مسترد نكردن سند ازدواج و طلاق به صاحبان آنها قبل از رويت ورقه هويت آنها

براي اجراي قانون مندرج در شماره 1610 مجله رسمي دائر بر اخذ ده ريال وجه تمبر براي اعلاميه طلاق و يكريال براي اعلاميه ازدواج دستور ذيل را ابلاغ و هر دستوري كه سابقا داده شده و مخالف با مقررات ذيل است الغاء مينمايد. كليه آقايان صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مكلفند پس از انجام تشريفات ثبتي و قانوني (بدون اينگه [اينكه] سند ازدواج يا طلاق را رد كنند) بلافاصله ورقه اعلاميه ازدواج و طلاق را تهيه و تكميل كرده بصاحبان آن داده و در دفتر ارسال مراسلات خود رسيد بكيرند [بگيرند] و آنها را دلالت كنند كه اعلاميه مزبور را سريعا بدفتر سجل ولايتي يا شعبات مربوطه برده و واقعه خود را به ثبت برسانند سپس ورقه هويت خود را كه حاگي [حاكي] از ثبت واقعه باشد بدفتر ازدواج يا طلاق ارائه داده و عقد نامه يا طلاقنامه خود را دريافت دارند بديهي است ثبت واقعه در ورقه هويت دال بر پرداخت وجوه قانوني فوق الاشعار بدفتر سجل يا شعبه مربوطه خواهد بود. آقايان صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق بلا استثناء در هيچ موردي حق ندارد سند ازدواج يا طلاق را بصاحبان آن قبل از رؤيت ورقه هويتي كه حاگي [حاكي] از ثبت در دفتر سجل ولايتي يا شعبه مربوطه باشد مسترد دارند و در صورت بروز خلاف قطعا صاحب دفتر مسئول است. در خاتمه علاوه مينمايد البته مسلم و محرز است گه [كه] آقايان صاحبان دفاتر كاملا بروحيات اهالي محلي و مراجعين خود آشنا بوده و بسهولت ميتوانند مردم را وادار باجراي قانون فوق نموده و نگذارند در ثبت واقعه و تجمع عوائد سكنه وارد آيد در اينصورت از كليه رؤساي ثبت مرگز [مركز] و ولايات انتظار دارد كه در اجراي دستور فوق موافقت و نظارت كامل كرده و هر نوع اقدامي كه براي پيشرفت بمقصود با رعايت قوانين و نظامات لازم ميدانند با تبادل نظريات نمايندگان اداره احصائيه و سجل احوال در ولايات معمول دارند اوراق اعلاميه را هم از شعبه ملزومات ثبت مملكتي بخواهند.