كه پلاك مذكور مطابق مقرّرات تفكيك نگردد، امكان هرگونه پاسخ به درخواست هاي وي مقدور نخواهد بود. در اين راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا كه سهم شهرداري مطابق قانون رعايت نگرديده شهرداري مراتب را به صورت بها ريالي آن مطالبه مي نمايد. 4ـ اساساً درخواست شهرداري مطابق قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مي باشد و ارتباطي با ماده 24 و 28 تعرفه ندارد. لذا با شرح مطالب فوق و با عنايت به دلايل ذكر شده حكم شايسته به رد شكايت شاكي صادر فرماييد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوّب 1390/1/28 ) مقرّر كرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود» و برمبناي تبصره 3 ماده مذكور مصوّب 1390/1/28 : «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد» و همچنين در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شهر موظّف شده اند تعهّدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند و لكن براي تأمين سرانه ها عوارضي پيش بيني نشده است. ثانياً براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905812433 مورخ 1401/9/29 مقرّرات مشابه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ج) دادنامه شماره 140009970905811146 مورخ 1400/4/5 اين هيئت پذيرش پرداخت سرانه خدمات در صورت افراز يا تفكيك مجدد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. رابعاً قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك اراضي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و همچنين حقوق شهرداري بابت اراضي وارد شده به محدوده (تا 20 درصد عرصه) موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوّب سال 1367 منصرف از عنوان عوارض موضوع مقرّرات مورد شكايت است. خامساً وضع و اخذ عوارض مشاعي موضوع مصوبات معترضٌ عنه بعد از ابقاء اعياني در كميسيون ماده 100 شهرداري، علاوه بر جريمه و عوارض پذيره از مصاديق عوارض مضاعف است. بنا به مراتب فوق، ماده 28 تعرفه عوارض محلي سال 1397 در خصوص املاك مشاعي، شيوه نامه اجرايي مادتين 24 و 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، صورتجلسه كميته تبصره 4 ماده 24 به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و مصوبه شماره 7711 مورخ 1398/9/28 و مصوبه شماره 726 مورخ 1400/2/14 به دلايل مذكور و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ب. اولاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394 شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. ثانياً شهرداري ها يك بار حق دريافت سرانه خدمات از يك ملك را دارند و در صورت تقاضاي مالك براي ورود به محدوده و همزمان با تقاضاي تفكيك ملك، اخذ سرانه توسط شهرداري براي ورود به محدوده موضوع تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي مصوّب سال 1367 علاوه بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب سال 1390 فاقد مجوّز قانوني است و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس بند (الف) دادنامه شماره 140231390001576552 مورخ 1402/6/21 در مورد مشابه با موضوع مورد شكايت، حكم به ابطال مقرره مورد اعتراض صادر كرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري قم كه تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل يادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي