رأي شماره 1268810 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال 1ـ تصميم جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شوراي رقابت 2ـ راي شماره 119/1/هـ ت مورخ 1401/12/01 هيات تجديدنظر شوراي رقابت

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پرونده: هـ ت/0200470، هـ ت/0200471 *شماره دادنامه سيلور: 140331390001268810 تاريخ: 1403/05/30 *شـاكي: 1 ـ ناجا معاونت حقوقي و امور مجلس اداره كل دعاوي 2 ـ آقاي پرويز والازاده به وكالت از شركت پژوهش و توسعه ناجي *طرف شكايت: مركز ملي رقابت *موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1 ـ تصميم جلسه 515 مورخ 1401/8/3 شوراي رقابت 2 ـ راي شماره 119/01 / ه ت مورخ 1401/12/1 هيات تجديد نظر شوراي رقابت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت مركز ملي رقابت به خواسته ابطال تصميم جلسه 515 مورخ 1401/8/3 شوراي رقابت تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: 1 ـ تصميم جلسه 515 مورخ 1401/8/3 شوراي رقابت: در خصوص شكايت اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران كرج با رياست خانم مريم منوري طي شكوائيه شماره ثبتي 17/01/703 مورخ 1401/5/2 به طرفيت فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت حوال كشور مبني بر بروز رويه ضد رقابتي از طريق الزام مراجعه كنندگان به تصويربرداري (عكاسي) در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس +10) موضوع در جلسه 515 مورخ 1401/8/3 شوراي رقابت مطرح و پس از بحث و بررسي و امعان نظر در محتويات پرونده، اعضاي شورا به اتفاق آراء، موضوع شكايت شاكي را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ندانسته، لذا رويه ضد رقابتي در خصوص موضوع مطروحه احراز نگرديد. شايان ذكر است وفق اظهارات نماينده فراجا در جلسه صدرالاشاره و صورتجلسه مورخ 1397/6/12 و 1399/5/25 ما بين فرماندهي انتظامي و اتحاديه عكاسان و فيلم ‌برداران، اتحاديه مزبور خواستار اجرايي شدن مفاد صورتجلسات مذكور شود و مطابق بند 2 صورتجلسه مورخ 1399/5/26 چنانچه طرحي قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نيازمندي‌ هاي ناجا به تصوير بيومتريك بر روي اسناد دارد طي جلسه‌ اي ارائه نمايد تا پس از بررسي و اخذ نظرات پليس ‌هاي تخصصي و رده ‌هاي نظارتي مربوط، در خصوص آن تصميم ‌گيري گردد. تصميم شوراي رقابت حضوري و وفق ماده 63 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع قابل تجديد نظرخواهي در هيات تجديد نظر موضوع ماده 64 اين قانون خواهد بود. 2 ـ راي 119/01 / هـ ت مورخ 1401/12/1 هيات تجديد نظر شوراي رقابت: اعتراضات تجديد نظرخواه وارد است. زيرا رويه جاري و معمول براي تصويربرداري در دفاتر الكترونيك انتظامي (پليس + 10) موجب ايجاد انحصار و اضرار به قشر عكاسان و فيلمبرداران واجد صلاحيت است كه نتيجه آن اخلال در رقابت مي‌ باشد و قانونا ممنوع است، مفاد بند 2 صورت جلسه مورخ 1399/5/26 منعقد شده بين طرفين مفهم ضد رقابتي بودن رويه مذكور است. بنابراين با لحاظ مقررات فصل نهم قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه بر منع انحصار تصريح و تاكيد كرده است و مستندا به شق (ج) از بند 3 ماده 64 همان قانون ضمن پذيرش تجديد نظرخواهي و نقض تصميم معترض‌ عنه، راي بر توقف رويه ضد رقابتي موضوع شكايت و الزام مشتكي عنهما به استفاده از عكاسان و فيلمبرداران صاحب صلاحيت براي تصويربرداري در دفاتر الكترونيك انتظامي صادر و اعلام مي‌نمايد و اين راي قطعي است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي