رأي شماره 1770413 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند ب قسمت يك بخشنامه شماره 30 /4 /7655 /25616 مورخ 1369/6/14

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200082 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001770413 - تاريخ:1402/07/12 * شـاكــي: آقاي نيمان غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه : ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت يك بخشنامه شماره 30 /4 /7655 /25616 مورخ 1369/6/14) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت يك بخشنامه شماره 30 /4 /7655 /25616 مورخ 1369/6/14) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ 1369/6/14 ب ـ درباره آراء موضوع ماده 216 1 ـ چنانچه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مربوط به رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي به شرح متن ماده 216 و همچنين شكايات اجرائي طبق تبصره 2 آن بوده باشد. رأي صادره قطعي و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسيدگي مجدد در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمي باشد اما حسب ماده 251 از اين آراء مي توان ظرف مهلت مقرر به شوراي عالي مالياتي شكايت نمود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به مغاير بودن بند ب قسمت يك بخشنامه شماره 30 /4 /7655 /25616 مورخ 1369/6/14 با ماده 51 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مي باشد لذا تقاضاي ابطال آنرا نموده است. ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 (ماده 251 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم) مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 212 /1651 /ص مورخ 1402/2/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه: با توجه به تصويب ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر اصلاح ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم در تاريخ 1400/3/2، جزء (1) بند (ب) بخشنامه مورد شكايت شاكي نسخ ضمني گرديده و با توجه به اينكه مراجع مالياتي ديگر به بخشنامه مورد شكايت عمل نمي كنند هيچ گونه فايده و اثر حقوقي بر ابطال رأي معترض عنه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مترتب نيست. در خاتمه طرف شكايت بنا به بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رد شكايت شاكي را نموده است. پرونده كلاسه هـ ت/0200082 در جلسه مورخ 1402/6/19 با حضور اعضاي محترم هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: با توجه به اينكه در مقرره مورد شكايت به شماره 30 /4 /7655 /25616 مورخ 1369/6/14 در قسمت بند (ب)، به نحو صحيح بيان شده است، حسب مفاد ماده 216 و نيز تبصره 2 آن، چنانچه شكايت از اقدامات اجرايي باشد، رأي صادره قطعي و لازم الاجرا بوده و پرونده قابل طرح در هيأت تجديد نظر مالياتي (ماده 247) نمي باشد در عين حال رأي صادره از اين حيث (اعتراض به اقدامات اجرايي) طبق ماده 251 قابل شكايت در شوراي عالي مالياتي است و اين مقرره بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر زمان خويش صحيح بوده (هرچند طبق اصلاحيه ماده 251 مصوب 1400 در قالب قانون ماليات بر ارزش افزوده رأي هيأت ماده 216 ق. م.م. در وضعيت حاضر قابل طرح در شوراي عالي مالياتي نيز نمي باشد) چرا كه اصولاً شان وضع ماده 247 ق. م.م. اعتراض به ماهيت ماليات (تشخيص و مطالبه) و پس از فرايند ماده 244 ق. م. م. (هيأت بدوي مالياتي) مي باشد و اصولاً اقدامات اجرايي بر اساس متن و تبصره 2 ماده 216 ق.م.م. صرفاً قابل طرح و شكايت در هيأت ماده 216 ق.م.م. مي باشد. بنابراين به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده