نظر مشورتي 7/1402/149 مورخ 1402/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص تعيين تكليف سلاح سرد مكشوفه از محكوم‌عليه در راستاي مواد 617 و 664 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) رويه‌هاي قضايي مختلفي بين شعب دادگاه‌ها برقرار مي‌باشد. برخي از شعب حكم به معدوم نمودن آن مي‌نمايند و برخي ضمن حكم به ضبط، دستور به تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و برخي دستور به تحويل به آماد و پشتيباني فراجا يا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر مي‌نمايند و برخي نيز به لحاظ فقد عنصر قانوني و شرعي ضبط يا معدوم نمودن و به لحاظ ماليت داشتن حكم به استرداد مي‌نمايند. مستدعي در خصوص طريق قانوني صحيح ارشاد و پاسخ فرماييد كه بر اساس قانون كداميك صحيح و قانوني مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر تبصره يك الحاقي مورخ 22/6/1396 به ماده 617 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) «حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌گردد. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود.» از سوي ديگر در اجراي مواد 1 و 3 آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف‌شده مصوب 1392، اين اشياء تا تعيين تكليف دادگاه، براي نگهداري موقت به واحد آماد فراجا تحويل مي‌شود و به استناد تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 215 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم يا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط يا معدوم كردن اشياء مذكور، تعيين تكليف كند. ثانياً، در مواردي كه دادگاه حكم به ضبط يا معدوم كردن اين اشياء صادر مي‌كند، با عنايت به مواد 1، 32 و 37 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 1370، تحويل اين سازمان مي‌شود.