محترم رقابت حسب شكوائيه اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران كرج با رياست سركار خانم مريم منصوري مبني بر رويه ضد رقابتي فراجا در خصوص روند عكسبرداري در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي احكامي را صادر نموده ‌اند كه باتوجه به عدم رعايت موازين و تشريفات مقرر در آيين دادرسي؛ منجر به تضييع حقوق قانوني اين فرماندهي از احكام صادره شده است. توضيحاً اينكه شوراي محترم رقابت در مرحله بدوي؛ مكاتبه‌ اي به تاريخ 1401/5/26 با شركت پژوهش و توسعه ناجي كه از شخصيت حقوقي مستقلي برخوردار مي ‌باشد ارسال نموده و تقاضاي توضيح پيرامون شكوائيه مطروحه را مي ‌نمايند. متعاقباً دعوتنامه جلسه رسيدگي به تاريخ 1401/7/25 در خصوص شكوائيه به شركت مذكور ارسال و از ايشان دعوت تا در پانصد و پانزدهمين جلسه شوراي رقابت حضور يابند. پس از تشكيل جلسه؛ تصميم شورا طي ابلاغيه‌ اي به شماره 213 مورخ 1401/8/17 به شركت پژوهش و توسعه ناجي ابلاغ مي ‌گردد. لازم به ذكر است خطاب ابلاغيه اخيرالذكر به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بوده ولي ابلاغيه به نشاني شركت پژوهش و توسعه ناجي ارسال شده است و اين فرماندهي هيچ اطلاعي از آن نداشته است. النهايه پس از صدور حكم هيات بدوي و تجديد نظرخواهي شاكي؛ مراتب به هيات تجديد نظر آن شورا ارسال گرديده و هيات مذكور نيز طي دعوتنامه ‌اي به شماره 1849 مورخه 1401/11/8 از شركت پژوهش و توسعه ناجي درخواست مي‌ كند تا در جلسه رسيدگي هيات تجديد نظر حضور پيدا نمايند. جالب اينجاست در متن دعوتنامه بيان شده تجديد نظر خواهي به طرفيت نيروي انتظامي است ولي خطاب دعوتنامه و محل ابلاغ دعوتنامه به آدرس شركت پژوهش و توسعه ناجي در بلوار ميرداماد مي ‌باشد. متعاقباً حكم صادره از هيات تجديد نظر شوراي رقابت علي ‌رغم اينكه مخاطب آن نيروي انتظامي است ولي به آدرس شركت پژوهش و توسعه ناجي ارسال و ابلاغ گرديده است و اين فرماندهي اطلاعي از آن نداشته است. علي ‌ايحال مطابق تبصره 1 ماده 19 آيين ‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي؛ رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت بايستي بر اساس نحوه ابلاغ اوراق در قانون آيين دادرسي مدني باشد ولي در مانحن فيه هيچگونه ابلاغيه ‌اي اعم از دعوتنامه به جلسه رسيدگي و ابلاغ آراء عملاً به اين فرماندهي صورت نپذيرفته و منجر به تضييع حقوق در مراحل مختلف رسيدگي شده است. شايان ذكر است تصميم شورا كاملاً بر خلاف موازين و مقرات جاري كشور مي ‌باشد و في ‌نفسه آنچه كه در دفاتر پليس +10 صورت مي‌ پذيرد اخذ مشخصات بيومتريك مي ‌باشد و هيچگونه عكس‌ برداري به معناي آنچه كه در عكاسي ‌ها انجام مي ‌شود صورت نمي ‌پذيرد. و مقايسه اقدامات عكاسان با اقدامات صورت گرفته در دفاتر كاملاً اشتباه بوده و هر دو از يك جنس نمي ‌باشند تا رويه ‌اي ضد رقابتي حادث شده باشد. فراجا مطابق بند 2 قسمت ب ماده 46 قانون دائمي احكام توسعه ‌اي كشور مكلف به ايجاد بانك ‌هاي اطلاعات شهروندي و مجرمين شده كه يكي از طرق جمع ‌آوري اطلاعات بانك‌ هاي مذكور سامانه اخذ بيومتريك مستقر در دفاتر پليس + 10 مي ‌باشد. سامانه مذكور مشخصات متقاضي را مطابق با استانداردهاي بين ‌المللي ايكائو دريافت مي ‌نمايد و نهايتاً عكس واقعي و زنده متقاضي در اسناد هويتي ايشان ثبت مي ‌شود. هر چند اشكالاتي در اين سامانه وجود دارد ولي سامانه مذكور مورد تأييد معاونت علمي رياست جمهوري بعنوان يك محصول دانش بنيان در سال 1395 قرار گرفته است. النهايه استدعاي نقض تصميم شوراي رقابت به جهت عدم رعايت موازين شكلي و ماهيتي به شرح مذكور در بالا را از محضر عالي دارد. *علي‌ رغم صدور ابلاغيه تبادل لوايح در تاريخ 1402/7/16 هيچ پاسخي از سوي طرف شكايت در پرونده مشاهده نمي ‌گردد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200470 با موضوع "ابطال تصميم جلسه 515 مورخ 1401/8/3 شوراي رقابت و رأي شماره 119/01 /هـ/ت مورخ 1401/12/1 هيأت تجديد نظر شوراي رقابت "در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اعلام نظر شد: رأي هيات تخصصي اداري امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 62 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌ هاي ضد رقابتي است و مكلف است رأساً و يا بر اساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم ‌كننده‌ هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌ هاي صنفي، انجمن‌ هاي حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق در خصوص رويه‌ هاي ضد رقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (61) اين قانون تصميم بگيرد و بر اساس ماده 63 اين قانون، كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي موضوع ماده (59)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي ‌نفع، صرفاً قابل تجديد نظر در هيأت تجديد نظر موضوع ماده (64) اين قانون است. بنابراين هرچند تصميم جلسه 515 مورخ 1401/8/3 شوراي رقابت و رأي شماره 119/01 /هـ/ت مورخ 1401/12/1 هيأت تجديد نظر شوراي رقابت، با طرح شكايت اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران كرج و در راستاي رسيدگي به اختلاف في‌ ما بين اين اتحاديه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است با اين حال نظر به اينكه اتخاذ تصميم در خصوص اختلاف مطرح شده در مورد تصوير‌برداري در دفاتر الكترونيك انتظامي (پليس + 10) صرفاً به امر متنازع فيه و حل اختلاف يا قلع نزاع ميان دو طرف شكايت محدود نبوده و كليه مشمولان و افراد ذينفع در سراسر كشور را از بروز اين رويه و تثبيت آن متأثر خواهد ساخت بنابراين رأي صادره از شورا و هيأت تجديد نظر شوراي رقابت، تصميم موردي به شمار نرفته و بر اساس ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي سال 1402) شكايت از تصميم معترض‌ عنه، متضمن اعلام رويه و قاعده‌ اي الزام ‌آور و عام‌ الشمول براي اشخاص مشمول در سراسر كشور و رسيدگي به تقاضاي ابطال آن در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواهد بود؛ همچنين با عنايت به اينكه با طرح شكايت اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران كرج و در راستاي رسيدگي به اختلاف في‌ ما بين اين اتحاديه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس مقررات فصل نهم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اصلاحي مصوب سال 1397 به موضوع شكايت رسيدگي شده و هيأت تجديد نظر شوراي رقابت بر اساس رأي شماره 119/01 /هـ/ت مورخ 1401/12/1 رويه جاري و معمول براي تصوير‌برداري در دفاتر الكترونيك انتظامي (پليس + 10) را موجب ايجاد انحصار و اضرار به قشر عكاسان و فيلمبرداران واجد صلاحيت و در نتيجه اخلال در رقابت تشخيص داده است، نظر به اينكه ايرادي به تصميم عام ‌الشمول مذكور كه بر اساس صلاحيت‌ هاي مقرر قانوني اتخاذ شده است وارد نمي ‌باشد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، رأي به رد شكايت صادر مي‌ شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) آراء هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين ‌العابدين تقوي